في الواجهة

تقرير يكشف تورط قيادات حوثية ونافذين في المخابرات بتهريب المكالمات الدولية وجني أموال طائلة

عدن- “الشارع“:

كشف تقرير صادر عن شركة الاتصالات اليمنية “تيليمن”، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي عن تورط جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين في عمليات تهريب المكالمات، وتحصيل موارد تقدر بملايين الدولارات لصالح قيادات حوثية.

وذكر التقرير، الذي تناقلته وسائل إعلامية، أن الشركة رصدت، مرور عدد كبير من المكالمات عبر شبكة الهاتف الثابت المملوكة لها تمرر بصورة غير قانونية عبر منظومة تابعة للجهات المساندة (جهاز الأمن والمخابرات) باستخدام عدد كبير من قنوات الهاتف الثابت، تصل إلى 630 قناة.

وأفاد التقرير، الصادر في شهر مارس من العام المنصرم، أن الخسائر المترتبة على تهريب المكالمات الدولية بصورة ممنهجة عبر أجهزة المخابرات الحوثية، التي منيت بها الشركة تقدر بالملايين سنويا.

وأشار التقرير، إلى انخفاض مستوى الحركة الدولية الواردة بصورة كبيرة مؤخراً وعند تقصي الأسباب والفحص تبين أن عدداً كبيراً من المكالمات الدولية يتم تمريرها بطريقة غير قانونية.

وأوضح التقرير، إن النافذين في الأمن القومي يستغلون الربط البيني بين جهاز الأمن القومي وشركات الاتصالات لأجل التنصت. كما يمررون عبر ذلك الربط مكالمات دولية مهربة، بعيدا عن الشركة، ويتقاسم النافذون تلك الأموال فيما بينهم مع المتواطئين معهم في الشركة.

وقال: إن الجهازين كانا مكلفين من قِبل اللجنة التنسيقية العليا للقيام بمهام مكافحة تهريب المكالمات الدولية. وأن تورط المخابرات بهذا الأمر ليس له أي مبرر عملي أو فني، ويعتبر سابقة خطيرة يترتب عليها، خسارة الشركة ملايين الدولارات سنوياً. وكذلك تعريض الشركة للمخاطر، والتعامل مع مهربين يمارسون أعمالا خارج نطاق القانون.

كما لفت، إلى تأثير ذلك على علاقة الشركة بشركاء العمل الدوليين الأمر الذي قد يترتب عليه تجميد الأرصدة والمستحقات والتي تبلغ نحو 180 مليون دولار سنويا.

وأضاف التقرير، أن النافذين في الجهازين الحوثيين، يتحصلون عائدات المكالمات المهربة عن طريق شركات صرافة دون أن تودع في البنوك حتى لا تخضع للرقابة.

ويكشف التقرير، عن استخدام المليشيا الحوثية لشركة الاتصالات وباقي مؤسسات القطاع العام لصالح الإثراء الشخصي لنافذين وقيادات حوثية، من خلال عمليات مشبوهة.

اظهر المزيد

مواد ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى