حقوق الإنسان يدعو إلى إبطال أحكام الإعدام الصادرة بحق 35 برلمانياً في صنعاء

 متابعات:   

أعرب مكتب حقوق الإنسان في جنيف، أمس، عن قلقه البالغ حيال حكم الإعدام على 35 برلمانياً يمنيا “بشكل غيابي، ومن قبل محكمة في صنعاء يسيطر عليها الحوثيون”.

وفي مؤتمر صحفي عقدته في قصر الأمم المتحدة في جنيف، أوضحت ليز ثروسيل، المتحدثة باسم المكتب، أن البرلمانيين اتهِموا بـ “الخيانة”، وأن ممتلكاتهم قد صودرت، وعائلاتهم قد تعرضت للتهديد.

ودعا مكتب حقوق الإنسان، على لسان ثورسيل، “سلطات الأمر الواقع إلى الإبطال الفوري للأحكام الصادرة بحق النواب، وضمان عدم مضايقة أسرهم”.

وكان قد صدر حُكم على النواب الموالين للحكومة من قبل المحكمة الجنائية المتخصصة، التي يسيطر عليها الحوثيون في صنعاء، في 3 آذار / مارس.

وأعربت ليز ثروسيل عن قلق المكتب حيال سير المحاكمة بشكل عام، ومن أنها “ذات دوافع سياسية”، قائلة إنها فشلت “في الامتثال للقواعد والمعايير الدولية”.

وبحسب ما ورد لمكتب حقوق الإنسان، فإن الحكم على السياسيين بالإعدام صدر “لاتخاذهم إجراءات تهدد استقرار جمهورية اليمن ووحدتها وأمن أراضيها”.

وأوضح المكتب أن التهمة تتعلق بمشاركتهم في اجتماع برلماني عُقد في سيئون، في محافظة حضرموت، في 11 نيسان/ أبريل 2019، كان قد دعا إليه الرئيس المعترف به دولياً عبدربه منصور هادي.

بعد صدور الأحكام في صنعاء، تلقى المكتب تقارير تفيد بأن “منازل بعض البرلمانيين في صنعاء قد تعرضت للنهب من قبل مجموعة من الشرطة النسائية الحوثية. وقال المكتب إن أفراد أسر البرلمانيين الذين كانوا داخل منازلهم، وقت عمليات النهب، “مُنحوا 24 ساعة لترك ممتلكاتهم”.

وذكّر مكتب حقوق الإنسان سلطات الأمر الواقع بأن عقوبة الإعدام هي شكل متطرف من أشكال العقوبة المخصصة لـ “أخطر الجرائم” التي تنطوي على القتل العمد.

وإذا ما استخدِمت على الإطلاق، فينبغي اللجوء إليها فقط بعد سير محاكمة عادلة تحترم ضمانات الإجراءات القانونية الأكثر صرامة على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي لحقوق الإنسان.