عقد اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا مشتركا برئاسة وزير الإدارة المحلية حسين الأغبري، لقيادات خمس محافظات، وبعثة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، لبحث الاحتياجات المحلية.
وضم الاجتماع، وفقا لصفحة وزارة الإدارة المحلية في فيسبوك، وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الرقابة المالية والتمويل عوض مشبح ومحافظ لحج أحمد عبدالله تركي، ومحافظ أبين أبو بكر حسين، ومحافظ الضالع علي مقبل صالح، ومحافظ تعز نبيل شمسان، ووكيل محافظة عدن محمد نصر شاذلي، ومن الجانب الأممي، مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع عثمان أكرم، ومدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع اليونبس في اليمن فياض رسول، ومستشار اليونبس خلدون سالم صالح.
وناقش الاجتماع، سبل التعاون بين الوزارة والسلطات المحلية في المحافظات والأمم المتحدة، في تنفيذ المشاريع الحضرية ورأس المال البشري، ومشروع تأهيل عدد من المستشفيات والمراكز الصحية وقطاع المياه في العاصمة المؤقتة عدن، ومحافظات لحج، وأبين، والضالع وتعز .
وعبر الوزير الأغبري، عن حرص واهتمام وزارة الإدارة المحلية، على نجاح المشاريع في كل المحافظات المستهدفة وتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تواجه عمل مكتب الأمم المتحدة.
وأكد، على ضرورة وضع خطط استراتيجية لتنفيذ المشاريع الحضرية على أن تكون مرنة وقابلة للتطبيق في ظل الظروف التي يشهدها اليمن.
كما لفت، إلى أهمية التنسيق والتعاون المشترك مع الوزارات والجهات ذات الاختصاص لنجاح المشاريع والاستفادة من المنح المقدمة، موجها السلطات المحلية ببذل كافة الجهود لضمان الإنجاز للمشاريع وفق الخطط والمعايير المتفق عليها.
وأوضح، أن الأمم المتحدة شريكة مع الحكومة في العمل التنموي الملامس للاحتياجات المجتمعية، وهو ما يتطلب التنسيق المشترك لتقييم الخطط وفقاً للكفاءة في استخدام الأموال والفاعلية في إنجاز المشاريع التنموية.
وأشاد الأغبري، بدور مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في دعمه وتقديمه لعدد من المشاريع والبرامج الخدمية والتنموية الهادفة المتعلقة بحياة الناس، ومنها قطاعات الطرق والمياه والإصحاح البيئي والصرف الصحي والطاقة وغيرها من المشاريع الخدمية والتنموية.
واستعرض الوفد الأممي، عدد من المشاريع التي أنجزت خلال الفترة الماضية في محافظات عدن، تعز، لحج، أبين، الضالع.
وأشار مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع عثمان أكرم، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إلى أهمية المشاريع الطارئة التي تحتاج إلى استدامة واستمرارية.
وأوضح أكرم، أن هذا الاجتماع، يهدف إلى مناقشة مدى تنفيذ المشاريع المعتمدة تحت إشراف وزارة الإدارة المحلية ومحافظي المحافظات.
كما عبر، عن حرص المكتب واستعداده للتفاعل والتنسيق مع محافظي المحافظات بما يساعد على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
وقال: إن التمويلات الإضافية لبرنامج ومشروع تطوير المدن الحضرية قد تصل إلى 120 مليون دولار، بعد أن كانت قيمة التعهدات السابقة 50 مليون دولار فقط، وهذا يتطلب منا التعاون والتشاور لتحقيق نجاح يستوعب هذه التدخلات الإضافية عبر آلية واضحة لتنفيذها.
