آخر الأخبار

البنك المركزي يقر لائحة جديدة لتنظيم أعمال الصرافة وجمعية الصرافين تدعو شركات وشبكات التحويلات المالية إلى الإضراب الشامل

عدن ـ “الشارع”:

أقر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، الأربعاء، لائحة جديدة لتنظيم أعمال الصرافة في عموم محافظات الجمهورية، للحد من المخاطر المرتبطة بهذا النشاط المالي، والإسهام في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي.

وتضمنت اللائحة الجديدة، تحديد شروط وضوابط مشددة على عملية منح تراخيص الصرافة الجديدة، حيث اشترطت توفُّر عدد من شروط الأهلية العامة في مقدم الطلب، وتقديم دراسات جدوى اقتصادية وموازنات تقديرية لمدة ثلاث سنوات معدة من مكتب محاسب قانوني معتمد، إضافة الى تحديد المواصفات والخصائص الفنية التي يجب أن تتوفر في الانظمة المحاسبية للصرافين والتي من شأنها ضمان سلامة ودقة البيانات والتقارير المالية الصادرة، وتوفير موثوقية أكبر فيما يصدر عنها من بيانات.

كما ألزمت اللائحة، الصرافين بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية، إضافة الى إلزام كافة شركات ومنشآت الصرافة دون استثناء بتدقيق حساباتها من قبل محاسبين قانونيين معتمدين من ضمن قائمة ستعتمد لدى البنك المركزي، حسب التعميم الصادر من البنك المركزي مؤخراً.

وأشار التعميم، إلى أن اللائحة، تحوي حزمة من الضوابط والاجراءات التي ستؤدي الى معالجة بعض أوجه القصور والاختلالات، والارتقاء بنشاط الصرافة والمؤسسات العاملة في هذا القطاع وتطوير أداءه ورفع كفاءته ومستوى انضباطه والحد من المخاطر المرتبطة بهذا النشاط المالي الهام، والإسهام في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي.

ووفقاً للتعميم، فقد حددت اللائحة عدد من الضوابط التنظيمية لعمل المحاسبين القانونيين، أهمها تطبيق معايير التدقيق الدولية، والتحقق من سلامة وانتظام السجلات المحاسبية، وتقييم النظم المحاسبية، ونظم الرقابة الداخلية، وتقديم تقرير بنقاط الضعف والمقترحات والتوصيات وكذلك التقرير عن أي مخالفات للقوانين والتعليمات.

وحددت اللائحة الاجراءات والعقوبات التي سيتم تطبيقها بحق المخالفين وغير الملتزمين بالقوانين والتعليمات.

وذكر التعميم، أن هذه الاجراءات تأتي في سياق اهتمام البنك المركزي بقطاع الرقابة على البنوك وشئون الصرافة الذي يحظى بعناية كبيرة، حيث يعتزم البنك المركزي اتخاذ إجراءات مشددة تجاه شركات ومنشآت الصرافة، وإلزامها بالامتثال لكافة المتطلبات القانونية لمزاولة نشاطها، وإخضاع كل عملياتها للفحص والتدقيق وفق خطط وآليات تفتيش متقدمة، وعبر فريق من الموظفين المتميزين الذين تم ضمهم مؤخراً للعمل في البنك المركزي.

إلى ذلك دعت جمعية الصرافين اليمنيين في العاصمة المؤقتة عدن، كافة شركات الصرافة، وشبكات التحويلات المالية، إلى الاضراب الشامل ابتداء من اليوم الأربعاء وحتى إشعار آخر.

وقالت الجمعية في بيان لها، إن هذا القرار جاء احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد، غير أن مصادر مُطلعة، أشارت إلى أن هذه الخطوة ضمن رد الفعل على إجراءات البنك المركزي المطالبة بمعايير محاسبية لتجديد اعتماد شركات الصرافة.

وطلبت الجمعية في بيان لها، الإبقاء على نوافذ الخدمة ليوم واحد فقط بين الساعة الثامنة صباحاً والثالثة عصراً.

وذكرت الجمعية في بيانها، أن “قرار الإضراب لن يتم رفعه بحال مالم تكن هناك خطوات فعلية تضمن للشعب حل جذري نلمسه واقعا في استعادة أوضاعه الاقتصادية والمعيشية”، حد تعبير البيان.

اظهر المزيد

مواد ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى