منوعات

ارتفاع معدل جرائم الكراهية في انجلترا

“إندبندنت”:

ربط ارتفاع جرائم الكراهية في يونيو ويوليو باحتجاجات “حياة السود مهمة”، وحققت جرائم الكراهية رقماً قياسياً جديداً في إنجلترا وويلز مع زيادة عدد الحوادث ذات الدوافع العنصرية التي سجلتها الشرطة بما معدله 4 آلاف جريمة خلال عام واحد.

وقد سجلت أكثر من 105 آلاف جريمة كراهية بين 2019 و2020، بزيادة 8 في المئة عن السنة السابقة.

وكشف تقرير منفصل وضعته وزارة الداخلية عن التوجهات الحالية خلال جائحة فيروس كورونا، أن جرائم الكراهية العنصرية ارتفعت بشكل هائل خلال احتجاجات “حياة السود مهمة”.

وتراجعت نسبة الجرائم خلال فترة الحجر مابين مارس/آذار ومايو/آيار، لكن في يونيو/حزيران ويوليو/تموز، زادت الاعتداءات لدوافع عنصرية أو دينية بنسبة الثلث مقارنة بالعام السابق.

وقالت وزارة الداخلية إن “الارتفاع يعزى على الأرجح إلى تظاهرات (حياة السود مهمة)، وتظاهرات جماعات اليمين المتطرف المضادة لها في إنجلترا وويلز بعد وفاة جورج فلويد في 25 مايو في الولايات المتحدة”.

وقتل فلويد، الرجل الأسود البالغ من العمر 46 سنة، على يد الشرطة في مينيابوليس أثناء اعتقاله لارتكابه جنحة، وأثارت وفاته موجة احتجاجات محلية سرعان ما انتشرت في الولايات المتحدة وعبر دول العالم، فيما تظاهرت حركة “حياة السود مهمة” بسبب التمييز والظلم الأوسع نطاقاً.

وتبين الإحصاءات زيادة حادة في الاعتداءات التي تبث الخوف أو القلق أو الكرب وهي تنتج عادة عن تظاهرات، ولم تُحدد أعراق الضحايا والجناة.

وقالت منظمة دعم الضحايا “”Victim Support إنها شهدت “زيادة هائلة” في عدد ضحايا جرائم الكراهية الذين أتوها التماساً للدعم في يونيو ويوليو.

وأضافت الرئيسة التنفيذية للمنظمة ديانا فاوسيت “يفيد مسئولو الحالات في منظمتنا كذلك عن استغلال الحجر في بعض الأحيان من أجل ترهيب مجتمع بايم (السود والآسيويين والأقليات العرقية الأخرى) باتهامات كاذبة عن انتهاكهم القوانين”.

“نعرف أنه لا يُبلغ عن جزء كبير من جرائم الكراهية بسبب قلق الضحايا من أن الحادثة (أتفه) من أن تستدعي الإبلاغ عنها، وأن الشرطة لن تتعامل معها بجدية، فيما من المقلق جداً من ناحية أولى أن جرائم الكراهية التي تحركها العنصرية ومعاداة المثليين تزداد بالتحديد، قد يكون [ارتفاع الحالات] أيضاً إشارة إلى أن المزيد من الضحايا يبلغون عما يحصل معهم”.

وارتكبت ثلاثة أرباع جرائم الكراهية في 2019-2020 لأسباب عنصرية، وارتفع هذا الرقم بنسبة 6% ليبلغ أكثر من 76 ألف جريمة.

في المقابل ارتفع عدد جرائم الكراهية بسبب الإعاقة بنسبة 9% ليبلغ 8500 جريمة، بينما تراجعت الجرائم لدوافع دينية بنسبة 5% لتسجل 6800 جريمة.

وبالنسبة للحوادث التي سجلت فيها ديانة الضحايا، كان نصفها يستهدف المسلمين و19% يستهدف اليهود.

وجاء في وثيقة صادرة عن وزارة الداخلية أن الزيادات المسجلة خلال فترة الخمس سنوات الماضية حصلت بشكل عام بسبب تحسين طريقة تسجيل الشرطة لجرائم الكراهية.

لكنها أضافت، “سجل ارتفاع في أعداد جرائم الكراهية بعد أحداث معينة مثل الاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي والهجمات الإرهابية في عام 2017”.

وارتبطت نصف جرائم الكراهية تقريباً بالإخلال بالنظام العام، مثل التحريض على الكراهية العنصرية والتهديد بالعنف والتسبب بالمضايقات.

وكانت أكثر من ثلثها جرائم عنف موجهة ضد أشخاص، و5% منها أضراراً جنائية وإضرام نيران متعمد.

واعتبرت إيفيت كوبر، رئيسة لجنة الشؤون الداخلية هذه الأرقام “مقلقة للغاية”.

وأضافت: “خلال الجلسة البرلمانية الأخيرة، استمعت لجنة الشؤون الداخلية إلى شهادات مقلقة حول خطورة جرائم الكراهية – سواء في العالم الافتراضي أم خارجه – وأثرها على الأفراد والمجتمعات”.

“تقع مسؤولية دحر هذه الكراهية من مجتمعنا على عاتق الحكومة وشركات التواصل الاجتماعي وعلينا جميعاً داخل مجتمعاتنا المحلية”.

وقالت المتحدثة باسم حزب الديمقراطيين الأحرار في شؤون المساواة فيرا وبهاوس، إن “الارتفاع في جرائم الكراهية يجب منعه وعكسه”.

وأضافت: “تقع على عاتق جميع من يتمتعون بامتياز الوقوف على منصة عامة مثلنا – بما في ذلك الوزراء في الحكومة – مسؤولية إدانة الخطاب غير المسؤول والانقسامي الذي يؤجج الكراهية”.

وكشف النقاب عن هذه الإحصاءات، بينما تجري اللجنة القانونية مشاورات حول مقترحات ضم كراهية النساء والانتهاكات التي تحركها سمات أخرى إلى قوانين جرائم الكراهية.

وقالت البارونة ويليامز، الوزيرة المكلفة شؤون مكافحة التطرف “كافة أشكال جرائم الكراهية مرفوضة كلياً”.

“تأخذ الحكومة هذه المسألة بجدية تامة، وهو ما دفعنا إلى نشر خطة العمل لمناهضة جرائم الكراهية التي ساعدت في تحسين استجابة الشرطة وزيادة الوعي العام بجرائم الكراهية على مختلف أوجهها”.

“نعمل مع المجموعات المحلية والمنظمات الخيرية وبرامج تمويل المدارس بهدف التصدي للكراهية التي تحفزها العنصرية والمعتقدات الدينية كما قدمنا تمويلاً قدره 3.2 مليون جنيه لتحسين الأمن في أماكن العبادة المعرضة لخطر جرائم الكراهية في 2020-2021”.

اظهر المزيد

مواد ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق