آخر الأخبار

اليمن تطلب من البنك الدولي المشاركة في وضع آلية للحد من الفساد القائم في عمليات المصارفة التي تتم عبر البنك المركزي

متابعات:

أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور نجيب العوج، على أهمية أن يواصل البنك الدولي “دعم وتمكين الوحدات التنفيذية في الجهات الحكومية، والمؤسسات الوطنية الناجحة، ومنها مشروع الأشغال العامة، والصندوق الاجتماعي للتنمية، وصندوق الرعاية الاجتماعية، وغيرها من المؤسسات الوطنية”.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن الوزير العوج أكد، خلال لقائه، اليوم، عبر الاتصال المرئي، المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي، الدكتور ميرزا حسن، في ختام الاجتماعات السنوية للبنك الدولي، “على أهمية تشكيل لجان تسيير لجميع مشاريع المحفظة القادمة بمشاركة الوزارات المعنية” اليمنية، مشيراً إلى أن ذلك “سيساهم في مزيد من الشفافية، وتفعيل دور الرقابة، وكذا تقليص نفقات التشغيل إلى الحد الأدنى، مع توسيع دائرة المستفيدين”.

وطبقاً لوكالة الأنباء الحكومية الرسمية، فقد “اقترح وزير التخطيط، عقد لقاءات فنية مع فريق البنك الدولي، بحضور فنيين من البنك المركزي ووزارة التخطيط، وفق جدول زمني محدد، للاتفاق على آلية إجراء المصارفة، عبر البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن”.

وعَبَّر وزير التخطيط “عن شكره لفريق مكتب الرئيس التنفيذي للبنك الدولي، على جهودهم الحثيثة للعمل والتنسيق المستمر مع الحكومة اليمنية”، مؤكداً على “أهمية تفعيل الشراكة مع البنك على كافة المستويات، بدء من التنسيق، وانتهاء بتنفيذ المشاريع، وإيصال الفائدة المرجوة للمستفيدين من الشعب اليمني، في كافة أنحاء الجمهورية”.

وفي اللقاء، “تم استعراض جهود التنسيق بين الحكومة اليمنية ومكتب البنك الدولي، في تعزيز التواصل ومتابعة محفظة المشاريع الحالية والقادمة، ومناقشة الترتيبات المؤسسية لتنفيذ مشاريع المحفظة القادمة، وأهمية وضع معايير لاختيار المؤسسات المنفذة ذات الخبرة والكفاءة، لتنفيذ هذه المشاريع، التي ستحسن من فعالية مشاريع البنك، وتعزز مستوى الشفافية في بناء قدرات المؤسسات الوطنية”.

وذكرت الوكالة، أنه “تم الاتفاق على عقد لقاءات فنية مع فريق البنك الدولي، بحضور فنيين من البنك المركزي ووزارة التخطيط، وفق جدول زمني محدد للاتفاق على آلية إجراء المصارفة عبر البنك المركزي في عدن”.

من جهته، أكد المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي “على استمرار دعم مجموعة البنك الدولي لمشاريع التنمية في اليمن، وحرص البنك على دعم مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، بما يحقق تعزيز الاستقرار الاقتصادي، في ظل الظروف الحرجة التي يشهدها العالم، إثر تفشي وباء كورونا المستجد وتداعياته الاقتصادية”.

وقالت وكالة “سبأ”، إن “الدكتور ميرزا، تطرق إلى استجابة البنك لمطالب الحكومة، بتوحيد قنوات تحويل المساعدات، عبر البنك المركزي اليمني بالريال اليمني، لتعزيز قدرات البنك المركزي النقدية ومدى تأثير ذلك على الاقتصاد الوطني واستقرار العملة”، وأشار، إلى أن “فريق البنك يعمل حالياً على عقد عدد من الاجتماعات الفنية، للخروج بآلية قابلة للتطبيق، مع مراعاة المعايير الائتمانية، التي تضمن الشفافية وسلامة التنفيذ، ووفق جدول زمني محدد”.

وحسب الوكالة، فقد ثَمَّن الدكتور ميرزا “مقترحات الوزير، ووعد بسرعة العمل مع إدارة البنك الدولي ومكتب اليمن، من أجل دراستها والشروع في تنفيذ المتاح منها، قبل نهاية هذا العام ٢٠٢٠م”.

ويأتي الاتفاق على مشاركة البنك الدولي في وضع آلية لعمليات المصارفة من الريال اليمني إلى الدولار، التي تتم من قبل البنك المركزي لصالح تجار السلع الأساسية، بعد معلومات تحدثت، طوال السنوات الماضية، عن وجود فساد كبير في عمليات المصارفة تلك.

وتقول المعلومات، إن الاتفاق جاء نتيجة استجابة اليمن لطلب سابق، تقدم به البنك الذي طالب بإجراء آلية لإيقاف الفساد الحاصل في عمليات المصارفة تلك.

اظهر المزيد

مواد ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق