الاختلاف بين الأفراد في وجهات النظر، ينعكس على حكمهم حول القضايا العامة بمختلف مواضيعها.
وفي المواضيع الإنسانية تختلف آراؤنا حسب تجاربنا والبيئة التي نشأنا فيها وثقافتنا ورغباتنا وأولوياتنا.
ولهذا سنجد مستويات من الحرية داخل المجتمع نفسه، ولكل منا حدود يصرخ إذا ما اقترب أحدهم من دائرة حريته.
حتى الذين لا يعجبهم سلوك معين، يصرخون لو طالت نار التطرف حدود حريتهم، سواءً أكان هذا التطرف نحو اليمين أو اليسار، فأمام كل سلوك نرفضه سلوك لنا قد يرفضه الآخر. لذا لا يمكن فرض توجه محدد أو إطار معين لما ينبغي أن يكون.
ومع ذلك، الكثير منا لا يهنأ له عيش إلا إذا عاش دور القاضي والجلاد. يضعون لك حدود لحريتك ويصرخون إذا ما لمس أحدهم قراراته ورغباته.
ولهذا كان وجود الدولة القوية ضرورة لحمايتنا من بعضنا البعض، من خلال إنفاذ حكم القوانين على كل من يحاول فرض وجهة نظره وقيمه الأخلاقية على الآخرين، من خلال مذهبه أو نفوذه أو حتى بالإجبار الجمعي الذي يستخدم فيه الديكتاتور سطوة العادات والتقاليد على فرض ما يريده.
وفي غياب الدولة لابد أن نقف ضد كل من يحاول أن يمس جوهر حريتنا بالرفض، حتى لا تعمم تلك النماذج العفنة الجزئية وتتحول لظاهرة عامة تفرض على مجتمع بأكمله، حينها لن يكون الموضوع موضوع ربطة عباءة أو كعب عالِ. بل سيكون أكبر من ذلك، وسنكون جميعاً نسخة واحدة تخرج من عباءة مذهب أو إرهاب طائفي سيجعلنا نندم على وقتٍ، كان يجب أن نقول فيه، لا.. لكل هذا العبث الذي يدور من حولنا.
