التوجيه الرئاسي بإلغاء أسماء المبتعثين “غير المستحقين” من أبناء مسؤولي الدولة بمن فيهم أي شخص من عائلة الرئيس المقربين من الدرجة الأولى، وتحويلها إلى طلاب مستحقين وحصر الابتعاث الخارجي على برامج التبادل الثقافي وفقا لمعايير دقيقة، وشفافة، ومنصفة، كلام للاستهلاك ولا قيمة له.
الحديث عن أبناء مسؤولين مستحقين وغير مستحقين، وعن أقارب من الدرجة الأولى يعني القفز على الفضيحة. لأن الأخلاق أولاً تلزمنا جميعاً بأن لا يزاحم أبناء المسؤولين أبناء 20 مليون يعيشون على المساعدات خاصة هذه الأيام وفي ظل الرواتب الخرافية للمسؤولين والدبلوماسين وكذلك أبناء التجار، ولأن كل شخص حصل على منحة بالوساطة أو المحسوبية سواء كان من أقارب الدرجة الأولى أو الدرجة الرابعة انتزع حق طالب من أبناء الفقراء.
الأمر ذاته ينطبق على التوجيه بحصر أبناء وأقرباء المسؤولين من الدرجة الأولى المعينين في السلك الدبلوماسي، والملحقيات والبعثات من خارج قوام وزارة الخارجية، وإحالتهم إلى الخدمة المدنية أو المؤسسات المتوافقة وقدراتهم وتخصصاتهم وفقا لشروط شغل الوظيفة العامة. هو تشريع لعملية فساد وانتزاع حق وظيفي لآخرين . لأن هناك العشرات تم ضمهم إلى قوام وزارة الخارجية، وآخرين عينوا لأسباب تتصل بالقرابة من مسؤولين أو بتوجيهات عليا لأسباب حزبية.
وإذا ما أُريد للرئاسة أن تستجيب فعلاً لمطالب الشارع فالأمر يتطلب إلغاء كافة المنح التي أعطيت لأقارب أو بناء على وساطات أو توصيات حزبية وغيرها.
والأمر كذلك فيما يخص الخارجية ينبغي إلغاء كافة التعيينات التي تمت سواء أقارب من الدرجة الأولى أو من الخامسة عشرة لأنها مخالفة للقانون وشروط شغل الوظيفة العامة.
من صفحة الكاتب على “فيسبوك”.
