في الواجهة

الآلاف من الأكاديميين اليمنيين يواجهون قرارات الفصل من العمل والطرد من السعودية

“الشارع”- ترجمات:

يواجه الآلاف من اليمنيين الوافدين إلى المملكة العربية السعودية من حاملي المؤهلات العلمية العالية قرارات الفصل والطرد من السعودية. بعد أن أجبرت الحرب المستمرة في اليمن العديد منهم على الفرار والذهاب إلى أجزاء أخرى من العالم للبحث عن عمل.

ويعمل غالبيتهم، أساتذة في الجامعات أو مدربين أو مهنيين طبيين في مؤسسات مختلفة في المملكة العربية السعودية.

وذكر موقع “UniversityWorldNews” المتخصص في أخبار التعليم العالي على مستوى العالم، أن “الحكومة السعودية تحركت مؤخرًا لفصل العمال اليمنيين المهرة وإجبارهم على مغادرة البلاد”.

ونقل الموقع، عن مصادر عاملة في جامعات سعودية، إفادتها أن “هذه الخطة بدأ تنفيذها في مدن جنوب السعودية وتحديداً في جامعات نجران وجازان والباحة.

وقالت المصادر، إنهم تلقوا مكالمات هاتفية تفيد بإلغاء عقود عملهم – على الرغم من تجديدها مؤخرًا.

وبحسب الموقع، فإن تقارير إعلامية ، ذكرت أن المؤسسات في محافظات الباحة وجيزان ونجران وعسير، وجهت بإنهاء جميع العقود مع المواطنين اليمنيين العاملين في تلك المناطق خلال أربعة أشهر. تم منح المهنيين العاملين في قطاعات أخرى غير التعليم فرصة للعثور على وظائف في مدن أخرى.

وأضاف الموقع: “بالنسبة للعاملين في قطاع التعليم، فإن الإعلان عن إنهاء وظائفهم لا يذكر سبب القيام بذلك ويقول إن الأفراد المعنيين لديهم فترة قصيرة جدا (حوالي أربعة أشهر) لإنهاء إجراءات مغادرة جامعاتهم و البلد”.

وأشار، إلى أن “مثل هذا القرار المفاجئ وغير المبرر يعرضهم وعائلاتهم للخطر بسبب الصراع المستمر في اليمن”.

وقال: “في جامعة نجران وحدها ، شارك 106 أكاديميًا يمنيًا لعدة سنوات في التدريس والإدارة والنشر، مما ساهم في بناء ملامح جامعاتهم. تم إبلاغهم جميعًا رسميًا بأن عقودهم قد انتهت بشكل مفاجئ”.

وتوقع، أن “يشمل هذا الإجراء جميع الأكاديميين اليمنيين العاملين في المملكة العربية السعودية. وقد يشمل أيضًا جميع المغتربين اليمنيين في نهاية المطاف”.

وتابع: “كلنا نعرف ما يحدث في اليمن. مثل هذا القرار سيضيف إلى الوضع الرهيب الذي يواجهه الأكاديميون وأسرهم ، حيث دعمت أجورهم عائلاتهم في اليمن. كما سيضيف عبئا جديدا على الجهود العالمية لمساعدة المعرضين منهم للخطر.

وفي محاولة للبحث عن تفسيرات لهذا الإجراء، أورد الموقع المتخصص عدة تبريرات، منها أن السبب يعود إلى “حرب الحكومة السعودية ضد الحوثيين، وقد تشك في أن بعض العاملين في الجزء الجنوبي من المملكة ربما يعملون لصالح الحوثيين”.

وأضاف: “قد يكون السبب الآخر هو محاولة إضعاف الاقتصاد اليمني بشكل أكبر، حيث تعتمد آلاف الأسر اليمنية على دخل هؤلاء العمال، لا سيما أثناء الصراع المستمر، ومن المؤكد أن إنهاء عقودهم سيزيد من حالة المجاعة في اليمن. من خلال القيام بذلك، قد تأمل السلطات في المملكة العربية السعودية في إجبار اليمنيين على التوقف عن الوقوف إلى جانب الحوثيين”.

وذكر الموقع، أن “قرار منع الأكاديميين اليمنيين من العمل في السعودية سيخلق أزمة دولية. في حين أن هؤلاء اليمنيين محترفين في نهجهم في عملهم، والامتثال لجميع قواعد وأنظمة العمل، إلا أنهم غير قادرين على التعبير عن حزنهم العميق لاستبدالهم بعلماء من جنسيات أخرى”.

وتطرق الموقع إلى علاقات العمل اليمنية السعودية، في أنها تعود إلى عقود، حيث تم تشجيع الآلاف من العمال المهرة وغير المهرة على السفر إلى المملكة العربية السعودية للعمل.

كما أشار، إلى أن الكثيرين ويعشون ويعملون الآن في المملكة العربية السعودية. فهناك حوالي مليوني وافد يمني.

اظهر المزيد

مواد ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى