مقالات رأي

القبيلة والسلام في اليمن

انطلاقا من حقيقة أن المجتمع اليمني ما يزال مجتمعاً قبلياً، وما يزال العُرف القبلي يمتلك سطوة على أفراد المجتمع، فإن هذه الورقة ستتطرق إلى إمكانية تلمس الطريق القبلي ليكون مساراً للسلام في اليمن وأداة للتوفيق في الصراع الحالي.

تمر اليمن بمحنة غير مسبوقة. تكاد هذه المحنة تعرّض البلد وسكانه إلى أسوأ المصائر خاصة وشبح المجاعة يلوح في الأفق. تدخُل الحرب قريباً عامها السابع تشحذ الأطراف المتصارعة قوتها لمطارحات جديدة خصوصاً هجوم الحوثيين على محافظة مأرب بينما بوادر اتفاق سلام شامل من خلال المشاورات والجهود الدبلوماسية ما تزال تراوح مكانها.

انطلاقا من حقيقة أن المجتمع اليمني ما يزال مجتمعاً قبلياً في قاعدته السكانية العريضة وما يزال العُرف القبلي يمتلك سطوة على أفراد المجتمع، فإننا في هذه الورقة سنتطرق إلى إمكانية تلمس الطريق القبلي ليكون مساراً للسلام في اليمن من خلال النظر في إمكانية الصلح القبلي ليكون أداة للتوفيق في الصراع الحالي.

وهذا يتطلب منا أولاً طرح تعريفات إجرائية بسيطة للقبيلة ومن ثم تعيين لحقيقة الدولة في اليمن وبالتأكيد محاولة تعريف الصراع الحالي بقدر ما تتيح له هذه الورقة.

القبلية هي البناء الاجتماعي الرائج في اليمن كقيمة اجتماعية يمنية مشتركة تتفاوت من منطقة جغرافية إلى أخرى. وهي بناء اجتماعي على النقيض من الدولة الحديثة من حيث البنية – بسيطة في القبلية وهرمية في الدولة، وتوزيع المسؤوليات – جماعي في القبلية وفردي في الدولة –، مبدأ التضامن – على أساس القبيلة وقرابة الدم والعصبية بينما يقوم على روح الأمة والمصلحة العامة في الدولة. فضلاً عن حضور القبلية كنواميس وقيود وسلطة معنوية مقابل غياب الدولة كقانون وأدوات مؤسسية. والقبلية لا تعززها المؤسسة الدينية كلية لتعارُض النواميس والأحكام بين هاتين المؤسستين الاجتماعيتين؛ العيب في العرف القبلي مقابل الشرع في الحكم الديني.

الدولة بالمعنى الذي طرأ على اليمنيين منذ الستينيات في القرن المنصرم هي قطيعة تاريخية في البنية الفوقية التي تسيِّر شؤون الناس مختلفة عن نظام الإمامة ذي الطابع الديني والدنيوي أو السلطنات والمشخيات. ولهذا، كابدت الجمهورية وفقا لرؤيتها الاجتماعية والأيديولوجية في فرض نفسها كحقيقة تاريخية تصطدم بالأسس الاجتماعية للمجتمع والبنى ما دون الدولة ونقصد القبلية فكان بناؤها هشاً متعثراً مصحوباً بكثير من الدماء وقد نخرها الفساد وسوء الادارة.

أما الصراع الحالي فهو اقتتال وحرب أهلية نتيجة أسباب عديدة تعود في الأساس على الرغبة في الاستحواذ على السلطة والثروة وأكثرها وضوحاً محاولة فصيل مجتمعي (الجماعة الحوثية)، باستخدام السلاح، فرض آرائه خارج الاجتماع الوطني والحوار.

أي أنه صراع سياسي في المقام الأول نتيجة لتعارض مشاريع متعددة يتمثل أحدها بتغيير بنية الدولة وطبيعة نظامها إلى فيدرالي بعد حوار وطني شامل. بينما كانت في السابق دولة ذات قبضة مركزية سياسية واقتصادية تزعزعت كثيرا منذ 2011 ما أفسح المجال حركات مناهضة مختلفة أن تظهر إلى السطح مثل وجود حركة إحياء دينية تتغذى بعقيدة دينية وممارسات تاريخية في شمال الشمال (الحوثية) وحركة انفصال في الجنوب تتغذي من نتائج حرب 94 والعسف والاقصاء الذي حملته تلك الحرب.

وهذا المعمل السياسي والاجتماعي والايديولوجي المحلي لا ينفصل عن التدخلات الإقليمية المتناقضة التي تجد في بلدٍ هش ومتصدع ميدانا مناسبا لممارسة صراعاتها بالوكالة حيث المنطقة برمتها تعيش على وقع صراع نفوذ محاور إقليمية سعودي-إماراتي، إيراني بأدواته ما دون الدولة في المنطقة مع تقارب إيراني قطري ومحور تركي – قطري..

الحصيلة الحالية بعد الأحداث التي اندلعت بشكل دموي مكثف منذ يوليو 2014 هي حرب دموية قوضت كيان الدولة وشطرت البلاد عمليا إلى شطرين مائزين؛ شطر تسيطر عليه جماعة الحوثي يقع في الجهة الشمالية والغربية في المناطق الجبلية من البلاد مع تمدد نحو جزء من السواحل الغربية بالمقابل منطقة جغرافية واسعة تسطير عليها اسمياً الحكومة المعترف بها دولياً لكنها تقع عملياً تحت سيطرة عدد كبير من الجماعات المسلحة التي تدين بالولاء لجهات خارجية أيضاً.

نشرت مؤخراً وزارة التخطيط للحكومة اليمنية تقريراً مقتضباً تشير فيه إلى أن نسبة السكان التي في مناطقها تساوي نسبة السكان في مناطق سيطرة الحوثي وفق اسقاطات سكانية وليس إحصاء ميداني[1].

واليمن ككل يخضع لسيطرة عسكرية من قبل دول التحالف تحكم بمنافذه البحرية ومجاله الجوي في إطار تدخلها العسكري لصالح الحكومة المعترف بها دولياً.

بالمقابل انهار النظام التعليمي والصحي وقارب الأمن الغذائي من بلوع مرحلة حرجة[2]. كما يتعرض النسيج الاجتماعي لتهتك بسبب الخطاب العدائي الدعائي والتحريض الطائفي ونبش التاريخ الدموي والقهري للبلاد واثار النعرات المناطقية[3].

وهناك محاولات دبلوماسية عديدة للتوصل إلى حل سياسي للمشكلة اليمنية وجهود برعاية الأمم المتحد لكنها لم تكلّل بالنجاح إلى حد اللحظة. كما انخرطت مؤخراً الولايات المتحدة الامريكية، فور تولي إدارة بايدن سدة الحكم، في مساع دبلوماسية لوضع حد للحرب في اليمن، لكنها تصطدم بتعنت بعض الأطراف في اليمن[4] مع اشداد المعارك في محافظة مارب اليمنية. وبعد جولات عديدة من المشاورات في الأعوام السابقة تم التوصل إلى اتفاق جزئي حول موانئ الحديدة لم ينجح في حده الأدنى بسبب التعنت والتفسير التعسفي الأحادي لنصوصه الفضفاضة. فضلاً عن الخروقات والتجاوزات للاتفاق التي عجزت الأمم المتحدة على ضبطها.

وأمام المشكلة اليمنية وتعثر الحل السياسي وازدياد وتيرة الحرب وحصيلتها الدموية والتدميرية، كانت هناك مساع قبلية لمعالجة بعض الآثار المترتبة على الحرب منها الإفراج عن بعض المعتقلين أو تبادل الأسرى أو رفع جثث القتلى أو تكوين شبكة ضامنة لتنقل الأفراد، بالتالي، تدفُق حركة السير والسلع جزئياً خصوصاً عبر طريق فرعي يصل صنعاء بمأرب ماراً بالبيضاء، أو طرق فرعية تربط مناطق تعز المقسومة بين نفوذ الحكومة المعترف بها دولياً والحوثيين. وهذه الخطوات ذات الطابع القبلي تثير الفضول في تدارس إمكانية الإجراءات القبلية للوصول إلى حل سياسي.

