وأوضحت المصادر، أن القرار اعتمده المجلس دون تصويت، بعد عرض المشروع من دولة فلسطين نيابة عن المجموعة العربية.
وأفادت المصادر، أن العديد من الدول قدمت كلمات اثناء المداولات، أمس الخميس، حيث شددت أمريكا، على ضرورة حماية حقوق الإنسان والشهود، وانتقدت المشروع. فيما دعت بريطانيا أن يكون ملف اليمن دائم في دورات المجلس.
كما استغربت، اليمن، وفقا للمصادر، من دعوة بعض الدول جميع الأطراف لقبول الهدنة في حين أن الحوثيين هم من رفضوها.
وأضافت المصادر، أن المجلس حدد ميزانية تقدر بـ 300 ألف دولار أمريكي لدعم اللجنة الوطنية للتحقيق.
وبحسب المصادر، فإن ملف اليمن خضع لرأيين في المجلس، ومن قبل المنظمات الحقوقية، حيث تبنى الرأي الأول القرار الصادر. فيما الثاني حاول الضغط على تشكيل لجنة تحقيق دولية، وتدوير الملف تحت البند الثالث.
وذكرت المصادر، أن منظمة مواطنة لحقوق الإنسان، تبنت عبر منظمة مصرية مشروع القرار الهولندي القاضي بتشكيل لجنة تحقيق دولية. بينما رابطة معونة ومنظمة ماعت المصرية تبنينا القرار بدعم قدرات الحكومة واللجنة الوطنية للتحقيق، تحت البند العاشر والمتعلق ببناء القدرات الوطنية.
وقال رئيس رابطة معونة لحقوق الإنسان محمد علي علاو لـ “الشارع”، إن “منظمات موالية لمليشيا الحوثي عبر منظمات مدعومة من قطر وتركيا وإيران حاولت الضغط في المجلس لتمرير قرار بتشكيل لجنة دولية لابتزاز الحكومة والتحالف العربي المساند لها”.
وأوضح، أن رابطة معونة التي تحمل صفة استشارية في الأمم المتحدة، هي من تبنت قرار مجلس حقوق الإنسان، بدعم الحكومة والآليات الوطنية للتحقيق في الانتهاكات تحت البند العاشر.
وذكر، أن رابطة معونة، قدمت خلال دورة مجلس حقوق الإنسان 16 بيانا بشأن الملف اليمني. بحكم الصفة الاستشارية التي تملكها الرابطة في الأمم المتحدة.
واعتبر علاو، اعتماد القرار، انتصارا كبيرا للحكومة الشرعية، يمنع استخدام ملف حقوق الإنسان في اليمن للابتزاز السياسي للحكومة والتحالف.
وقالت عضو اللجنة الوطنية للتحقيق إشراق المقطري، لـ “الشارع” إن “القرار الصادر في الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان، يعتبر نفس الخط والتقدير التي تضمنتها القرارات منذ سبتمبر 2015”.
وأضافت، أن “القرار يأتي بعد إصدار اللجنة الوطنية لعشرة تقارير سابقة. وفي محتوى القرار يشيد ويؤكد على ما احتواه التقرير العاشر للجنة. وما تم فيه من توظيفات لآلية عمل اللجنة الحديثة والمتطورة مع سياق الأحداث والآليات التي اتبعتها في الوصول إلى الضحايا”.
واعتبرت المقطري، أن القرار، “يضاعف من عمليات التحدي وبذل الجهد في إطار اللجنة الوطنية، للوصول إلى كافة اليمنيين، من الضحايا، وكسب ثقة أكبر”.
وقالت، أن “القرار أيضا يستدعي منا الآن العمل وفق رؤية أوسع للوصول إلى كافة الانتهاكات. فالقرار ليس تقدير للجنة فحسب، بل هو تقدير أيضا لجهود الراصدين الميدانيين الذين يتواجدون في كل مناطق اليمن”.
ويتضمن القرار، اطلعت “الشارع” على مضمونه، المساعدة التقنية وبناء القدرات من أجل اليمن في مجال حقوق الإنسان. مسترشدا بأغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. والمعاهدات الدولية ذات الصلة لحقوق الإنسان.
كما شدد القرار، على “الاعتراف بالمسؤولية الأساسية للدول في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، في اليمن. وإعادة تأكيد التزامها القوي بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي اليمن”.
كما شدد القرار على رفع حصار مدينة تعز وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية. مؤكدا على الدعم القوي للجهود الدولية للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار، وإنهاء الصراع في اليمن. وتجديد حوار سياسي، وفق مبادرة المبعوث الأممي إلى اليمن، مبادرة المملكة العربية السعودية، وجهود المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن وبعض دول في المنطقة.
وأشار القرار، إلى تقرير، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السابق، وتعليقات الحكومة على تقرير المفوضية السامية. والتقرير العاشر للجنة الوطنية للتحقيق، وما اضطلعت به من عمل حتى الآن.
وناشد التقرير، مليشيا الحوثي، رفع الحصار الذي تفرضه على في مدينة تعز، وتنفيذ جميع الأطراف على الفور اتفاق ستوكهولم. وبدء مفاوضات لحل سياسي شامل للأزمة الحالية في اليمن.
كما أعرب القرار، عن قلق المجلس إزاء الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في اليمن، التي ارتكبتها جميع الأطراف في الصراع. بما فيها تلك التي تنطوي على أعمال عنف جنسية. داعيا كافة الأطراف في اليمن إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ووقف الهجمات على المدنيين.
وحث الحكومة اليمنية على اتخاذ تدابير لحماية المدنيين واتخاذ التدابير المناسبة بهدف إنهاء الإفلات من العقاب في جميع القضايا التي تنطوي على انتهاكات وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والعنف ضد الصحفيين واحتجاز الصحفيين والناشطين السياسيين.
كما طالب من جميع أطراف الصراع في اليمن التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2216 (2015)، بما سيسهم في تحسن في حالة حقوق الإنسان. والالتزام بالهدنة، ووقف جميع العمليات العسكرية، مواصلة المفاوضات، بهدف التوصل إلى حل سياسي شامل ودائم. والسماح بالوصول إلى المساعدة الإنسانية للجميع المدن والقرى اليمنية.
وحث الحوثيين، أيضا، على الاستجابة لطلبات المبعوث الأممي إلى اليمن من أجل فتح نقاط العبور إلى مدينة تعز، وإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم وتسريح من جندوا بالفعل.
تعليق واحد