في الواجهة

الصحفي الصراري يشكو ظلم “مواطنة” وسط تضامن واستنكار واسعين

  • الصراري: الفقيه أنكر حقي التأسيسي في منصة خيوط الإعلامية وكافة حقوقي القانونية في تأسيس ورئاسة تحرير المنصة لمدة سنتين ونصف

  • خيوط: من أول لحظات عمل الصراري مع المنصة كان الاتفاق معه كمحرر متعاقد ولا صلة له بالتأسيس

  • العزعزي: لا يوجد رئيس تحرير لمنصة إعلامية يتم التعاقد معه كمحرر ثم يصبح مقدم خدمة

  • المقري: كنتُ أترقب توضيحاً يعلن صراحة اعتذاركم عن أي ملابسات أو سوء تفاهم حدثت مع رئيس تحرير منصتكم

  • محمود ياسين: عبد الرشيد، أخبرني يوما أن الصراري أحد المؤسسين لموقع خيوط

عدن- “الشارع“:

اتهم الصحفي لطف الصراري، مدير منظمة مواطنة لحقوق الإنسان ومنصة خيوط عبدالرشيد الفقيه، بالتعنت والمماطلة في تسليم حقوقه المترتبة على عمله في المنصة منذ تأسيسها قبل سنتين ونصف.

وقال الصراري في بيان له، أمس الأول (الجمعة)، نشره على فيسبوك، “منذ ثلاثة أشهر مازال عبدالرشيد الفقيه، المدير التنفيذي لمنظمة مواطنة ومنصة خيوط، يتعنت ويماطل في تسليم حقوقي المترتبة على عملي في تأسيس ورئاسة تحرير منصة خيوط الإعلامية لمدة سنتين ونصف.

وأوضح الصراري، أن الفقيه “لا يزال يحتجز آخر راتب لي بعد قيامه بإنهاء عقد عملي في ظروف مرضية مررت بها أواخر فبراير الماضي”.

وأضاف: أن الفقيه “لم يستجب لوساطة ولا ردعه ضمير، ما اضطرني لرفع الأمر إلى مجلس نقابة الصحفيين، حيث مازال أعضاء المجلس من الزملاء الأعزاء يتابعون حلّ القضية وديا، لكنه يماطل في مناقشة الموضوع ويربطها بعودته إلى اليمن، بينما يزداد وضعي تدهورا يوما بعد آخر”.

وأشار الصراري، إلى إنكار الفقيه، حقه التأسيسي في منصة خيوط الإعلامية، وكافة حقوقه القانونية المترتبة على فترة عمله في تأسيس ورئاسة تحرير المنصة لمدة سنتين ونصف.

كما لفت، إلى احتجاز الفقيه راتبه لشهر مارس 2022، بعد رفضه توقيع وثيقة “مخالصة مالية” تنص على إبراء ذمة منظمة مواطنة ومنصة خيوط من أية حقوق له.

وقال: إن “منظمة مواطنة هي الوسيط المؤسسي لمنصة خيوط رسميا، وعبدالرشيد الفقيه هو المدير التنفيذي لكلا المنظمة والمنصة”.

وتابع: “جميع كتّاب منصة خيوط الذين استجابوا لدعوة الكتابة فيها منذ البداية، يعرفون أني من تحمّل أعباء التأسيس في ما يتعلق بالمحتوى، ورسم النهج التحريري ووضع دليل التحرير الصحفي والتدقيق اللغوي للمنصة، وهذا جانب آخر من القصة”.

واستطرد: “ما يهمّ الآن هو الإجراء التعسفي الذي أقدم عليه المدير التنفيذي لمواطنة وخيوط، بإنهاء عقد عملي أثناء مرضي وبعد أيام قليلة من إبلاغه بأن الطبيب قرر لي إجازة مرضية لمدة أسبوعين لاستخدام الدواء، وتقريره بأني أحتاج لعملية قسطرة قلبية في أسرع وقت”.

وأردف: “هذه الانتكاسة الصحية الثالثة خلال عملي في منصة خيوط، حيث كانت الأولى في 3 فبراير 2021. سقطت في المكتب من شدة الإرهاق أثناء الأيام الأخيرة من إعداد ملف صحفي لمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 11 فبراير”.

وذكر، أن الفقيه، عقب انتكاسته الصحية، حول التعاقد معه من عقد توظيف إلى “عقد خدمات”، وقابله “بسوء المعاملة واللامبالاة بحياة إنسان يبذل أقصى جهده من أجل العمل لدرجة تدهور صحته”.

وقال: “عندما أرسلت بالمرفقات الطبية له ولإدارة الموارد البشرية وطلبت اعتماد الإجازة المرضية، جاءني الرد بأن عقد عملي هو “عقد خدمات”. وأن هذا الوضع الوظيفي يتعارض مع وجود إجازات في تقرير الإنجاز الشهري!”.

واستغرب الصراري، أن يكون “عقد خدمات” لوظيفة رئيس تحرير ومطالب بتقرير إنجاز شهري وتدوين كل مهامه اليومية فيه، بما في ذلك عمود خاص بعدد ساعات العمل”.

كما أوضح، أن عبد الرشيد الفقيه، وجه إدارته المالية بحذف العمود الخاص بساعات العمل من تقرير مهامه المنجزة لشهر ديسمبر 2021.

وأضاف، أن ذلك حث “بعد أن بدأت بالمطالبة ببدل ساعات عملي الإضافية منذ بداية التأسيس أو احتساب مقابلها وعكس المبلغ في هيئة أسهم مالية باسمي في المنصة، أسوة ببقية الزملاء المؤسسين والمساهمين مثله مالياً في مشروع منصة خيوط”.

وقال: “في بداية العام 2022، كان عبدالرشيد جاهزا بقائمة مهام إضافية لهيئة التحرير، ولم يستجب لمطالبتي بزيادة رواتب أعضائها ولو بمبالغ رمزية تشعرهم بالحافز وتقدير الجهد المضاعف الذي يبذله فريق صغير في مشروع كبير”.

وبيّن: “فوجئنا أيضا بتغيير نظام العقود من سنوي إلى ربع سنوي، ومع ذلك حاولت تنفيذ المهام الإضافية بأقصى ما أستطيع من جهد، وكانت انتكاستي الصحية الأخيرة في 25 فبراير 2022، ناتجة عن إرهاق شديد جراء كثافة المهام التحريرية والإشرافية واشتراطه عليّ كتابة أربع مواد مواكبة للمستجدات كل شهر، ناهيك عن الضغط النفسي جراء التذمّر الدائم وغياب الحافز المادي والمعنوي”.

وأفاد الصراري، أن حالته الصحية تدهورت، بشكل مفاجئ نتيجة ضغط العمل، نقل على إثرها إلى المستشفى، وهو في حالة صحية حرجة.

وأضاف: “أبلغت عبدالرشيد بما آل إليه وضعي الصحي، وكان رده بسلسلة مفاجآت: من التعالي عن مخاطبتي مباشرة وإحالة رسالتي للموارد البشرية وتكليف مديرها بالرد على كل مراسلاتي بهذا الشأن، إلى الاعتذار عن تحمّل تكاليف العملية والتلكّؤ في اعتماد الإجازة المرضية، ثم اعتمادها بشرط عدم تأثيرها على الإنجاز الشهري للمهام، أي العمل بشكل مضاعف بعد الإجازة المرضية”.

كما لفت الصراري، إلى رفض عبد الرشيد، تجديد عقد العمل معه، بعد أن أشعر جميع موظفي المنظمة والمنصة، بأن عقد عمله ينتهي بنهاية مارس 2022.

وقال الصراري، “أكملت العمل لما تبقى من شهر مارس بعد الإجازة المرضية، وذهبت في اليوم الأخير منه لتسليم العهد التي بحوزتي واستلام راتب الشهر الأخير والمطالبة بكافة حقوقي، لكن عبدالرشيد كان مسافرا خارج اليمن”.

وأوضح، أنه “سلم كافة العهد وأخذ استلاما بها، وعندما طلب التوقيع على استلام شيك الراتب، كانت ورقة “المخالصة المالية” بالمرصاد”. على حد تعبيره.

وأضاف: “المدير التنفيذي (عبد الرشيد) وجّه من مقر إقامته في أوروبا بعدم تسليم شيك الراتب إلا بتوقيع “المخالصة”. قلت لهم: كيف أوقع ولدي حقوق لم أستلمها عن كافة فترة عملي؟ قالوا هذه توجيهات المدير، وتفهّمت عليهم اضطرارهم لتنفيذ التوجيهات وغادرت المنظمة”.

وتابع: “في نفس اليوم، تحدثت مع الأستاذ عبدالباري طاهر بما حدث، وقام هو والأستاذ عبدالرحمن بجاش والصديق محمد عبدالوهاب الشيباني، مشكورين، ببذل جهد كبير في مسعى لحل الأمور ودياً، لكن عبدالرشيد رفض. لاحقاً أبلغت الزميل نبيل الأسيدي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، ولم تختلف النتيجة. ومؤخرا أبلغت الزميلين جمال أنعم، عضو مجلس النقابة، ومحمد شبيطة الأمين العام، إضافة لنبيل، لكن عبدالرشيد يتحجج بالسفر خارج اليمن ويريد تأجيل النقاش إلى حين عودته”.

وقال الصراري، “لم يعد وضعي يحتمل انتظار عودته من جولته المكوكية لحشد مناصرة الأوروبيين والأمريكيين لقضايا حقوق الإنسان في اليمن!!”.

إلى ذلك، ردت منصة خيوط، على الزميل الصراري، بتوضيح نشر على صفحة المنصة في فيسبوك، فيه الكثير من التعالي، منكرة حقه في التأسيس للمنصة.

وقالت: إن “التعاقد مع الزميل لطف الصراري تم بصيغة تعاقدية اختارها لنفسه كعقد خدمات، بعد رفضه العمل بدوام محدد الساعات في مكتب المنصة”.

وأضافت: أنه “من أول لحظات عمله مع منصة “خيوط” كان الاتفاق معه كمحرر متعاقد، لا صلة له بالتأسيس والمؤسسين المُحددين والمُثبتين كمؤسسين، وتقاضى أتعابه عن عمله بشكل كامل”.

ولاقت قضية الصراري تفاعلا وتضامنا واسعين على مواقع التواصل الاجتماعي، واستنكار ومطالبات بمنح الصراري كافة حقوقه مقابل جهوده في تأسيس المنصة.

وقال الناشط والصحفي عبد الرزاق العزعزي، في منشور على فيسبوك، “من المؤسف أن منظمة مواطنة، وهي العاملة في مجال الحقوق والحريات، أن تٌقدِم على انتهاك حقوق الزميل اللطيف والمؤدب لطف الصراري، وهذه الحقوق هي للأسف حقوق عمالية”.

وأضاف: “ما يعني أن مواطنة أقدمت على انتهاك فاضح للمادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على أن لكل شخص الحق في شروط عمل عادلة ومرضية، ولكل فرد يعمل: حق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية”.

وتابع: “من خلال ما أورده الصراري، يبدو أن مواطنة لا يمكنها إعمال حقوق العمال التي تصون الكرامة، ولا يمكنها ضمان آلية العمل المحدود، وتحديد فترات الراحة مدفوعة الأجر، وتهيئة ظروف عمل مأمونة وصحية، وهي حقوق عمالية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالحق في العمل والتي تكفل الحماية للشخص العامل”.

وإذ عبر العزعزي عن شعوره بالأسف حيال كل ذلك، تساءل في الوقت ذاته عما “إذا كانت المنظمات الحقوقية مسئولة عن الانتهاكات تجاه العمال، فمن يدافع عن حقوق الإنسان؟”.

كما أعلن عن تضامنه مع الصراري، داعيا “مواطنة” إلى “سرعة صرف راتبه، وعدم اقترانه بتوقيع المخالصة المالية، لأن ذلك يعد استغلالًا غير مقبول. ومنحه مكافئة نهاية خدمة عادلة،  وتعويضه عمّا لحق به من أضرار في مكان العمل، وتقدير الجهود العقلية والبدنية التي كان يبذلها ويكابدها في تحويل منصة خيوط من فكرة إلى منصة بارزة على الساحة”.

وقال: “نود تذكير “مواطنة” أن الحقوق العمالية، هي إحدى أهم العوامل الأساسية التي أدت بشكل مباشر إلى إقرار عدد كبير من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهي الحقوق المتعلقة بالعمل نفسه. كان ذلك قبل أن يتم تأسيس منظمة الأمم المتحدة، وقبل أن يتم وضع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ما يعني أن الحقوق العمالية متأصلة في البشر، وغير قابلة للتجزئة”.

وأضاف: “أي محاولة لانتهاكها (الحقوق) من قبل المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، يجعلنا نشكك في طبيعة عمل المنظمة”. و”قبل مطالبة الحكومات باحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، علينا أن نمنح الحقوق لأولئك الذين يعملون معنا”.

وأوضح، أن “رد منصة خيوط على بيان لطف الصراري أغفل مسألة احتجاز راتبه المرهون بتوقيع المخالصة المالية”.

وتابع: “عموما لا يوجد رئيس تحرير لمنصة إعلامية يتم التعاقد معه كمحرر، ثم يصبح مقدم خدمة، العُرف إن المراكز الوظيفية تتقدم ولا تتأخر، إلا في حال اختار الموظف ذلك -كما أشار بيان خيوط- وتم اثباته بأي طريقة واقترانه بقرار صادر من الجهة التي تعاقدت مع لطف، وبيان خيوط لم يفد بذلك البتة”.

وأردف: “يشترط قانون العمل أن يكون عقد العمل مكتوبا من ثلاث نُسخ، نسختين لدى طرفي العقد، على أن تودع النسخة الثالثة لدى مكتب الوزارة المختص، كما ينص على أن يتضمن عقد العمل مقدار الأجر ونوع العمل ومكانه وتاريخ الالتحاق بالعمل ومدته”.

أما الكاتب الروائي علي المقري، فكتب معلقا على توضيح منصة خيوط بالقول: “في معظم البلدان صار العمل، سواء كان مؤقتاً أو دائما، له مقتضيات كثيرة أبرزها الاهتمام في الجانب الصحي للموظف من خلال وجود تأمين صحي وترتيب تقاعدي بعد تركه للعمل ولو كان مؤقتاً، فما بالكم بمهنة تعتمد الجهد الفكري وتظل مصاحبة مع المشتغل فيها طوال الوقت”.

وأضاف: “فإذا ما ترك أحد عمله لظروف أو مقتضيات قانونية فتوجه له كلمة شكر وتقدير مكتوبة بلغة يعتز بها في ذكرياته وذلك في احتفال وداع من قبل كل زملائه ومسؤوليه!”.

وتابع: “لهذا أظن أن الرجوع إلى النشر في الوسائط الاجتماعية كما عمل  لطف الصراري راجع عن شعوره بالغبن في الوقت الذي كان يأمل منكم الوقوف معه، حتى وإن كنتم قد قرّرتم انهاء العقد معه. فظروفه الصحية التي بعضها بالتأكيد جاءت بسبب العمل الذهني كانت بحاجة إلى مؤازرة ولو بالقول، حتى بعد نشره لما حدث!”.

وزاد: كنتُ أترقب توضيحاً منكم (عبد الرشيد الفقيه) يعلن صراحة اعتذاركم عن أي ملابسات، أو سوء تفاهم، حدثت مع رئيس تحرير منصتكم، وإنكم مستعدون لأي وساطات أو إجراءات تحفظ حقه وأنه يحظى بتقديركم وسيكون له حفل تكريم ووداع (إذا كان هذا قراركم النهائي)!”.

وأردف: “ستقولون إنكم وافقتم على هذه الوساطات والاجراءات القانونية، وهذا صحيح، لكن ذلك كان في لغة استعلائية لا تحمل أي تقدير لرئيس تحرير عمل معكم طوال هذه الفترة، وكان مؤسسا فاعلا للمنصة، فالعمل الصحافي لا يقاس بدوام ساعات ولا بعدد أسطر أو كلمات. أقول ذلك وقد عملت ثلاثين سنة تقريباً في الصحافة، وأعرف أنه بدون التشجيع والمكافأة والتقدير يصبح العمل مملا ونتائجه غير ملفتة”.

في السياق، رد الكاتب محمود ياسين، على توضيح منصة خيوط، بمنشور على فيسبوك، قال فيه: إن “الرد على بيان الكاتب والقاص والصحفي المعروف كان أشبه بلهجة محامي تحت التمرين أملاه عليه تاجر مواد بناء، واستخدم عدم اكتراث الصراري للشكليات ضده”.

وكشف محمود ياسين، أن عبد الرشيد، أخبره يوما أن الصراري أحد المؤسسين لموقع خيوط.

وأوضح، أن الصراري، “هو من شيد موقع خيوط وقدمه للقراء وقام بتبويبه وأقنع كل من كتب للموقع بالمشاركة”.

وأضاف: “تضامني معك يا لطف، ولو من قبيل ما أعرفه عن ظروف تكوين موقع خيوط، وما أعرفه عنك من دأب حد الإجهاد والوقوع فريسة للمرض”.

وقال: “كان الرد مزعجا للغاية ولا يخلو من تنمر ولهجة “روح اشتكي” والمسألة بالدرجة الأولى هي أخلاقية ويفترض مكافأة المعني الأول بالموقع على ما بذله من جهد وكيف قدم “خيوط ” كمنصة الكترونية حظيت بسبب اسم لطف ومجهوده في التحرير وإقناع الكتاب، حظيت بالكثير من التقدير وارتبط الاسم بالصراري أكثر، حتى أنكما لستما جهة التمويل، وكان لوجود الصراري على رأس الموقع ووجود بعض الكتاب دور في اقناع الممولين بالاستمرار كونه موقعا للصحافة الثقافية وليس فرعا لمواطنة”.

وأضاف: “والأهم: هذه ليست لهجة ناشطين يديرا منظمة لحقوق الإنسان، بقدر ماهي لهجة تاجر يتمتع بفصاحة قانونية ومهارة تخلص من الالتزامات”.

واستطرد: “تابعا ردة فعل الجميع، إدانة واضحة لذلك التصرف ضد صحفي لم يكن لديه سوى كلمته، وما من جهة تحمي حقوقه بما في ذلك النقابة، كان بوسعكما التعامل مع الأمر بشكل مختلف ولائق بما تفصحان عنه وتتمثلاه من قيم حقوقية وما شابه”.

وتابع: “لطف حاد على المستوى الشخصي أحيانا لكنه عملي ونزيه ومتمكن، وما كتبه كان إفصاحا عن امتعاض ضد الأسلوب بالدرجة الأولى، الأسلوب الذي يفتقر للاحترام، بينما جاء الرد مفصحا عن بيروقراطية وبخل من يحتفظ بأوراق ومستندات وما شابه، دون أن يتنبه لحفظ الحق الإنساني وحق الزمالة وحتى العيش والملح”.

وفي رده على توضيح منصة “خيوط”، قال الصراري، في صفحته على فيسبوك، “يؤسفني الإصرار على تجريدي من حقوقي حتى في بيان التوضيح هذا.. يؤسفني أكثر الجرأة على القول إني اخترت بنفسي “الصيغة التعاقدية” معي “كعقد خدمات”، وأني رفضت “العمل بدوام محدد الساعات في مكتب المنصة”. لم يحدث هذا على الإطلاق، ولم نتحدث عن صيغة التعاقد ولم أرفض الدوام محدد الساعات في المكتب، بل كنت أطلب بدء التعاقد من شهر أكتوبر 2019، لكن توقيع العقد تأخر لدواعي الترتيبات المالية والإدارية، إلى بداية نوفمبر 2019، بالرغم من أن اجتماعات التأسيس كانت بدأت من 20 سبتمبر تقريباً”.

وأضاف: “داومت في مكتب المنصة بموجب نظام الدوام المتبع في منظمة “مواطنة” كما حدد عبدالرشيد ذلك (7 ساعات من 8 صباحاً إلى 3 عصراً) وابتداءً من يناير 2020، وتحت ضغط تذمّره من عدم اكتمال مواد إطلاق الموقع، كنت أشتغل بمعدل 3-5 ساعات بعد الدوام، واستمر هذا بعد إطلاق الموقع. وبعد أن سقطت من شدة الإرهاق في المكتب (3 فبراير 2021)، تفاجأت في نهاية الشهر التالي بأن إدارة الموارد البشرية قدّمت لي صيغة عقد جديد، رغم أنه لم يمضِ بعد ثلاثة أشهر فقط من توقيع العقد السنوي الخاص بعام 2021″.

ونفى الصراري، استلامه أي مستحقات غير راتبه الشهري، على العكس مما ادعته المنصة في توضيحها من أنه استلم كامل حقوقه. مشيرا إلى الجحود والإيغال في الظلم، الذي تضمنه رد المنصة على بلاغه.

وطالب الصراري، بحقه كما يحدده مختصون وخبراء مهنة، مع مراجعة تقارير الإنجاز والعقود مشترطا، أن يكون إلى جانب المحاسب والمحامي، لجنة من نقابة الصحفيين اليمنيين وشخصيات إعلامية مختارة من ذوي الخبرة والنزاهة والكفاءة.

اظهر المزيد

مواد ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى