متابعات:
أعلن البنك المركزي اليمني في عدن، وصول الموافقة السعودية على سحب دفعة جديدة هي التاسعة والثلاثين من وديعتها السابقة، التي شارفت على النفاد.
وقال البنك، في منشور على صفحته بـ “فيسبوك”، إن حجم التمويل في هذه الدفعة يبلغ أربعة وتسعين مليون دولار، موجهة كالعادة لتغطية طلبات فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الأساسية.
وأشار البنك المركزي، في وقت سابق، إلى أن الدعم المرتقب سيتركز معظمه وبصورة غير مباشرة في دعم جهود تحسين سعر العملة الوطنية لتعزيز الاستقرار العام للأسعار.
وأضاف، أن الدعم المنتظر الذي سيحصل عليه بعد الإعلان عن الحكومة وقدومها إلى العاصمة المؤقتة عدن لممارسة مهامها، ستأخذ أنماطاً متعددة، وسيتركز معظمه وبصورة غير مباشرة في دعم جهود البنك المركزي لتحسين سعر العملة الوطنية لتعزيز الاستقرار العام للأسعار، وإزالة التشوهات السعرية، والقضاء على التمييز بين قيمة الطبعات الجديدة والقديمة، باعتبارها جميعها قانونية ومعتمدة للتداول.
ومن المؤكد أن يحظى تعزيز قدرة البنك المركزي بالنقد الأجنبي لمواجهة استيراد السلع الأساسية بالأولوية، وتخفيف الضغوط على ما يشكله الطلب على المشتقات النفطية لاستخدامات محطات توليد الكهرباء، أما فيما يتصل بطلب المشتقات النفطية للأغراض التجارية، فإن الترتيبات جارية لتنظيم استيراد المشتقات النفطية وحصر توزيعها عبر شركة النفط فقط، ويتولى البنك المركزي توفير العملة الأجنبية والمصارفة لها من موارده الذاتية بالنقد الأجنبي التي ستشهد نمواً كبيراً بعد تشكيل الحكومة.
