تقارير

إلتزام أمام الشعب شمالا وجنوبا بقاعدة الشراكة والتوافق وإنهاء الانقلاب

عدن- “الشارع”:

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إن تحقيق الاستقرار الأمني ووحدة المؤسسة العسكرية والأمنية هو الأساس الذي سينطلق منه مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لمواجهة تحديات استعادة الدولة ومؤسساتها، وتحقيق السلام والاستقرار.

ووعد في كلمة له اليوم الثلاثاء، عقب أداء اليمين الدستورية، أمام مجلس النواب في عدن، بإيلاء المجلس للملف الاقتصادي والمعيشي اهتماما خاصا، والعمل على انتظام دفع المرتبات لكل موظفي الخدمة العامة، ومعاشات المتقاعدين، وتحسين مرتبات الجيش والأمن ومعاشات الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى العمل على استقرار أسعار العملة وتحصيل كافة إيرادات الدولة وزيادة الصادرات وترشيد النفقات والعمل على توفير البيئة المناسبة للاستثمار بما يؤدي إلى خفض البطالة وتحفيز النمو الاقتصادي والسيطرة على ارتفاع الاسعار وتحسين الخدمات وإيقاف التدهور الاقتصادي وتحسين معيشة أبناء الشعب اليمني كافة.

وأضاف: أن “مجلس القيادة الرئاسي يلتزم أمام الشعب اليمني كله شمالا وجنوبا، بالسير على قاعدة الشراكة والتوافق الوطني لمواجهة كافة التحديات وعلى رأسها: إنهاء الانقلاب والحرب واستعادة الدولة والسلام والاستقرار ومعالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي، وإعادة بناء المؤسسات واستقرارها في العاصمة المؤقتة عدن وعلى امتداد التراب الوطني كله”.

وأوضح، أن المجلس سيسعى بكل جهد وإخلاص من أجل السلام العادل والمستدام والحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيز المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية، مستندا على الإرادة الشعبية لاستعادة الاجماع الوطني وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتوافقات المرحلة الانتقالية.

كما أكد، في الكلمة التي نشرتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التزام المجلس بالإجماع الدولي حول القضية اليمنية التي تمثلها القرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216.

وأشار، إلى أن أسمى أهداف مجلس القيادة هو تحقيق السلام وإنهاء معاناة اليمنيين بما يحقق استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء التمرد والانقلاب الحوثي.

وقال “لقد وافقنا على مقترح الهدنة والتزمنا بوقف إطلاق النار واتخاذ التدابير الاستثنائية المؤقتة وعلى رأسها استثناء ميناء الحديدة من الإجراءات المعمول بها والمتفق عليها بخصوص دخول سفن المشتقات النفطية إلى كل الموانئ اليمنية، والقبول بدخول عدد من سفن المشتقات النفطية دون دفع أي جمارك أو ضرائب للدولة”.

وأكد على ضرورة تخصيص الرسوم الجمركية والضريبية لدخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة التي تبلغ 90 مليار ريال لدفع رواتب موظفي القطاع المدني في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.

وقال: إن “استمرار المليشيات الانقلابية في نهب الإيرادات وتسخيرها لتمويل حروبهم واعتداءاتهم المستمرة على مقدرات شعبنا أو للإثراء الخاص، لن يكون مقبولاً”.

ولفت إلى أنه رغم التزام المجلس والحكومة بالهدنة والتخاطب مع حكومات البلدان المختلفة لتسيير رحلات من وإلى مطار صنعاء، إلا أن المليشيات الانقلابية لم تتوقف عن مهاجمة مأرب وعدد من المناطق الأخرى بل وتحشد مقاتليها ومعداتها الحربية وتقصف المدنيين في تعز والضالع وحيس وميدي وصعدة ومناطق أخرى.

كما أشار إلى امتناع الحوثيين عن تسمية ممثليهم في اللجنة الخاصة بفتح معابر تعز، وهو ما يتطلب من المبعوث الأممي والمجتمع الدولي اتخاذ إجراءات حازمة تضبط مسار الهدنة وتحول دون انهيارها.

ودعا العليمي، المجتمع الدولي لمساندة الجهود الرامية لإنهاء الحرب في اليمن بالضغط على مليشيا الحوثي للاستجابة لدعوات السلام، والتوقف عن القتل والتدمير والخراب داخل اليمن ودول الجوار، وتهديد الملاحة في البحر الأحمر.

وأكد أن المجلس سيركز خلال المرحلة المقبلة على الشأن الاجتماعي ومعالجة آثار الحرب والحفاظ على سلامة النسيج الاجتماعي. وكذلك الاهتمام بالجانب الإغاثي والمساعدات الانسانية بما يساعد على الحد من المأساة الانسانية ويخفف من الفقر ومعالجة جوانب القصور في وصول المساعدات الإغاثية إلى مستحقيها.

ووجه الحكومة بإنشاء “هيئة وطنية جامعة تتولى ملف الجرحى” والاهتمام بقضايا النازحين داعيا المجتمع الإقليمي والدولي إلى تقديم مزيد من الدعم لتخفيف معاناة النازحين وتوفير الرعاية لأسر الشهداء والجرحى.

كما لفت أيضا إلى أن مجلس القيادة الرئاسي سيعمل خلال الفترة المقبلة على تأهيل اليمن من أجل الانضمام الكامل إلى عضوية مجلس التعاون الخليجي. مؤكدا أن المجلس سيولي ملف مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله اهتماماً كبيراً عبر تأهيل وتطوير الأجهزة المختصة بذلك بالتعاون الوثيق مع الأشقاء والمجتمع الدولي، وبما يكفل تأمين الملاحة الدولية وحماية الشواطئ اليمنية ومكافحة التهريب.

اظهر المزيد

مواد ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى