مليشيا الحوثي تشدد قيودها على السفر الداخلي والتحويلات المالية

• ميليشيات الحوثي ألزمت شركات الصرافة بربط شبكي مع إدارة الرقابة في فرع البنك المركزي بصنعاء، يعطيها حق الاطلاع على حركة العمل والتحويلات المالية ومراقبتها

• منع الانقلابيون تحويل أي مبلغ نقدي يزيد على 100 ألف ريال يمني (نحو 170 دولاراً) من محافظة إلى أخرى، وبالذات إلى مناطق سيطرة الشرعية

• أكد اثنان من مسؤولي شركات تأجير السيارات، أن إدارة المباحث الجنائية التابعة للميليشيات ألزمتهم إرسال نسخ من بطاقات الهوية لكل شخص أو أسرة استأجرت سيارة للانتقال إلى محافظة أخرى

متابعات:

بالتوازي مع القيود التي تفرضها الميليشيات الحوثية على المقاهي والمؤسسات التعليمية وأماكن التنزه في العاصمة اليمنية صنعاء وبقية مناطق سيطرتها، بغرض منع الاختلاط بين الذكور والإناث، استمرت في فرض قيود مشددة على سفر السكان بين المحافظات؛ إذ لا تزال تلزم شركات النقل بإرسال قوائم الركاب مع نسخ من وثائق الهوية وأرقام الهواتف قبل السفر بأيام، كما تلزم شركات تأجير السيارات بالإجراءات نفسها، للسماح لها بالعبور إلى مناطق سيطرتها أو العكس.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط”، عن مسافرين ومسؤولين في شركات حافلات النقل الجماعي قولهم، إن سلطات ميليشيات الحوثي شددت إجراءاتها على نقل الركاب بين المدن، وفرضت في اليوم الأول تسجيل الراغبين في السفر من واقع بطاقات الهوية وإرفاق صورة منها إلى جانب أرقام الهواتف الشخصية والجهة التي سيتجه إليها المسافر. وفي موعد السفر يأتي مندوب المخابرات الحوثية لمطابقة قوائم الأسماء مع الموجودين على المقاعد داخل الحافلات، ثم يأتي بعده مندوب المباحث الجنائية لمراجعة الأسماء ومطابقتها مع بطاقات الهوية قبل السماح للحافلة بالانطلاق.

المسافرون، وأغلبهم ممن يريدون التوجه إلى خارج البلاد للعلاج، شكوا من النقاط الحوثية المنتشرة على طول الطريق بين المحافظات، حيث تقوم هذه النقاط، خصوصاً في مداخل المدن الرئيسية وخارجها، بطلب قوائم المسافرين ومطابقتها مع الركاب في المقاعد، والتأكد مما إذا كان هناك أحد من المطلوبين للجماعة في الحافلة، وتفتيش حقائب المسافرين وأمتعتهم بطريقة دقيقة، رغم أنها خضعت لتفتيش دقيق قبل انطلاق الرحلة، وألصق بها لاصق الإجراءات الأمنية لمخابرات الميليشيات.

وبالمثل، أكد اثنان من مسؤولي شركات تأجير السيارات، أن إدارة المباحث الجنائية التابعة لميليشيات الحوثي، ألزمتهم إرسال نسخ من بطاقات الهوية الشخصية لكل شخص أو أسرة استأجرت سيارة للانتقال إلى محافظة أخرى، وبالذات إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وكذلك الحال إن كانت الأسرة عائدة إلى مناطق سيطرة الجماعة، وهي إجراءات لم تكن معهودة في اليمن قبل الانقلاب الحوثي، ولا خلال السنوات الخمس الماضية.

وقال أحد المسؤولين في شركات النقل لـ “الشرق الأوسط”: “نخضع لابتزازات متواصلة، فإلى جانب الرشى التي ندفعها لمندوبي الحوثي، نتعرض لقرارات تعسفية مثل وقف العمل أو تعليقه، والتحقق من هويات الأشخاص وأعمالهم، بمن فيهم النساء والأطفال، كما أن هناك ابتزازاً آخر نتعرض له عند تأجير السيارات لمنظمة أجنبية؛ إذ يريد الحوثيون منا أن نقدم لهم تقريراً عن الرحلة وماذا حدث فيها”.

وقال مسؤول آخر في شركة نقل، إن “عمل شركات النقل ازدهر خلال السنوات الثلاث الماضية، مع توقف الرحلات الجوية من مناطق سيطرة الحوثيين، وبسبب تركز النشاط الاقتصادي والسياسي في العاصمة المؤقتة عدن؛ إذ حققت الشركات عوائد مالية جيدة، وهو أمر جعل قيادات في الميليشيات تزاحم العاملين في هذا القطاع من أجل إدخالهم كشركاء أو فرض جبايات متواصلة، وفي حال الرفض، من السهولة توجيه أي تهمة أمنية وإيقاف عملك أو عرقلته بشكلٍ متواصل”.

هذه القيود على النقل، ترافقت مع قيود حوثية جديدة فرضها فرع البنك المركزي اليمني في صنعاء، الخاضع لسيطرة الميليشيات على شركات الصرافة، ومنعها من تحويل أي مبلغ نقدي يزيد على 100 ألف ريال يمني (نحو 170 دولاراً) من محافظة إلى أخرى، وبالذات إلى مناطق سيطرة الشرعية. كما ألزمت الشركات بعدم بيع أو تحويل أكثر من ثلاثة آلاف دولار لأي شخص، إلا بعد الاحتفاظ بصورة من بطاقة الهوية الشخصية ورقم الهاتف، فضلاً عن أنها حرمت، بالمطلق، تقديم أي مبالغ بالعملة الصعبة للتجار أو المستوردين.

وذكرت مصادر مصرفية في صنعاء لـ “الشرق الأوسط”، أن ميليشيات الحوثي ألزمت كل شركات الصرافة بربط شبكي مع إدارة الرقابة في فرع البنك المركزي بصنعاء، يعطيها حق الاطلاع على حركة العمل والتحويلات المالية ومراقبتها، والتحكم بعملية شراء العملة الصعبة وبيعها، كما وضعت هواتف شركات الصرافة تحت المراقبة الدائمة وتسجيل اتصالاتهم لمعرفة أسعار العملات وحجم تبادل العملة بين شركات الصرافة والتجار، وبما يسهل عليها دهم هذه الشركات واعتقال ملاكها.

القيود المشددة التي اتخذتها ميليشيات الحوثي على السكان في مناطق سيطرتها، تتزامن مع فرض عمولة تحويل بأي مبالغ نقدية من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية إلى مناطق سيطرتها بنسبة30 في المائة، بعد أن منعت تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية؛ ما تسبب في خسائر كبيرة للموظفين والمتقاعدين في مناطق سيطرتها، والذين يحصلون على رواتبهم من الحكومة الشرعية.