أخبار

أكثر من 60 منظمة تطالب الأمم المتحدة إنشاء هيئة جديدة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب في اليمن

متابعات:

طالبت أكثر من 60 منظمة دولية وحقوقية، الخميس، الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنشاء هيئة تحقيق لجمع وحفظ الأدلة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من أطراف الصراع الدائر في اليمن منذ سنوات، بما في ذلك الجرائم الحرب المحتملة ضد الإنسانية.

ووجهت المنظمات في بيان مشترك بما في ذلك هيومن رايتس ووتش، والعفو الدولية، والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، رسالة لأعضاء الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وقالت المنظمات في البيان، إنه “ينبغي على الدول الأعضاء في الجمعية العامة أن تتحرك على وجه السرعة لإنشاء هيئة دائمة جديدة لتثبت للشعب اليمني أن الأمم المتحدة لن تغض الطرف عن معاناتهم وأنها تدعم المساءلة الدولية على الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحقهم”.

وأضاف البيان: أن “الأمر يجب أن يتم بصورة عاجلة، لا سيما بعد تصويت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أكتوبر / تشرين الأول على اغلاق تحقيقه بالفظائع المرتكبة في اليمن”.

 وأشار إلى أنه لن يكون التقاعس عن التحرك مجرّد صوت داعم للإفلات من العقاب في اليمن، بل سيوازي إعطاء الضوء الأخضر لارتكاب مزيد من الانتهاكات وجرائم الحرب.

وأكد البيان، على أهمية إنشاء آلية مستقلة وحيادية للتحقيق في أخطر الانتهاكات والإساءات للقانون الدولي المرتكبة في اليمن وإعداد تقرير علني حولها. كما تعمل على تجميع الأدلة وتحافظ عليها وتُعدّ الملفات لمقاضاة جنائية محتملة في المستقبل.

ولفت إلى أن مثل هذا التفويض القوي مطلوب لضمان فضح الانتهاكات الخطيرة المرتكبة في اليمن، أمام العالم.

وتأتي هذه الدعوة، بعد أسابيع من تصويت أغلبية دول أعضاء مجلس حقوق الإنسان ضد مشروع قرار لتمديد مهمة فريق الخبراء البارزين المعنيين بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. بضغط من السعودية,

وأكدت المنظمات، أن على المجتمع الدولي أن لا يقف مكتوف اليدين ويسمح بأن يكون ذلك التصويت الكلمة الفصل بشأن جهود المساءلة على الانتهاكات وجرائم الحرب في اليمن.

وقال البيان المشترك للمنظمات إن المعاناة التي يتعرض لها المدنيون اليمنيون تتطلب هيئة تحقيق تعالج الإفلات من العقاب في النزاع الجاري وتوجيه تحذير واضح للجناة من جميع الأطراف بأنهم سيحاسبون على جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

اظهر المزيد

مواد ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى