معركة انتصار العراشة لاستعادة أهم منشأة نفطية في عدن

“العراشة”، في اجتماع مع موظفي الشركة:

• شركة النفط لن تتنازل عن حقها القانوني في استعادة منشأة كالتكس الخاصة بتموين البواخر

• المستأجر أخلّ ببنود عقد التأجير ويستخدم المنشأة لأغراض تجارية أخرى لا تتصل بعملها في المجال النفطي

• طالبتُ محافظ عدن بتشكيل لجنة للنزول إلى المنشأة للتأكد من إخلال المستأجر ببنود عقد التأجير، ومخالفته لقانون تشغيل المنشآت النفطية

عدن- “الشارع”- ثروت جيزاني:

 قالت انتصار عبد الله العراشة، مدير عام شركة النفط في عدن، إن الشركة “لن تتنازل عن حقها القانوني في استعادة منشأة كالتكس النفطية الخاصة بتموين البواخر، بعد أن أخلت الشركة الخاصة المستأجرة لها بشروط وعقد التأجير”.

وأفادت “العراشة”، في لقاء عقدته صباح اليوم الأحد، في مكتبها، مع عدد من موظفي شركة النفط، إن موقف الشركة الساعي لاستعادة منشأة كالتكس “يأتي ضمن حرص قيادة الشركة على حماية أملاك الشركة، واستعادة المنشآت التي جرى تأجيرها سابقاً”.

وأوضحت “العراشة”، أن منشأة كالتكس لتموين البواخر أُجِّرت بقرار حكومي، عام 1992م، للشركة العربية للصناعة والاستثمار المحدودة، مشيرة إلى أن شركة النفط الحكومية تطالب، منذ عدة أعوام، بإلغاء عقد التأجير، واستعادة منشأة كالتكس إلى أملاك وأصول شركة النفط.

وأضافت: “شركة النفط تابعت، وبشكل مستمر، مستجدات ما يحدث في منشأة كالتكس، خلال فترة تأجيرها، وطالبت الجهات الحكومية المسؤولة بإلغاء عقد التأجير، وإعادة المنشأة إلى أملاك شركة النفط في عدن”. وأشارت إلى أن شركة النفط “رفعت قضية في المحكمة للمطالبة باستعادة منشأة كالتكس، عقب إخلال المستأجر ببنود عقد التأجير، واستخدامه المنشأة لأغراض تجارية أخرى لا تتصل بعملها في المجال النفطي”.

وبخصوص صدور تحكيم ودي في القضية، قالت “العراشة”: “عقد التأجير ينص على حل أي خلاف بين الشركة والمستأجر لمنشأة كالتكس عبر التحكيم الودي أولاً، ثم الرجوع للمحكمة في حال لم يتم حل المشكلة”.

وذكرت “العراشة” أنها طالبت محافظ عدن، أحمد لملس، قبل أيام، بتشكيل لجنة من المحافظة والجهات المختصة للنزول إلى منشأة كالتكس لتموين البواخر، للتأكد من إخلال المستأجر ببنود عقد التأجير، ومخالفته لقانون تشغيل المنشآت النفطية”.

ودعت “العراشة” كافة موظفي شركة النفط في عدن إلى “التمسك بحق الشركة في استعادة منشأة كالتكس، والابتعاد عن دعوات التفرقة، وتعطيل العمل المؤسسي، ونبذ أعمال الفوضى التي يتبناها بعض الأشخاص تحت شعارات ظاهرها الوطنية وباطنها تدمير الشركة والعبث بمقدراتها وممتلكاتها”.

ونفذ موظفو شركة النفط وقفات احتجاجية عدة أمام منشأة كالتكس، وأمام محكمة الاستئناف في عدن، للمطالبة بإعادة منشأة كالتكس إلى شركة النفط، “كون هذه المنشأة وطنية سيادية”، وبسبب إخلال الشركة المستأجرة لها ببنود عقد التأجير.

وتقول المعلومات، إن منشأة كالتكس تمتلك مخازن تتسع لـ 120 ألف طن من الوقود، فيما تمتلك الدولة اليمنية، ممثلة بشركة النفط، مخازن تتسع لـ 20 ألف طن فقط.