آخر الأخبارفي الواجهة

صراع بين المحكمة والنيابة والقضاء الأعلى يعرقل سير الإجراءات في قضية اغتيال العميد عدنان الحمادي

  • الحاج: هناك توجه ممنهج للعبث في القضية ولم يحصل أن تعلق جلسة محاكمة أكثر من 6 مرات

عدن- “الشارع”:

كشف محضر الجلسة المنعقدة الاثنين، في المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة المؤقتة عدن، بشأن قضية اغتيال العميد عدنان الحمادي، قائد اللواء 35 مدرع، عن وجود صراع بين المحكمة الجزائية المتخصصة والنيابة الجزائية ومجلس القضاء الأعلى والنائب

محضر الجلسة

العام، أثر على إجراءات التقاضي وعرقل سير العدالة.

وأقرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة أمس الاثنين، للنظر في قضية اغتيال العميد الحمادي، برئاسة رئيس المحكمة القاضي وهيب فضل علي، أقرت بـ “إلزام رئيس الجمهورية بإعادة تشكيل مجلس أعلى للقضاء ليتولى القيام بواجباته ومهامه المنصوص عليها بالقانون، ومنها توفير الحماية للقضاة وعدم التدخل في شئونهم”.

كما أقرت المحكمة، في جلستها التي تغيب عنها ممثل النيابة الجزائية والمتهمين، إلزام النيابة الجزائية بإحضار المتهمين في هذه القضية، من محبسهم، في جلسة الخميس المقبل الموافق 21 يناير 2021م.

وبحسب محضر الجلسة، حصلت “الشارع” على نسخة منه، فإن ممثل النيابة الجزائية تغيب عن حضور الجلسة، إضافة إلى عدم إحضار المتهمين بالقضية.

وقال محضر الجلسة، إن “أمانة سر المحكمة أفادت أن أحد أعضاء النيابة حضر وأفادنا أنه يعتذر عن حضور الجلسة بسبب قيام مجلس القضاء الأعلى بتكليف النائب العام ـ الذي أطيح به مؤخراًـ بمنعهم من الترافع أمام فضيلتكم على خلفية توجيهكم للمجلس بضرورة توفير الحماية اللازمة لتمكينكم بالنظر بالقضايا بالغة الخطورة مثل هذه القضية وقضية الانقلابيين الحوثيين، وكذلك لرفض فضيلتكم تدخل مجلس القضاء في شئون القضاء، وبحجة عزم المجلس على إصدار قرار بإقالة فضيلتكم”.

وقال لـ “الشارع” محامي أولياء الدم في قضية اغتيال الحمادي، المحامي نجيب الحاج، إن “هناك توجه ممنهج للعبث في القضية، وأنه لو كان هناك تغيير لرئيس المحكمة لما عقدت المحكمة جلساتها”.

وأضاف: “لم يحصل أن تعلق جلسة محاكمة أكثر من 6 مرات، إلا لغرض التتويه وضياع وموت أدلة الجريمة”، مشيراً إلى أنه في انتظار جلسة الخميس المقبل، لاطلاع الرأي العام على مجريات القضية.

وبالعودة إلى محضر الجلسة، فإن المحامي المناب عن أولياء الدم، سامي ياسين، طالب

المحضر

المحكمة بـ “التحقيق مع من يعرقل عمل القضاء كائناً من كان إنصافاً للعدالة”.

وقال: “قد تم إقالة النائب العام بسبب هذه الفعل، إلا أن الاستهداف مستمر في هذه القضية، رغم الإطاحة بالنائب العام السابق، وعدم إحضار السجناء ولا النيابة لأكثر من خمس جلسات يؤكد ذلك”.

وطبقاً للمحضر، فإن “بقية المحامين أيدوا ما طرحه المحامي سامي ياسين، وأفادوا أنهم تقدموا بدفوع وطلبات تم عرقلة البت فيها بسبب عدم حضور النيابة”.

كما طالب المحامي سامي ياسين، من المحكمة “إلزام المحامي العام بتكليف من يمثل النيابة للحضور، والترافع أمام المحكمة الجزائية، لعقد الجلسة واستئناف النظر في القضية”.

فيما المحامي محمد المجيدي محامي المتهم السادس، قال: “موكلي مريض وساءت حالته بسبب عدم متابعة النيابة لقرار المحكمة لعلاجه لدى طبيب متخصص، ونحمل النيابة تبعات سوء حالته”.

اظهر المزيد

مواد ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق