عدن- “الشارع”:
جددت مؤسسة موانئ خليج عدن، التأكيد على تمسكها بكافة حقوقها، لدى شركة صوامع ومطاحن عدن، وفقاً لعقد التأجير الخاص بالمشروع الاستراتيجي للتخزين، المبرم في شهر مارس ١٩٩٦.
وقال بيان صادر عن إدارة الإعلام في المؤسسة، تلقت “الشارع” نسخة منه، إنه “بعد مضي أكثر من ١8عاماً من مطالبات مؤسسة موانئ خليج عدن، لشركة صوامع ومطاحن عدن بالإيفاء بالتزاماتها، سعت الشركة لإلغاء بعض بنود الاتفاق، ومنها التزام الشركة بدفع دولار أمريكي واحد عن كل طن يتم إفراغه من السفينة إلى الصوامع”.
وأوضح البيان، أن “الشركة تواصلت مع جهات مركزية، من أجل الحصول على توجيهات بإلغاء هذا البند من الاتفاقية، وقد رفضت مؤسسة موانئ خليج عدن تلك التوجيهات، الأمر الذي دفع شركة الصوامع للجوء إلى القضاء لإلغاء هذا الشرط من الاتفاقية، وإلزام المؤسسة بتنفيذ التوجيهات المركزية”.
وأضاف البيان، أن “أحكام القضاء صدرت لصالح المؤسسة، وكان آخرها حكم محكمة النقض رقم 318 بتاريخ 11/12/2020، الذي أصدرته المحكمة العليا، وقضى بقبول دفوع المؤسسة وعدم سماع دعوى الشركة بإلغاء الشرط، وتسليم جميع المبالغ المستحقة لمؤسسة موانئ خليج عدن، المشمولة بخطابات الضمان، وأيضاً إلزام شركة صوامع ومطاحن عدن بدفع جميع المبالغ التي في ذمتها لمؤسسة موانئ خليج عدن، حسب العقد المبرم بين الطرفين، ولم تشملها الضمانات، وتغريم الشركة ثلاثة مليون ريال لصالح مؤسسة موانئ خليج عدن”.
وأشار البيان، إلى أن “إجمالي المديونية على شركة صوامع ومطاحن عدن لصالح المؤسسة، تبلغ أربعة مليون وأربع مائة ألف دولار”. فيما كان مصدر قضائي قال لـ “الشارع” في وقت سابق، إن حكم المحكمة العليا الأخير يضمن لمؤسسة موانئ خليج عدن ما يقارب من 50 مليون دولار مستحقات أجور الـ 18 السنة الماضية، التي توقفت الشركة خلالها عن الدفع للمؤسسة ما تضمنه العقد.