بناءً على العرض أعلاه فإن رؤيتنا إلى المعالجات القبلية يمكن إعادة موضوعتها في سياق تحرك القبلية، علماً بأن القبلية ليست طرفاً محايداً ولم تكن كياناً معزولاً، بل تأثرت وأثرت، ولعلها تأثرت أكثر فاخترقتها الأحزاب والأيديولوجيات والمصالح الاقتصادية والسياسية المحلية والإقليمية وكانت ميدان المعارك السياسية الحزبية على مدار سنوات وهي المخزون البشري للحروب والصراعات الداخلية، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، الذهنية العصبية التي تسير عليها القبلية تجعلها تتحرك في إطار عصوبي يحكم هذه الروح وليس على أساس المصلحة الجامعة.

صحيح بشكل ما أن القبيلة مرادف للحرية بتعبير عبد الله العروي[5]، ورديف التمرد وفقا للتجربة التاريخية اليمنية الطويلة، ولهذا فإنها قد تسارع في دعم التمردات ضد التعسف، لكنها تخفق في الحفاظ على السلم الوطني.

القبلية ليست معطى اجتماعياً متماثلاً في كل ارجاء اليمن بحكم الجغرافيا والنشاط الاقتصادي، وتختلف بنيتها ودورها من مكان لآخر في اليمن. فقد تكون صلبة متماسكة في مكان ما (المرتفعات الجبلية الغربية) بينما تكون ضعيفة عائمة في مكان آخر (السهول والتهايم)[6].

ميكانزم المعالجات في القبيلة (الصُّلح)لا يستند إلى مدونة مكتوبة وإنما تقديرات شخصية وتسويات مؤقتة وفق تقديرات اجتماعية متفاوتة (العُرف) لا تستند على قانون مشترك وليس لها طابع قداسي ديني ولا حجية القانون. ويذهب البعض إلى القول بأن الصلح – خلافاً للمصطلح- يعمل على ترحيل المشكلة لا إنهاءها[7]. وكانت إذا استعصت الحلول القبلية توجّه المتخاصمون إلى محاكم الدولة كمرجع رئيس وقدرة إنفاذ.

نقطة أخرى، تجري التسويات في حدود النزاعات القبلية القائمة بحكم متغيرات الأحداث وتطوراتها في مجتمع قبلي ريفي. بالتالي محدودة ومحصورة جغرافيا وبطبيعة الاحداث؛ تنازع على أرض أو مرعى أو اعتداء عرضي أو خصومات في السوق أو شجارات بين العائلات. وهنا يتضح عن الحقل الفاعل لأدوات فض النزاعات القبلية محدود لا يرتقي إلى الحقل السياسي.

وقد نسمح لأنفسنا الذهاب في القول إن الشخصية اليمنية تتغذى من ثقافة تعيش في تناقض بين الادعاءات المثالية والبراجماتية في السلوك بحيث يبدو ألا تناقض بينهما. ولهذا فإن العادات القبلية تفرض (وتفترض) على اليمني تأطير العنف ورغبة الانتقام وتخصيص مساحات نفع عام كالأسواق ذات حرمة خاصة وتحتم التعاون مع خصمه في إطار نفعي ضيق بينما يظل العداء الناتج عن خلافات وتنازعات مضمراً كامناً قابلاً للانفجار في أية لحظة.

الأن الصيغ المثالية لحفظ السلم الاجتماعي لم تعد فاعلة وتعرضت لتهتك وتشويه وانقشعت الحرمات بدوافع سياسية. هناك تخفف من الوفاء بالتزمات شفوية وصار هذا التخفف مثالاً للتندر، كما هي مقولة “وجه السَيِّد” (والمقصود بـ”السيد” هنا الحوثي) كضامن يحِلّ محل “الدولة” و”القبيلة” على السواء.

وقياساً عليه، نجد الأطراف المتحاربة اليمنية تحت الضغوط الدبلوماسية تحسن التعامل فيما بينها ظاهرياً وفق مثاليات صورية، كما هو في جولات اللقاء والمشاورات بين اليمنيين. أي أننا أمام سلوك بين السلم والحرب بينما ميدانياً الأمور مختلفة والاقتتال لا يتوقف.

توحي هذه المثالية بسهولة إبرام اتفاق وحل سياسي لكنها في الواقع تجعل الأطراف تتملص من التزاماتها الاخلاقية وكأنه أمر مستوعب. بمعنى أن التصافح بين المتخاصمين لا يعني السلام.

ثانياً القراءة الميدانية

تمثل القبيلة مستوى اجتماعياً ما دون الدولة كما أسلفنا أعلاه بينما الصراع الحالي في اليمن سمته الرئيسة سياسي بمسحة دينية نسبية، وهو صراع إقليمي إلى حدٍ بالغ. فكما تقف السعودية على رأس تحالف عربي لدعم الحكومة المعترف بها دولياً، يبرز دور إيران في دعم الحوثيين. بالتالي، يتجاوز الصراع اليمني سقف تحرك القبيلة.

على صعيد آخر، كان للقبلية هامش كبير في التحرك في ظل وجود علي عبدالله صالح في إطار تحالفه مع الحوثيين، إلا أن مقتل “صالح” أضعف روح أنصاره القبائليين وزعمائهم وبلغ بهم الأمر إلى التعرض للاعتداءات المتكررة.

هذا دون اغفال الحقائق التالية: أولاً أن الجماعة الحوثية تتحرك في إطار عقائدي وتعيد تشكيل تابعيها عقائدياً بالتالي تفصلهم عن أطرهم الاجتماعية لتغيير الولاء لديهم من القبلية أو المنطقة إلى الولاء لصالح زعيم الجماعة[8]. ولهذا يتراجع هامش القبيلة في التأثير على أفرادها المنخرطين في إطار الجماعة الحوثية.

ثانياُ، القبلية في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية نتيجة لفارق القوة النارية وفارق التنظيم تعيش تحت رحمة الجماعة الحوثية ولا تستطيع مناهضتها رغم حالات عسف عديدة إلا أن استجابة القبلية الممانعة أو المستقلة كانت محدودة ويتم احتوائها بسياسة العصا والجزرة من طرف القيادات الحوثية التي تتعامل على أنها الدولة وتُخضِع المجتمع لها باستخدام العنف المفرط. وقد لا يظهر هذا الحال إلا بشكل تركمي كما أوضح تقرير مؤسسة اكليد تحت عنوان “اسطورة الاستقرار” الذي تناول فيه عمليات التمرد والقمع في مناطق سيطرة الحوثي[9].

تستخدم الجماعة الحوثية الحرب القائمة كذريعة لإسكات أي صوت مختلف عنها وتتهمه بالتواطؤ مع “العدوان” والعمالة له.  وقد اقرت سلسلة إجراءات لتقييد فعل رجال القبائل تحت مسمى وثيقة الشرف القبلية.

لكن هذه الصورة القاتمة لا تدفعنا الى تجاهل ما تم إنجازه في اطار قبلي، نقصد بذلك الصفقات التي تمت في إطار القبلية أو بمساعدتها من قبيل تبادل الأسرى أو الافراج عن بعض الشخصيات فإنها صفقات محمودة تخفّف بالتأكيد من معاناة من وقع في الأسر أو الاعتقال (وتجاوزت أعداد من أُفرِج عنهم في هذا الإطار ضعف ما انجزه مكتب المبعوث الخاص بالأمم المتحدة ضمن اتفاقية ستوكهولم)، إلا أنها صفقات لا يحظ بها إلا من كان له صلة اجتماعية كبيرة في إطار قبلي تحميه بهذا الشكل. والشواهد على ذلك كثيرة، إضافة إلى أن بين أسرى مدرجين في قرار مجلس الأمن 2216، لم تتمكن اسرة محمد قحطان من الحصول على أية معلومة بخصوصه، بينما، على سيبيل المثال، تمكنت أسرة وزير الدفاع السابق، محمود الصبيحي، من التواصل معه تلفونياً. من لا ينتمي إلى قبلية تسنده سيقبع في السجون والمعتقلات سنوات طويلة.

الخلاصة

من النقاط أعلاه، يمكننا القول إن المسار القبلي لإرساء السلم في قضية سياسة يتداخل فيها الديني بالأبعاد الإقليمية والجهوية هو مسار مقيد ومحدود ولا يستطيع اختراق المستوى الذي وصلت إليه تعقيدات الحرب في اليمن.

يمكن للقبلية أن تخفف من معاناة بعض الأشخاص، إلا أنها ستكون عمليات انتقائية لا تشمل عدداً كبيراً من المعتقلين وتحركها الدوافع العصبية المصحوبة بحسن النوايا بالأساس وليس سقفاً وطنياً شاملاً.

واخيراً يتطلب إحلال السلام في اليمن، من ناحية، وسيط غير منخرط في هذه الحرب ومسنود بالقدرة على الضغط على الأطراف المحلية والإقليمية المنخرطة في الحرب وهذا أمر ليس في متناول القبلية. من ناحية أخرى، ينبغي الارتكاز على مبدأ العدالة الانتقالية لمعالجات المشاكل وبلوغ جوهرها وتفادي تكرار الحرب المستندة عليها.

الهوامش والمصادر

[1] عدد السكان يتجاوز ثلاثين مليوناً، اليمن الآن، 5 ابريل 2021

[2] عشر حقائق عن اليمن: صراع ومجاعة وأرواح على المحك، أخبار الأمم المتحدة، 27 فبراير 2021.

[3]  د. عميدة شعلان، حرب بين تمرد وشرعية وصراع نفوذ بأدوات طائفية مناطقية، قنطرة، 2015

[4]  الحوثيون: ليندركينغ يُسوّق للحرب على اليمن، المشاهد نت، 24 ابريل 2021

[5] انظر عبد الله العروي، مفهوم الحرية، المركز الثقافي العربي، 2012، ص 23- 26.

[6] هناك دراسات عديدة حول البنية الاجتماعية في اليمن وقد ترسخت فكرتها حول التقسيم الاجتماعي في اليمن معتمدة على البناء الاجتماعي في مناطق شمال الشمال دون الخوض في دراسات أوسع حول عموم اليمن إلا أن دراسات حديثة تعيد التساؤل في دقة تلك التصورات ونأخذ منها مقال للباحث الفرنسي المتخصص في الشأن اليمني لوران بونفوا، اليمن المعاصر، مجتمع قبلي؟ والذي يرى فيه أن هناك تعددي للواقع الاجتماعي اليمني

Laurent Bonnefoy, Le Yémen contemporain : une société tribale ?, dans Hosham Dawod (dir.) La constante « Tribu », Variations arabo-musulmanes, https://books.openedition.org/demopolis/243

[7]  عبد الناصر المودع، العرف الحربي القبلي، دراسة قدمت ضمن أوراق مؤتمر الحوار الوطني الشامل، مدونة عبد الناصر المودع،  2016

[8] أحمد الطرس العرامي، الحوثيون بين السياسة والقبيلة والمذهب، مركز صنعاء للدراسات، 14 يوليو 2019

[9] The myth of stability: Infighting and repression in Houthi-controlled territories, ACLED,9 FEB 2021

مصطفى ناجي الجبزي/ باحث في مجال الدراسات الاجتماعية، مهتم بقضايا الإدارة العامة والتحول السياسي في المجتمع اليمني حاصل على الماجستير في الجيوبوليتيك مِن جامعة باريس الثامنة. يُعٍدّ حالياً درجة الدكتوراه وله العديد من الدراسات والترجمات.

نقلا عن: مركز العربية السعيدة للدراسات

اظهر المزيد

مواد ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى