آخر الأخبار

البنك المركزي يقر إيقافاً مؤقتاً لتراخيص نشاط أربع من كبار شركات الصرافة

متابعات:

أقر البنك المركزي اليمني إيقافاً مؤقتاً لتراخيص نشاط أربع من كبار شركات الصرافة، وإعطاءها مهلة لا تتجاوز أسبوعين، لتصحيح أوضاعها ووقف مخالفاتها، مالم سيتم سحب تراخيص نشاطها وإيقافها بصورة نهائية.

وفي الاجتماع الاستثنائي، الذي عقد اليوم الثلاثاء، في مقره الرئيسي في عدن، برئاسة نائب محافظ البنك، شكيب حبيشي، أقر البنك المركزي عدداً من الإجراءات التصحيحية الحاسمة والعاجلة، لإيقاف تدهور العملة المحلية، التي تضمنت تنفيذ حملة تفيش منظمة ومستمرة على شركات ومنشآت الصرافة، لضبط المخالفات والمضاربات بالعملات في سوق صرف النقد، واتخاذ إجراءات رادعة على من يثبت عليه ذلك، بما فيها سحب ترخيص نشاطه .

كما تضمنت الإجراءات، إيقاف كافة شبكات الحوالات المالية المحلية، وذلك ابتداءً من يوم السبت الموافق 26 سبتمبر 2020م، على أن يقدم القطاع المختص لدى البنك المركزي تصوراً حول إمكانية استخدام إحدى الشبكات القائمة لفترة مؤقتة، إلى حين إنشاء شبكة مالية موحدة، تعمل تحت إشراف البنك المركزي، وفي أقرب موعد ممكن.

 وأكد البنك، على عدم تجاوز مجموع الحوالات للشخص الواحد خلال اليوم مبلغ 500 ألف ريال يمني أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، وعدم بيع العملات الأجنبية من قبل شركات الصرافة لمنشآت الصرافة الفردية، وحظر التعامل بالعملات الأجنبية كوسيلة للدفع في المعاملات التجارية والخدمية الداخلية، ووقف حسابات البنوك لدى البنك المركزي، غير الملتزمة بالقوانين النافذة وتعليمات البنك المركزي، والممتنعة عن موافاة البنك المركزي بالبيانات اللازمة والكاملة عن نشاطها.

وأقر الاجتماع، عدم السماح لشركات ومنشآت الصرافة التعامل بالمصارفة أو بيع النقد الأجنبي للتجار المستوردين لعدد من السلع الأساسية، وهي المشتقات النفطية وحديد البناء والأخشاب والإسمنت وأعلاف الدواجن والسكر والأرز والقمح، وكذا منع شركات الصرافة عن تقديم أية تسهيلات ائتمانية للصرافين ووكلائهم، الذين يتم التعامل معهم.

جاءت تلك القرارات، في اجتماع، ناقش فيه البنك المركزي اليمني، أمس، الوضع النقدي العام، وحالة التدهور المتسارع في قيمة العملة المحلية وبيان مسبباتها والسبل الكفيلة لمعالجتها وكبح تراجع قيمة الريال اليمني، تمهيداً لاتخاذ إجراءات لازمة لتحسينه في أسرع وقت ممكن .

وتطرق إلى تقارير فرق المراجعة والتفتيش الميداني، التي تلقتها، مؤخراً، قيادة البنك، وأظهرت بجلاء وجود ممارسات غير قانونية لدى العديد من الممتهنين لأعمال الصرافة، والتي أضرت وأساءت إلى سمعة البنك المركزي، كونه المانح والمنظم والمراقب لنشاطها.

ورحب الاجتماع، الذي ضم عدداً من قيادات وكوادر قطاعات البنك، بموافقة رئيس الوزراء على الآلية الجديدة التي تقدم بها البنك المركزي للمصارفة، الخاصة باستيراد المشتقات النفطية، مشيراً إلى أنه بموجب هذه الآلية، لن يتم السماح باستيراد المشتقات النفطية ودخول السفن الناقلة لشحناتها إلى الموانئ، إلا بتصريح من المكتب الفني التابع للمجلس الاقتصادي الأعلى، يصدرها بموجب إفادة، يمنحها البنك المركزي للتاجر المستورد، تتضمن استيفاء إشعار المصارفة، عبر البنك المركزي ونموذج التحويل الخارجي لقيمة الشحنة (السويفت)، إضافة إلى إشعار سداد العوائد الرسمية للدولة (جمارك وضرائب وغيرها).

اظهر المزيد

مواد ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق