منظمة دولية تؤكد: ملايين اليمنيين في خطر قاتل

• تقريرلـ”هيومن رايتس ووتش” يؤكد أن ملايين اليمنيين يعانون لأن الحوثيين، والسلطات الأخرى، حرموا الأمم المتحدة وهيئات الإغاثة من الوصول إليهم

التقرير:

• القطاع الصحي المدمر، وانتشار فيروس كورونا دون رادع، يجعلان من العراقيل وخفض المساعدات

• حذر الحوثيون العاملين في المجال الطبي من الإبلاغ عن إصابات بفيروس كورونا

• على الجهات المانحة الضغط بأعلى مستوى على الحوثيين والسلطات الأخرى لوقف عرقلة المساعدات

• ينبغي على لأمم المتحدة أن تجري تحقيقاً مستقلاً في مدى العراقيل وأوجه القصور

قالت “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير أصدرته، أمس، إن جماعة الحوثيين المسلحة، وغيرها من السلطات، تقيّد بشدة إيصال المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في اليمن؛ ما يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المزري في البلاد، ويضعف استجابتها لفيروس كورونا.

التقرير الذي جاء تحت عنوان “عواقب قاتلة: الأطراف المتنازعة تعرقل الإغاثة في اليمن بظل كورونا”، وفي 65 صفحة، يفصّل التدخل المنهجي في عمليات الإغاثة من قبل سلطات الحوثيين، والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والقوات التابعة لها، والمجلس الانتقالي الجنوبي، على الرغم من الاحتياجات المتزايدة.

 وأكد التقرير، أن المانحين خفّضوا “التمويل في يونيو/حزيران 2020، ويرجع ذلك جزئياً إلى العراقيل، ما أجبر هيئات الإغاثة على تخفيض خدمات الغذاء، والرعاية الصحية، والمياه والصرف الصحي، المقدمة إلى ملايين المحتاجين”.

 وأشار إلى أن “على أطراف النزاع المسلح في اليمن، المستمر منذ خمس سنوات، إنهاء هذه العرقلة فوراً. وعلى المانحين زيادة التمويل لهيئات الإغاثة، والضغط على السلطات المحلية لاحترام المبادئ الإنسانية بشأن الاستقلالية والحياد”.

وشدد التقرير على أنه “ينبغي للأمم المتحدة أن تجري تحقيقاً مستقلاً في مدى العراقيل وأوجه القصور في استجابة مجتمع الإغاثة الإنسانية”.

وقال جيري سيمبسون، المدير المساعد لقسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش ومؤلف التقرير: “الملايين في اليمن يعانون لأن الحوثيين، والسلطات اليمنية الأخرى، حرموا الأمم المتحدة وهيئات الإغاثة الأخرى من الوصول دون عوائق إلى المحتاجين. القطاع الصحي المدمر في اليمن، وانتشار فيروس كورونا دون رادع، يحوّلان العراقيل وخفض مساعدات المانحين مؤخراً إلى كارثة”.

وقابلت هيومن رايتس ووتش هاتفياً، في مايو/أيار ويونيو/حزيران، عشرة عاملين صحيين يمنيين، و35 عامل إغاثة من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، وعشرة ممثلين عن المانحين، بشأن عرقلة المساعدات والاستجابة لفيروس كورونا في اليمن.

وأدى “عقد من الأزمة السياسية والاقتصادية، وأكثر من خمس سنوات من النزاع بين الحوثيين وتحالف الدول بقيادة السعودية والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، إلى شل الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية الأخرى في اليمن، ما أدى إلى تفشي الكوليرا، وغيرها من الأمراض، وانتشار سوء التغذية”. حسب “هيومن رايتس ووتش”.

وتصف الأمم المتحدة اليمن بأنه يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج 80% من

سكان البلاد، البالغ عددهم 30 مليون نسمة، إلى شكل من أشكال المساعدة. بينما “باعت الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وكندا، ودول أخرى، أسلحة للتحالف بقيادة السعودية، ما فاقم الأزمة الإنسانية في اليمن”.

وواصلت وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة غير الحكومية، الوصول إلى ملايين المحتاجين، على الرغم من العراقيل التي تفرضها السلطات.

ووصف عمال الإغاثة النطاق الواسع للعقبات التي يواجهونها، بما في ذلك مئات التعليمات التي تقيّد عملهم بشدة، والتأخير المطول في الموافقة على مشاريع المساعدات، وعرقلة تقييم المساعدات لتحديد احتياجات الناس، ومحاولات السيطرة على مراقبة المساعدات، والإملاء أو التدخل في قوائم المستفيدين لتحويل وجهة المساعدات إلى الموالين للسلطة، والعنف ضد موظفي الإغاثة وممتلكاتهم.

وقال التقرير إنه “منذ أواخر 2019، ضغطت الأمم المتحدة والدول المانحة، بشكل متزايد، على الحوثيين لمساعدة الهيئات على القيام بعملها، ما أدى في منتصف 2020 إلى توقيع الحوثيين على عقود متراكمة لاتفاقيات المشاريع التي تعلن عدم التدخل في استقلالية هيئات الإغاثة. لكن عمال الإغاثة يتساءلون عما إذا كان المسؤولون سيحترمون الاتفاقية أو، كما فعلوا سابقا، سيقدمون بعض التنازلات بينما يفرضون قيوداً جديدة”.

وأضاف، في أوائل يونيو/حزيران، دعت الأمم المتحدة إلى توسيع نطاق جميع العمليات الصحية، بما فيها تلك المتعلقة بفيروس كورونا، قائلة إن الفيروس في اليمن “من المرجح أن ينتشر بشكل أسرع، وعلى نطاق أوسع، ويكون له عواقب أكثر فتكاً من أي مكان آخر تقريباً”.

وذكر: “حتى 30 أغسطس/آب، أكدت الحكومة اليمنية 1,950 إصابة بالفيروس، و564 حالة وفاة مرتبطة بالإصابات. ومع ذلك، يكاد يكون من المؤكد أن الرقم الحقيقي أعلى بكثير، بالنظر إلى العدد المحدود للفحوصات، وضعف المناعة لدى السكان، والنظام الصحي المنهار الذي تعرض مراراً للهجوم من قبل الأطراف المتحاربة. وبحسب تقارير، حذر الحوثيون العاملين في المجال الطبي من الإبلاغ عن إصابات بفيروس كورونا”.

وأشار التقرير، إلى أن الحوثيين ردوا “في 14 يوليو/تموز، و13 أغسطس/آب، على رسالة عرضت نتائج توصلت إليها هيومن رايتس ووتش، قائلين إن مزاعم عرقلة المساعدات لا أساس لها، وإن هيئات الإغاثة التي زعمت وجود عراقيل كانت تتبع أوامر سياسية أمريكية”، فيما، حسب التقرير، “لم تتلقَّ هيومن رايتس ووتش أي ردود من الحكومة اليمنية أو المجلس الانتقالي الجنوبي”.

وقال التقرير: “انهار دعم المانحين لوكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة في يونيو/حزيران، وأحد أسباب ذلك هو عرقلة المساعدات”.

وأوضح أنه “حتى أواخر أغسطس/آب، كانت وكالات الإغاثة قد تلقت 24% فقط من المبلغ البالغ 3.4 مليار دولار الذي طلبته لهذا العام. أدت أزمة الوقود الجديدة، التي اندلعت في يونيو/حزيران بسبب الخلافات بين الحوثيين والحكومة اليمنية حول كيفية تنظيم الضرائب المفروضة على الوقود المستورد، الذي تعتمد عليه المستشفيات ومضخات المياه، إلى تقليص حصول اليمنيين على الغذاء، والرعاية في المستشفيات، والمياه”.

وحسب التقرير، “يحظر القانون الإنساني الدولي على أطراف النزاع رفض الموافقة على عمليات الإغاثة على أسس تعسفية، ويطالبها بالسماح بتقديم وتسهيل المساعدات السريعة وغير المتحيزة إلى المدنيين المحتاجين. كما أن التأخيرات غير الضرورية، أو إعاقتها، للمساعدات قد تنتهك أيضاً الحق في الحياة، والصحة، ومستوى معيشي لائق، بما في ذلك الغذاء والماء”.

وقال سيمبسون: “يعتمد ملايين اليمنيين على سماح السلطات بتدفق المساعدات بحريّة من أجل الرعاية الصحية وغيرها من الضروريات. على الجهات المانحة الضغط بأعلى مستوى ممكن على الحوثيين والسلطات الأخرى لوقف عرقلة المساعدات وحرفها عن وجهتها، ومواصلة دعم المنظمات الإنسانية التي تصل إلى المحتاجين، على الرغم من التحديات الهائلة”.