آخر الأخبار

الانتقالي الجنوبي يرفض قرار مجلس القضاء الأعلى الموافقة على قرار الرئيس هادي تعيين الموساي نائباً عاماً

  • محامون: قرار مجلس القضاء ناقض المادة التي تم الاستناد لها وهو ما يؤكد أن قرار الرئيس هادي مخالف للقانون

عدن- “الشارع”:

رفض المجلس الانتقالي الجنوبي قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى بالموافقة على قرار الرئيس عبد ربه منصور هادي تعيين أحمد الموساي نائباً عاماً جديداً للجمهورية.

وقال علي عبد الله الكثيري، المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي، في بيان إن “قرار ما يسمى برئيس مجلس القضاء الأعلى الذي أريد من خلاله شرعنة قرار تعيين ضابط أمني نائبا عاما لن يغير من حقيقة أن قرار التعيين المذكور مرفوض جملة وتفصيلا مثله مثل كل القرارات أحادية الجانب وغير المتوافق عليها التي اتخذتها رئاسة الشرعية اليمنية”.

وأضاف: “نجدد موقفنا الذي أعلناه عقب صدور حزمة القرارات تلك والمتضمن رفضها وعدم تعاملنا معها ورفض كل ما يترتب عليها، بالانطلاق من أن مثل هذه القرارات أحادية الجانب تعد نسفا لروح ومضامين اتفاق الرياض.”

وكان مجلس القضاء اليمني الأعلى أصدر قرار في 11 أبريل الماضي قضى بـ “إجازة قرار رئيس الجمهورية تعيين الدكتور أحمد أحمد الموساي نائباً عاماً للجمهورية: في القرار رقم 4 لسنة 2021.

وقال محامون ومستشارون قانونيون، إن ديباجة قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى استندت إلى مضمون المادة (60) من قانون السلطة القضائية التي تنص على أن: يعين النائب العام والمحامي العام الأول بقرار من رئيس الجمهورية بناًء علـى اقتراح رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس.

وأشاروا إلى أن القرار نفسه يناقض المادة التي تم الاستناد لها وبكل قوه، كون المادة تنص أن قرار رئيس الجمهورية يكون لاحق على ترشيح رئيس المجلس وموافقه مجلس القضاء، في الوقت الذي ذكر فيه قرار رئي سمجلس القضاء الأعلى أن المجلس انعقد بتاريخ ٢٩ رمضان الموافق ١١ أبريل، فيما تم تعيين النائب العام قبل أشهر طويلة من قرار مجلس القضاء.

وأفاد المحامون، أن قرار رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام كان سابق على ترشيح رئيس المجلس وموافقه المجلس بعدة أشهر، وهو ما يؤكد أن قرار الرئيس هادي كان مخالف للقانون ولم يتبع الإجراءات القانونية بتعيين منصب النائب العام على الإطلاق.

اظهر المزيد

مواد ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى