اللجنة الأمنية في تعز تعترف بتورط قادة “الجيش” في حماية عصابات الفوضى والنهب

• اعترفت بأنه يتم استخدام “أطقم” قوات “الجيش” و”الأمن” في “نهب الأراضي العامة والخاصة”، و “الاستيلاء على ممتلكات المواطنين”

• أقرت معاقبة من ينشر أخباراً عن الجرائم وأعمال الفوضى، بحجة أن ذلك “يُقَزِّم من دور الأجهزة الأمنية والعسكرية” و”يشوه صورة تعز الجمالية”

• عقدت اجتماعاً، بعد نحو ساعة من مقتل جندي في اشتباكات مع عصابة مسلحة قامت بقطع الشارع الرئيسي في مدينة تعز

• ينتمي أفراد العصابة إلى أحد الألوية العسكرية وقائدهم مقرب من “سالم”، القائد العسكري لحزب الإصلاح في المحافظة

قرارات اللجنة:

• تجريم حماية المطلوبين أمنياً، ومعاقبة كل من يتواطأ معهم أياً كان منصبه أو موقعه

• تجريم قطع الطرق العامة والفرعية تحت أي مطالب كانت، ومعاقبة كل من يقوم بالتحريض أو المشاركة في إحداث الفوضى في المحافظة

• تجريم استخدام الأطقم والآليات العسكرية في الاحتجاجات السلمية، أو في الاعتداء على الأراضي والاستيلاء على ممتلكات المواطنين

تعز- “الشارع”- تقرير خاص:

اعترفت اللجنة الأمنية في محافظة تعز، أن الفوضى والقتل الحاصلة في المحافظة يقوم بها جنود ينتمون إلى قوات “الجيش” و “الأمن”، كما اعترفت أن قادة في هذه القوات متورطون في حماية عصابات الفوضى والمطلوبين أمنياً.

وعقدت اللجنة الأمنية، في مدينة تعز، صباح الخميس الفائت، اجتماعاً أمنياً برئاسة وكيل أول المحافظة، عبد القوى المخلافي، لمناقشة الفوضى الأمنية الحاصلة في المدينة، بعد نحو ساعة من حدوث اشتباكات أمام مبنى المحافظة، بين جنود حراسة المبنى، وعصابة مسلحة ينتمي أفرادها إلى قوات “الجيش”، قاموا بقطع الشارع الرئيسي في تعز. وأدت الاشتباكات إلى مقتل أحد جنود حراسة مبنى المحافظة.

وناقش اجتماع اللجنة الأمنية الاشتباكات التي جرت، وأصدرت قرارات شكلية جديدة لضبط الأمن والقبض على المطلوبين أمنياً، رغم أنه سبق لها أن أصدرت العديد من هذه القرارات، في اجتماعات سابقة؛ ولم يتم تنفيذ أي منها على أرض الواقع؛ لأن قادة عسكريين معروفين في الجيش يقومون بحماية العصابات التي تقوم بأعمال الفوضى ونهب الممتلكات في المدينة.

وطبقاً لخبر نشرته وكالة الأنباء الحكومية (سبأ)، فقد أقر اجتماع اللجنة الأمنية في تعز، “تجريم حماية المطلوبين أمنياً، ومعاقبة كل من يتواطأ معهم أياً كان منصبه أو موقعه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه”؛ في اعتراف صريح ومباشر بأن قادة الجيش في المحافظة يقومون بحماية المطلوبين أمنياً الذين يقومون بإحداث الفوضى، وهم جنود يتبعون قيادات عسكرية وأمنية في المحافظة.

واعترفت اللجنة الأمنية بأنه يتم استخدام سيارات (أطقم) قوات “الجيش” و “الأمن” في “نهب الأراضي العامة والخاصة”، و “الاستيلاء على ممتلكات المواطنين ونهب حقوقهم”، والقيام بأعمال فوضى في مدينة تعز.

