أخبار

الأمم المتحدة: خطة الاستجابة في اليمن للعام 2022 بحاجة إلى 3.9 مليار دولار أمريكي

عدن- “الشارع”:

قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ونائب نائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ رامش راجاسنغهام، إن اليمن بحاجة إلى 3.9 مليار دولار أمريكي، لتلبية خطة الاستجابة للأمم المتحدة وتوفير الاحتياجات الإنسانية وتمويل مشاريع الإغاثة لهذا العام 2022.

وأضاف في كلمته بالجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، حول اليمن، أن عملية المساعدة الإنسانية في اليمن لهذا العام 2022 بحاجة إلى نفس القدر من الأموال التي احتاجتها العام الماضي تقريبا، أي حوالي 3.9 مليار دولار، وذلك لمساعدة 16 مليون شخص.

ودعا المسؤول الأممي، جميع المانحين إلى مواصلة دعمهم هذا العام وزيادته إن أمكن لمساعدة الشعب اليمني، الذي يعاني من أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم. وفق الأمم المتحدة.

واستدرك راجاسنغهام، بالقول إن “المساعدات الإنسانية مهما كانت فعالة أو شاملة لا يمكنها أن تحل الأزمة في اليمن بمفردها”.

وأردف أن “التغيير الأكثر تحوّلاً في اليمن لن يكون إلا بإنهاء القتال من خلال اتفاق سلام دائم وعادل”. وهو ما يريده اليمنيون قبل كل شيء. حد تعبيره.

وركز راجاسنغهام، على ثلاث نقاط رئيسية في إحاطته، وهي أثر الحرب على المدنيين خاصة على النساء والفتيات. والقيود التي تحد من العمليات الإنسانية. والآليات المناسبة لإمكانية أن تكون خطة الاستجابة أكثر فعالية وشمولية. بما في ذلك عن طريق تعزيز الاقتصاد لتقليل احتياجات الناس.

كما نوه إلى أن المجتمع الإنساني يبذل كل ما في وسعه لمساعدة الناس الذين يصارعون من أجل البقاء. لافتا إلى أن وكالات الإغاثة ساعدت أكثر من 11 مليون شخص شهريا، خلال العام الماضي.

وأشار إلى قيود كثيرة تعيق الاستجابة الإنسانية في اليمن من بينها نقص التمويل خلال السنوات الأخيرة. إذ أن خطة الاستجابة للعام الماضي تم تمويلها بنسبة 58 في المائة، ما يجعلها أقل نداء ممول لليمن منذ عام 2015.

وقال إن نقص التمويل اضطر برنامج الأغذية العالمي إلى الاعلان في ديسمبر الفائت، عن خفض المساعدات الغذائية لثمانية ملايين شخص. كما تم تقليص أو إغلاق برامج حيوية أخرى، بما في ذلك خدمات المياه والحماية والصحة الإنجابية، في الأسابيع الأخيرة لذات السبب.

وكانت الأمم المتحدة قد أكدت الأسبوع الفائت، أنها ستعمل خلال العام الجاري 2022، عن كثب مع جميع أصحاب المصلحة لتعزيز اقتصاد أقوى في اليمن.

اظهر المزيد

مواد ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى