متابعات:
وقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الاثنين، مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، اتفاقية تعاون لتعزيز بناء القدرات الإنتاجية لليمن وثلاث دول عربية أخرى.
وتشمل اتفاقية التعاون، تحديد التحديات والفرص الإنمائية، وابتكار الحلول التنموية في اليمن، وفقاً لما أورده حساب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على “تويتر”.
وقال البرنامج في سلسلة “تغريدات” له: “استمراراً لدعم المملكة العربية السعودية للدول الأقل نمواً، عقد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ممثلاً بالمشرف العام السفير محمد آل جابر، اتفاقية تعاون مشترك مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا، ممثلة بالأمين التنفيذي د. رولا دشتي”.
وتتضمن الاتفاقية دعم السعودية، برنامج تقوده (الإسكوا)، “يشمل إطاراً لشراكة دولية قوية لتسريع النمو الاقتصادي والتنمية للدول الأقل نمواً”.
وسيعمل البرنامج الذي تقوده (الإسكوا) على تعزيز بناء القدرات الإنتاجية لـ 4 دول عربية على رأسها اليمن، ومساعدتها على الانطلاق في مسار التنمية المستدامة الشاملة، حيث سيتم تنفيذ البرنامج وفقاً لأفضل الممارسات المعتمدة في الأعمال الداعمة لتنمية اليمن.
وأوضح البرنامج السعودي، أن تعاونه مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، يأتي نظراً لتميز (الإسكوا) في “المواءمة بين العمل التنفيذي والعمل التحليلي والمعياري، التي تنعكس إيجاباً على ابتكار الحلول التنموية في اليمن”.
وأضاف، أن الاتفاقية تضمنت “تمويل وإثراء التقرير الأممي بتحليلات وخطط شاملة إنسانية وإنمائية، للاستفادة من مخرجاته في تطوير استراتيجية شاملة للدول الأقل نمواً، مدتها عشر سنوات قادمة؛ لمساعدة الدول الأعضاء والمنظمات المانحة للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030”.
وذكر أن التقرير سيقدم آليات لمعالجة القضايا المزمنة متعددة الجوانب التي تواجهها البلدان المختارة بجانب اليمن، كما سيعمل على تعزيز التضامن الإقليمي.
وذكرت منظمة (الإسكوا) في حسابها على”تويتر”، أنها ”وقّعت اتفاقية تعاون مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لدعم الدول العربية الأقل نمواً، ومنها اليمن، على إيصال صوتها في المباحثات الإقليمية والدولية بشأن خطة عمل دولية جديدة للبلدان الأقل نمواً تناقش في أوائل عام 2021″.
وأضافت: “ستدعم اتفاقية التعاون بين الإسكوا والمملكة العربية السعودية، برنامجاً يعزز قدرات 4 دول عربية، هي السودان والصومال وموريتانيا واليمن، في تحديد الثغرات والتحديات المتصلة بتلقي الدعم من الدول المانحة، والانتقال من مراحل الإغاثة والمساعدة إلى التنمية المستدامة”.