وجاء في الخبر المنشور رسمياً في وكالة “سبأ”: “وجرّم الاجتماع عملية قطع الطرق العامة والفرعية تحت أي مطالب كانت، ومعاقبة كل من يقوم بالتحريض أو المشاركة في إحداث الفوضى في المحافظة، وكذلك تجريم استخدام الأطقم والآليات العسكرية في الاحتجاجات السلمية وتطويعها للاستغلال الشخصي، سواء في القضايا الجنائية أو في الاعتداء على الأراضي العامة أو الخاصة بصدد الاستيلاء على ممتلكات المواطنين ونهب حقوقهم، أو محاولة العبث بالحق العام”؛ في إشارة إلى استخدام قيادات حزب الإصلاح المسيطرين على “الجيش” في تعز، الذين يحمون أفراد عصابات النهب والتقطع، وسبق لهم أن أخرجوا أفراد “الجيش” من المعسكرات، ودفعوا بهم للقيام بأعمال فوضى وقطع طرقات في مدينة تعز، على ذمة قضايا وعمليات قتل وتصفيات بين العصابات التي يدعمها هؤلاء القادة؛ وعلى رأسهم القيادي في حزب الإصلاح، عبده فرحان (سالم)، مستشار محور تعز العسكري، والحاكم الفعلي للمحافظة، واللواء خالد فاضل، قائد المحور، والقائد الأمني لحزب الإصلاح في تعز، أمين عبده سعيد.

وأضاف الخبر: “واعتبر الاجتماع أن التستر على المطلوبين جريمة، ومعاقبة كل من يتواطأ معهم أياً كان منصبه أو موقعه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه”.

وتابع: “كما أقر [الاجتماع] اتخاذ إجراءات حازمة تجاه إطلاق النار في الأعراس والمناسبات، وإيقاف حركة الدراجات النارية من الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحاً، وترقيم كافة أنواع السيارات ومركبات النقل العام والخاص، وترقيم الدراجات النارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال المخالفة، وإلزام جميع الوحدات العسكرية والأمنية بترقيم كافة الأطقم العسكرية بالزي والرقم الرسمي المعتمد لدى كل وحدة، ويميز كل وحدة عسكرية وأمنية عن الأخرى”.

وأقرت اللجنة الأمنية، في اجتماعها، تكليف “الأجهزة الأمنية بعمل قائمة سوداء بأسماء المطلوبين أمنياً، والفارين من وجه العدالة”، مع أنها سبق أن أصدرت قرارات مشابهة لم تنفذ، ورغم أن المطلوبين الأمنيين معروفون للجميع، وهم ينتسبون لقوات “الجيش” و “الأمن”، ويحظون بحماية من قيادات عسكرية معروفة.

وطبقاً للمركز الإعلامي، فقد قالت اللجنة الأمنية، إن “على السلطة القضائية سرعة البت في القضايا الجسيمة، وإصدار الأحكام فيها بصورة عاجلة”، مع أن المشكلة ليست في عدم البت في القضايا المعروضة على المحاكم، بل في الانفلات الأمني، ودعم قيادات عسكرية معروفة لعصابات القتل ونهب الأراضي والأموال العامة والخاصة في مدينة تعز.

وفي مؤشر خطير، وجهت اللجنة الأمنية، في اجتماعها، الجهات الأمنية بـ “اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص يقوم بتأجيج الأوضاع، واستغلال القضايا الجنائية استغلالاً سلبياً، وتوظيفها بطريقة غير أخلاقية ومثيرة للجدل، وقيامه بنشر وفبركة الإشاعات الواهية والأخبار الكاذبة والمضللة التي من شأنها أن تُقَزِّم من دور السلطة والأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظة، وتسعى إلى تشويه صورة تعز الجمالية أمام الرأي العام”. وفقاً للجنة الأمنية. وأثار هذا القرار/ التوجيه سخرية كبيرة في أوساط الصحفيين والناشطين في مدينة تعز، الذين اعتبروه تأكيداً جديداً على “فشل الأجهزة الأمنية في القيام بمهامها”، مشيرين إلى أنها تريد، بدلاً عن ذلك، معاقبة من يحاول انتقاد فشلها وقصورها الواضحين للجميع.

وأقرت اللجنة “إيقاف منح تراخيص البناء، وتراخيص حفر الآبار الجوفية، وإنشاء محطات بيع النفط والغاز، في جميع مديريات المحافظة، لمدة سته أشهر، قابلة للتمديد”. وقال المصدر الأمني المطلع، إن اللجنة اتخذت هذا القرار لأنها “اعتبرت أن ملف الأراضي يمثل عاملاً رئيسياً للمشاكل والاقتتال في مدينة تعز، حسب تقديرها، فيما قيادات عسكرية وأمنية هي من تتزعم قيادة عصابات نهب الأراضي وأعمال الفوضى في المحافظة”.

وقال المركز الإعلامي للمحافظة، إن اللجنة الأمنية أقرت، في اجتماعها، “إيقاف منح تراخيص البناء في جميع مديريات المحافظة، وإيقاف منح تراخيص حفر الآبار الجوفية، ومحطات بيع النفط والغاز، لمدة سته أشهر قابل الزيادة أو النقصان، كونها تمثل عاملاً رئيسياً للمشاكل والاقتتال”.

من جانبه، وصف عارف جامل، وكيل محافظة تعز، قرارات اجتماع اللجنة الأمنية، بـ “العشوائية”، و”المتخبطة”.

وقال “جامل”، على صفحته الرسمية في “فيسبوك”: “عشوائية وتخبط وقرارات مكررة في اجتماع اللجنة الأمنية، اليوم (الخميس)، مع غياب واضح للكثير من قيادات الوحدات العسكرية”.

على صعيد متصل، قٌتِلَ جندي من منتسبي الأمن العام، أمام مبنى محافظة تعز، وسط مركز المحافظة، صباح أمس (الخميس)، برصاص مسلحين منفلتين ينتسبون إلى أحد الألوية العسكرية.

 وقالت مصادر محلية لـ “الشارع”، إن جنوداً بالزي المدني، بقيادة شخص يدعى عيسى العجوز، المقرب من القائد العسكري لجماعة الإخوان المسلمين في تعز، عبده فرحان سالم، مستشار قائد محور تعز العسكري، قاموا، في العاشرة من صباح الخميس، بقطع “شارع جمال عبد الناصر”، الشارع الرئيسي في مدينة تعز، من أمام مبنى المحافظة، احتجاجاً على مقتل أخوين يدعيان محمد وعماد عبد الجبار الخليدي، في اشتباكات حدثت مع حملة أمنية، مساء الثلاثاء الماضي، في منطقة “الحصب”.

وأوضحت المصادر، أن قوات أمنية تقوم بمهام حراسة مبنى المحافظة، منعت المسلحين من قطع الشارع، وحدثت مشادات بينها وبينهم، تطورت إلى اشتباك بين الجانبين، ما أدى إلى مقتل جندي من منتسبي الأمن العام يدعى نذير الفضلي، ويعمل مرافقاً مع مساعد مدير شرطة المحافظة، نبيل الكدهي، فيما لاذ المسلحون بالفرار.

وكان مصدر أمني محلي قال، الأربعاء الفائت، لـ “الشارع”، إن محمد عبد الجبار الخليدي قُتِلَ، مساء الثلاثاء الماضي، في اشتباكات مع حملة أمنية حاولت منع بناء عشوائي، في منطقة “الحصب”، استحدثته عصابة مسلحة يقودها شقيقه عماد عبد الجبار الخليدي، المطلوب أمنياً بأوامر قضائية.

وعلمت الصحيفة من مصدر أمني آخر، أن عماد الخليدي، وهو جندي في أحد ألوية “الجيش” في تعز، لاذ بالفرار أثناء الاشتباكات، وهو مصاب، ثم فارق الحياة، مساء الأربعاء، متأثراً بإصابته.