في الواجهة

مسؤول اشتراكي: انقلاب ثانٍ لحزب الإصلاح في تعز على قانون الأحزاب عقب تشكيله كيانات مسلحة خارج مؤسسات الدولة

تعزـ “الشارع”:

أكد نائب دائرة الحقوق والحريات في الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة تعز أحمد طه المعبقي، أن فرع حزب الإصلاح في مديرية المظفر بمحافظة تعز انتهك اللائحة التنفيذية لقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية، بالشكوى التي قدمها بحق الناشطة أروى الشميري واستدعائها للبحث الجنائي، بتهمة التحريض على الحزب.

وقال المعبقي في تصريح خاص أدلى به لـ “الشارع”، إن المادة (32) من اللائحة التنفيذية لقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية، تنص على أن “رئيس أو أمين عام الحزب أو التنظيم السياسي هو الذي يمثَّل الحزب أو التنظيم السياسي  في كل ما يتعلق بشئونه أمام القضاء وأمام أي جهة أخرىؤ أو في مواجهة الغير، ويجوز لرئيس أو أمين عام الحزب أو التنظيم السياسي، أن ينيب عنه واحداً أو أكثر من قيادة الحزب أو التنظيم السياسي في تمثيله طبقاً لأحكام نظامه الداخلي.”

وأضاف: “عند وقوفنا أمام المادة الواردة أعلاه من اللائحة التنفيذية لقانون الأحزاب، سنجد بطلان الدعوى المقدمة من قبل التجمع اليمني  للاصلاح فرع المظفر بتعز ضد الناشطة أروى الشميري . كون مقدم الدعوى ليس لديه إنابة من قبل رئيس التجمع اليمني للاصلاح”

وتابع” :هذه الأجراء الذي أقدم عليه إصلاح المظفر في تعز،  لم يعد انتهاك بحق الناشطة أروى الشميري فحسب، بل انتهاك  بحق كل الاحزاب السياسية، وانقلاب صريح على قانون الأحزاب، وتهديد مبطن للنشطاء الحياة المدنية”.

واستدرك: “ثم أن البحث الجنائي ليس المؤسسة المخولة قانونيا بمعاقبة  أو محاسبة او استدعاء الكتاب وأصحاب الكلمة، فهناك جهات اختصاص معنية ممثلة بنيابة الصحافة والمطبوعات والنشر”.

وفيما اعتبر المعبقي، دعوى الإصلاح بحق الناشطة الشميري، أغرب شكوى في تاريخ الحياة السياسية اليمنية كونها لم تعير أي احترام للقانون أوحتى للأعراف والتقاليد السياسية، أبدى استغرابه من قبولها والتعاطي معها من قبل السلطات المختصة(الخاضعة لحزب الإصلاح في المحافظة) والتعاطي معها.

المسؤول الاشتراكي أشار في سياق تصريحه، إلى أن هذا الإجراء من قبل “الإصلاح”  ليس أول عملية انقلابية  على قانون الأحزاب فقد سبقه انقلاب قبل  سنوات عندما تم تشكيل كيانات مسلحة (خارجة عن مؤسسات الدولة) تتبع حزب سياسي، رغم أن قانون الأحزاب، يحظر على الحزب أو التنظيم السياسي، إقامة تشكيلات عسكرية، أو شبه عسكرية، علنية أو سرية، أو المساعدة في إقامتها، أو استخدام العنف بكل أشكاله أو التهديد به أو التحريض عليه.

وقال المعبقي في ختام تصريحه، أن الأمر يتطلب من الحكومة و السلطة المحلية في المحافظة، التدخل لإنهاء هذا الانقلاب الدستوري الذي يقوم به حزب الإصلاح، بما يكفل الحريات المدنية، وإيقاف المضايقات للناشطين المدنيين، وضع حد لانتهاكات الجيش المتكررة بحق المدنيين، والعمل على إصلاح الجيش على أسس مهنية ووطنية .

اظهر المزيد

مواد ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى