آخر الأخبار

الاشتراكي والناصري: قرارات “هادي” الأخيرة تمثل خرقا فاضحا للدستور انقلابا على مبدأي التوافق والشراكة الوطنية

عدن- “الشارع”:

قال الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، إن “القرارات الجمهورية بتعيين نائب عام للجمهورية من خارج أعضاء السلطة القضائية، وتعيين اعضاء في مجلس الشورى  وهيئة رئاسة للمجلس، تمثل خرقا فاضحا للدستور وانتهاكا سافرا لقانون السلطة القضائية”.

وأعربا الاشتراكي والناصري في بيان مشترك صادر عنهما، أمس السبت، عن استنكارهما وأسفهما الشديدين لصدور مثل هذه القرارات.

وأضاف البيان، حصلت “الشارع” على نسخة منه، إن القرارات “تمثل انقلابا على مبدأي التوافق والشراكة الوطنية وعلى مرجعيات الفترة الانتقالية، وبالخصوص وثيقة الضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار التي نصت على توسيع مجلس الشورى وإعادة تشكيله بالمناصفة بين الشمال والجنوب وبما يضمن مشاركة وتمثيل كل المكونات السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار، وتمثيل المرأة والشباب وفق مخرجات الحوار، فضلا عن ما يمثله القرار بتعيين هيئة رئاسة لمجلس الشورى من انتهاك فاضح واعتداء سافر على حق أعضاء مجلس الشورى المطلوب توسيعه واعادة تشكيله في اختيار هيئة رئاسة المجلس وفقا للإجراءات التي نصت عليها اللائحة الداخلية للمجلس والصادرة بقانون”.

وتابع البيان: أن “صدور مثل هذه القرارات  وتلك التي لا تأخذ بالاعتبار أهمية تحقيق التوازن المطلوب في هذه المرحلة في قرارات التعيين بين الشمال والجنوب في مؤسسات الدولة المختلفة، من شأنه أن يزعزع الأمل الذي تولد بتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل حكومة الشراكة الوطنية، وتحبط التطلعات المعقودة عليها في تثبيت الأمن والاستقرار، وإجراء اصلاحات جذريه وعميقه، على طريق اقامة نموذج جاذب للدولة، واصلاح مسار الشرعية، بما يمكنها من تجاوز كل أخطاء وخطايا الفترة السابقة، وتعزيز تلاحم الصف الوطني الداعم للشرعية، وتوحيد كل الجهود والطاقات لاستعادة الدولة وانهاء الانقلاب، واحلال سلام شامل ودائم”.

وأوضح البيان، أن هذه القرارات “تؤدي إلى خلق العراقيل أمام تمكين الحكومة من القيام بمهامها في أجواء وفاق وطني داعم لخطواتها لمواجهة التحديات”.

ودعا البيان، “رئيس الجمهورية إلى التراجع عنها، وإعادة تشكيل مجلس الشورى وفق ما نصت عليه وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الشامل، وتعيين النائب العام وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية، وإنهاء حالة التفرد والالتزام بالشراكة والتوافق، وبالمرجعيات ومبادئها الحاكمة لإدارة المرحلة الانتقالية”.

اظهر المزيد

مواد ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق