نماذج من أدوية مهربة ومنتهية الصلاحية ومزورة تنتشر في مناطق سيطرة الحوثيين- صور مجمعة تداولها ناشطون في تويتر
عدن- “الشارع”:
تتخذ مليشيا الحوثي الانقلابية، في مناطق سيطرتها، من الأدوية، سوقا مربحة لها وتعود على قياداتها بثراء فاحش، من خلال عمليات التهريب والمتاجرة بالأدوية المغشوشة التي تهدد حياة آلاف المرضى في اليمن.
وعمدت مليشيا الحوثي، منذ انقلابها، على إحكام سيطرتها على تجارة الأدوية والتحكم في سوق الأدوية وتوريدها وتوزيعها عبر شركات تابعة لها تديرها وتشرف عليها قيادات عليا.
كما تحكم المليشيا الحوثية سيطرتها على مؤسسات الدولة ذات العلاقة بالصحة والأدوية. والمسؤولة على توريد الأدوية والموافقة على مواصفاتها ومنح تصاريح دخولها.
وانتشرت مؤخرا، وفق ما تؤكده مصادر طبية، في صنعاء أدوية فاسدة ومنتهية الصلاحية، أغلبها مهربة في العديد من صيدليات المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا. تسبب في وفاة عدد من المرضى.
وهو ما أكده، نقيب الصيادلة اليمنيين الدكتور فضل حراب، في منشور على صفحته في فيسبوك. إذ دعا فيه إلى فتح تحقيق عاجل حول قضية موت عدد من مرضى السرطان في مدينة صنعاء بسبب علاج مغشوش استوردته هيئة الأدوية الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وكشف الدكتور حراب، عن وفاة خمسة مرضى بالسرطان في صنعاء، مشددا على فتح تحقيق شامل لتوضيح أسباب الوفاة، وتعويض أسرهم.
واتهم حراب، هيئة الأدوية الحوثية في صنعاء بالتستر على الوكيل المعتمد لاستيراد العلاج، الذي طالب بتحويله للنيابة للتحقيق معه ومعرفة كيف سمح له باستيراد علاج غير صالح للاستخدام.
وخلال الفترة الماضية، أقدمت مليشيا الحوثي، على إغلاق أكثر من 20 شركة أدوية وعشرات المخازن ونحو 200 صيدلية، لصالح نمو شركاتها التي باتت تحتكر سوق الأدوية.
في السياق، أكد عدد من الأطباء والصيادلة في صنعاء، على انتشار أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية في كثير مناطق سيطرة الحوثيين.
وحذر الأطباء من خطورة هذه الأدوية المنتشرة، والتي أغلبها مجهولة المصدر، ويجري التلاعب في بياناتها من تواريخ الانتاج والانتهاء وما إلى ذلك من المعلومات.
وتحدث الأطباء، أيضا عن أدوية منتهية الصلاحية وفاسدة أغلبها دخلت البلاد عن طريق المنظمات الدولية العاملة في اليمن، وتوزع مجانا.
وبحسب الأطباء، فإن هذه الأدوية جرى نهبها وتخزينها بطريقة سيئة ولفترات طويلة، ما تسبب في فسادها وانتهاء صلاحيتها. ومع ذلك تباع في الأسواق وتنتشر في كثير من الصيدليات رغم أنها مجانية في الأساس.
وتكشف انتشار هذه الأدوية المجانية، عن النهب الذي تمارسه المليشيا الحوثية، للمساعدات والمعونات الإغاثية والطبية التي تصل إلى مناطق سيطرتها.
وبحسب الناشطين، فإن مليشيا الحوثي، استبعدت كافة الكوادر المؤهلة والنزيهة من الهيئات الحكومية التي لها علاقة بالأدوية، وأحلت بدلا عنهم أشخاص من الموالين لها وغير مؤهلين لتسهيل عمليات متاجرتها وتحكمها في سوق الأدوية.
كما أن الرقابة، وفقا للناشطين، تنعدم تماما على سوق الأدوية، وأن قيادات حوثية عليا هي من تتولى الإشراف والمتاجرة والتحكم في سوق الأدوية واستيرادها.
ووفق إحصائية الهيئة العليا للأدوية، للعام الماضي، فإن فاتورة استيراد الأدوية تبلغ نحو 88 مليار ريال سنوياً، فيما يبلغ عدد الأدوية المسجلة في اليمن 20 ألف صنف. كما أن أسعارها ارتفعت بنسبة تجاوزت 200 في المائة، بسبب الجبايات التي تفرضها الميليشيا الحوثية وانهيار العملة المحلية.
كما تشير هذه البيانات، إلى زيادة نشاط تهريب وتزييف الأدوية بشكل كبير، خلال السنوات الخمس الماضية. حيث تمتلئ الأسواق بأصناف كثيرة من الأدوية المزورة والمقلدة. منها أدوية تستخدم في علاج السرطان والأمراض المزمنة، التي يتم إدخالها بتواطؤ الحوثيين.
