لجنة التحقيق تكشف عن احتجاز محور تعز العسكري عددا من الأشخاص في سجن الاستخبارات دون تحريك قضاياهم

تعز- “الشارع”:

كشفت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، عن وجود محتجزين في سجن الاستخبارات العسكرية بمحافظة تعز منذ فترة طويلة دون أن تحرك قضاياهم.

وقالت الناطق الرسمي باسم اللجنة إشراق المقطري، في تصريح خاص لـ”الشارع”، إن الفريق، وجد خلال زيارته الميدانية اليوم الثلاثاء، إلى سجن الاستخبارات العسكرية في مدينة تعز، عددا من المحتجزين منذ فترة، دون أن تحرك إدارة الاستخبارات والسلطات في تعز قضاياهم.

وأوضحت المقطري، وهي عضو اللجنة للتحقيق، أن الفريق، اطلع على ملفات المحتجزين وبدأ بمتابعة تحريكها وإجراءات الإفراج عن عدد من الموقوفين الآخرين.

وتفيد التقارير والمعلومات، أن قيادة محور تعز العسكري الخاضع لسيطرة حزب الإصلاح، تحتجز عشرات من العسكريين والأشخاص المناوئين لها، في سجن الاستخبارات والعديد من السجون الأخرى، منها سجون خاصة. كما تخفي قسرا البعض منهم ولم يعرف مصيرهم منذ سنوات. بينهم الناشط المدني أيوب الصالحي، والجندي أكرم حُميد. في حين توفي عدد منهم كان آخرهم أحمد ياسر عبدالله عبدالإله الشميري، الذي قتل في أغسطس العام الماضي.

وأضافت المقطري، أن “الفريق ذهب إلى سجن الاستخبارات، ولديه بلاغات عن اختفاء أربع حالات منذ فترة دون معرفة مكانهم”. ولم تذكر أسمائهم.

وذكرت أن الفريق بحث خلال زيارته، عن الأربع حالات المبلغ عنها.

وقالت: “دخلنا عنابر السجن وسألنا عن أسمائهم فلم نجدهم بين المحتجزين”.

كما أشارت، إلى إفادة مدير سجن الاستخبارات، عن عدم تواجدهم لديه في السجن.

ونفذت اللجنة الوطنية زيارة ميدانية لسجن الاستخبارات العسكرية في تعز للاطلاع على أوضاع المحتجزين والموقوفين، فيه على ذمة الحرب.

وفق بلاغ صادر عن اللجنة.

وأوضح البلاغ، أن الفريق الذي ترأسته إشراق المقطري، ناقش خلال الزيارة، مع إدارة الاستخبارات العسكرية في تعز، وضع الموقوفين في السجن على ذمة الحرب والتهم الموجهة إليهم.

واستمع الفريق، من إدارة الاستخبارات ومدير السجن، إلى تعقيبات عن الاستفسارات والمذكرات المقدمة من لجنة التحقيق حول وضع ومصير بعض الحالات التي تحقق فيها. للتأكد من مدى تواجد  حالات إخفاء قسري.

كما أشار البلاغ، إلى أن الفريق عاين المحتجزين في عنابر وغرف سجن الاستخبارات. كاشفا عن تواجد أكثر من 110 محتجزا أغلبهم موقوفين على ذمة المشاركة في الحرب. دون أن يوضح طبيعة المشاركة.

وبحسب البلاغ، فإن الفريق، عقد جلسات مع عدد من المحتجزين، واطلع على أوضاعهم القانونية وفترات احتجازهم. كما دون أهم مطالبهم التي تركزت في الغالب على تفعيل عملية التبادل والإفراج عنهم وعودتهم إلى أسرهم.