مقالات رأي

الوزير الصبيحي

قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، الصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، في 14 أبريل 2015م، نص بالإفراج عن وزير الدفاع اليمني اللواء محمود الصبيحي، وجميع السجناء السياسيين.. الخ.

غير أن هذا القرار بقي تحت الطاولة ولم يُحرك بأي طريقة كانت، فيما القرار جاء تحت الفصل السابع الذي يجيز استخدام القوة للتنفيذ.

بلاش الحديث عن القرار بمجمله، دعونا نتحدث عن الفقرة المتعقلة بالوزير الصبيحي، إذ يتوجب على الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمبعوث الدولي إلى اليمن، وكذلك الحكومة اليمنية؛ إدراك أن قضية الصبيحي قضية بذاتها، يجب الحديث عنها بمعزل عن صفقات تبادل الأسرى، باعتبارها قضية صدر بصددها قرار أممي، وعلى الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والمبعوث الدولي إلى اليمن، اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ القرار، فيما على الحكومة اليمنية المطالبة بإنفاذ القرار ورفض التعاطي مع قضايا من هذا القبيل دون إطلاق سراح الوزير أولاً.

اظهر المزيد

مواد ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق