قالت الحكومة، إن موافقتها ومجلس القيادة الرئاسي على تمديد الهدنة يأتي حرصا على تخفيف معاناة الشعب اليمني في كل أرجاء الوطن.
وأوضحت الحكومة، في اجتماع لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، أن الموافقة أيضا، تأتي لإتاحة الفرصة للجهود الأممية والدولية لاستئناف العملية السياسية وفق مرجعيات الحل الثلاث المتوافق عليها.
وأضافت الحكومة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن موقفها ثابتا إزاء شروط ومتطلبات الهدنة الجديدة (تمديد الهدنة)، وفي مقدمتها فتح الطرق والمعابر في تعز من قبل مليشيا الحوثي بشكل عاجل ودون أي شروط أو مماطلة أو تسويف.
كما شددت، على ضرورة الضغط الدولي للوفاء بتعهدات المليشيا بصرف رواتب الموظفين من عائدات سفن المشتقات النفطية الواصلة الى موانئ الحديدة.
وأشارت، إلى مبادراتها والمجلس القيادة الرئاسي، لإنجاح الهدنة بما فيها تسهيل وصول سفن الوقود الى موانئ الحديدة، والرحلات التجارية عبر مطار صنعاء.
ولفتت، إلى العراقيل المستمرة من جانب المليشيا الحوثية، التي قابلت بها المبادرات والتنصل من كل التزاماتها بموجب الهدنة.
ودعت الحكومة، إلى مضاعفة الضغط على مليشيا الحوثي للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق الهدنة. بما في ذلك الكف عن استخدام القضايا الإنسانية للابتزاز السياسي والمماطلة بشأن انفاذ خطة الامم المتحدة لإنهاء خطر خزان صافر النفطي الذي يهدد بكارثة بيئية غير مسبوقة.
وبحسب الوكالة الرسمية، فإن الاجتماع، أشاد بقرار مجلس القيادة الرئاسي، تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية الخاصة بإعادة تنظيم وهيكلة القوات المسلحة والامن.
كما أشار، إلى الدور المعول عليها في إنهاء الانقسام ومعالجة أسبابه وتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في اطار سيادة القانون.
وأكد الاجتماع، على أن الحكومة ستقدم كل الدعم والتسهيلات اللازمة للجنة لإنجاز اللجنة أعمالها ومهامها.
في السياق، استمع الاجتماع، إلى تقرير حول الحوادث والجرائم الأمنية المتكررة في منطقة طور الباحة بمحافظة لحج، وما اتخذته الأجهزة الأمنية لوضع حد لهذه الأعمال الإجرامية وضبط مرتكبيها.
وشددت الحكومة، على مضاعفة الإجراءات الأمنية اللازمة وتمكين الأجهزة المختصة من القيام بمسؤولياتها لضبط الأمن والاستقرار.
