بعد ضغوطات البرلمان والحكومة.. أمنية تعز تُقر بالمنازل المنهوبة وتشكل لجنة لتسليمها

•  نجل قائد المحور يبسط سيطرته على فندقٍ في “شارع جمال”

• القادة العسكريون، أسندوا لعصاباتهم مهاماً قذرة، في السطو على المنازل، ونهبها، وبسط اليد عليها بالقوة، والبسط على الأراضي، ونهب الممتلكات العامة والخاصة

تعزـ “الشارع”:

أقرّت اللجنة الأمنية، في محافظة تعز، أمس، تشكيل لجنة من المحور، وإدارة الشرطة، والنيابة والقضاء، والسلطة المحلية، تتولى تسليم المنازل المغتصبة لأصحابها، في مختلف المناطق المدينة.

وحسب مراقبين، فإن قرار تشكيل اللجنة هو اعتراف من السلطات في تعز بوجود منازل منهوبة ومغتصبة في المدينة.

 وجاء قرار اللجنة، بعد ضغوط من قبل مجلس النواب والحكومة، لا سيما بعد جريمة قتل المواطن محمد علي مهدي قعشة، نهاية الأسبوع قبل الماضي، أمام منزله المغتصب في مدينة النور، والمتهم فيها قيادات وجنود من اللواء 17 مشاة وشرطة النجدة.

وقدم النائب البرلماني عبدالسلام الدهبلي، وثيقة استجواب لمجلس النواب، بشأن تزايد حالات السطو على المنازل والممتلكات العامة والخاصة، من قبل أفراد يتبعون الجيش والأمن في تعز.

وأعاد رئيس مجلس النواب، سلطان البركاني، الخميس الماضي، توجيه الاستجواب الذي يشمل رئيس الحكومة، معين عبدالملك، ووزراء الدفاع والداخلية، والسلطة المحلية، والرد عليه خلال مدة أقصاها أسبوع، وفقاً للدستور والقانون.

وطبقاً لوكالة سبأ الحكومية، فإن قرارات اللجنة الأمنية في تعز، تضمنت، أيضاً، تقييم وضعية المنازل القريبة من خطوط التماس، والاتفاق بشأنها مع الملاك، وفق إجراءات تضمن تسليمها لاحقاً، وإيقاف عملية نهب الأراضي وعقارات الدولة والأملاك الخاصة، والحد من المظاهر المسلحة داخل المدينة، ومنع التجوال بالأسلحة، وإزالة جميع النقاط المخالفة على الطرقات، ونقاط الجبايات، وتنظيم حركة الأطقم العسكرية والأمنية، ضمن غرفة عمليات مشتركة، لحماية المدينة بشكل كامل.

وناقش اجتماع اللجنة الأمنية برئاسة نائب رئيس اللجنة قائد محور تعز، اللواء خالد فاضل، إعداد خطة للانتشار الأمني، وتنسيق الأداء بين الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية، بما يضمن ضبط كافة المطلوبين أمنياً وتقديمهم للعدالة، واستمرار الحملات الأمنية لضبط المعتدين على المنشآت العامة والخاصة، وحماية المواطنين عبر إجراءات تضمنتها الخطة الجديدة.

وكانت الصحيفة، قد نشرت في مارس الماضي، أن ضمن تفريعات هيمنة حزب الإصلاح، والقادة العسكريين الموالين له ولعلي محسن الأحمر، على الجيش، وسلطة القرار في مدينة تعز؛ تم تفريخ ورعاية عصابات مكونة من أشخاص محسوبين على “الجيش”، ويحمل بعضهم رتباً عسكرية، قاموا بعمليات نهب وسطو واسعة على الممتلكات العامة والخاصة. حتى أن كل عملية نهب لأراضٍ، أو احتلال لمنازل واستيلاء على الممتلكات، غالباً ما يكون القائمون بها “جنود” و “ضباط” مدعومين ومحميين من هذا القائد العسكري أو ذاك.

وقالت المعلومات، حينها، إن عملية السطو على المنازل ونهبها بدأت في تعز، منتصف العام 2015، حيث استغل المسلحون، وقيادات الجيش، خلو كثير من المنازل من سكانها ونزوحهم إلى خارج المدينة، بسبب الحرب وتوسعها، فقاموا باقتحامها ونهب محتوياتها والاستيلاء عليها.

وفي تقارير سابقة للصحيفة (مارس الماضي) قال مصدر في الغرفة التجارية في تعز، إن “عدد المنازل التي تم نهبها وسرقتها والسيطرة عليها، في مدينة تعز، يصل إلى 500 منزل خاص برجال مال وأعمال ومدنيين”.

منزل الشيخ سلطان البركاني، رئيس مجلس النواب، اقتحمته، منذ سنوات، جماعة مسلحة تابعة لحزب الإصلاح. هذه الجماعة نهبت المنزل، الواقع في “وادي القاضي”، وماتزال تسيطر عليه، وترفض الخروج منه، أو تسليمه لصاحبه.

نجل قائد المحور يسيطر على فندق

وفي “شارع جمال”، يفرض نجل اللواء خالد فاضل، قائد محور تعز العسكري، سيطرته على إحدى البنايات الكبيرة، والتي كانت فندقاً في السابق.

وقالت مصادر محلية للصحيفة، حينها، إن شكيب خالد فاضل، وهو قائد إحدى الكتائب العسكرية في محور تعز العسكري، وقائد حراسة والده، مازال، حتى اليوم، يسيطر على هذه البناية، ويرفض تسليمها لصاحبها. لقد حَوَّلها إلى ثكنة عسكرية، ومخزن للسلاح، وأشياء أخرى. وهي في مكان لا ينفع أن يكون موقعاً عسكرياً.

القادة العسكريون، أسندوا لعصاباتهم مهاماً قذرة، ومكَّنوها من ممارسة أعمال بلطجة على ساكني المدينة. كل عصابة بحثت لها عن “موارد” غير مشروعة اعتمدت على السطو على المنازل، ونهبها، وبسط اليد عليها بالقوة، أو البسط على الأراضي، ونهب الممتلكات العامة والخاصة. وقبل هذا وذاك، إجبار كثير من التجار، والميسورين، ومسؤولي المؤسسات الحكومية الإيرادية، على دفع مبالغ مالية منتظمة (إتاوات) مقابل “الحماية”! وكل ذلك اقتضى تقاسم الأجزاء المحررة من المدينة، على شكل مربعات نفوذ، بين العصابات المدعومة من قادة عسكريين، أو المُمَثِّلة لهم. بالمعنى الحرفي للكلمة، مدينة تعز تقع تحت حكم مجموعة من العصابات واللصوص.