رئيس الوزراء: لن نسمح بأي اختلالات في عمل المنافذ وسيتم تفعيل كل الوسائل الرادعة لمكافحة الفساد وضبط الإيرادات

• شكيل لجنة لحل الإشكالات القائمة  في المنافذ وتقييم الأداء خلال الفترة السابقة وما يمكن عمله لتطوير أدائها وضبط تحصيل الإيرادات

“الشارع”ـ متابعات:

قال رئيس الوزراء، الدكتور معين عبدالملك، إن المنافذ البرية والبحرية والجوية تعد شرياناً حقيقياً لدعم الاقتصاد الوطني، مؤكداً أنه لن يتم التهاون مع أي اختلالات أو فساد في المنافذ أو غيرها، وسيتم تفعيل كل الوسائل الرادعة لمكافحة الفساد وضبط الإيرادات العامة.

وأشار معين عبدالملك، خلال ترؤسه اجتماعاً مشتركاً ضم الوزارات الجهات ذات العلاقة، الأحد، إلى أن ما يمر به الاقتصاد الوطني من تحديات كبيرة يدفع إلى التفكير بالمستقبل وبناء اقتصاد حقيقي متين، يتجاوز الاعتماد على الإيرادات التقليدية، مشدداً على ضرورة تنمية موارد المنافذ كي ينعكس ذلك على الاقتصاد بشكل عام، والمجتمعات المحلية بشكل خاص.

وطبقاً لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فقد كُرس الاجتماع لمناقشة معالجة الاختلالات القائمة في المنافذ، وتوحيد الجهود والمهام وفق القوانين والتشريعات النافذة، إضافة إلى تنظيم العلاقات مع السلطات المحلية في هذا الجانب، وبما ينعكس إيجاباً على تنمية الإيرادات العامة والمحلية.

وأقر الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة من وزارات النقل، والمالية، والداخلية، والدفاع، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وجهازي الأمن القومي والسياسي، تتولى النزول الميداني إلى المنافذ للوقوف على جميع الإشكالات القائمة وحلها، إضافة إلى تقييم الأداء خلال الفترة السابقة، وما يمكن عمله لتطوير أدائها، وضمان انسيابية العمل، وتوحيد الإجراءات، وضبط تحصيل الإيرادات، وعدم تداخل المهام والصلاحيات.

وأكد الاجتماع على اللجنة تحديد مهامها والآليات التي ستتحرك بموجبها، وضرورة النزول الميداني بشكل عاجل إلى المنافذ، والرفع بتقرير حول ما أنجزته لعرضه على مجلس الوزراء، واتخاذ أي إجراءات تساعد على تحقيق الأهداف ومعالجة الاختلالات القائمة.

وطرح المشاركون في الاجتماع عدداً من المقترحات لمساعدة اللجنة في أداء عملها ضمن منهج تكاملي بين الوزارات والجهات المختصة، وما يمكن عمله لبناء علاقة سليمة مع السلطات المحلية، حيث أشاروا إلى ضرورة تفعيل عمل اللجنة العليا لمكافحة التهريب.

حضر الاجتماع وزيرا المالية، سالم بن بريك، والداخلية، اللواء إبراهيم حيدان، ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، القاضي أبوبكر السقاف، ورئيس جهاز الأمن السياسي، اللواء عبده الحذيفي، ومدير مكتب رئيس الوزراء، المهندس أنيس عوض باحارثة، ورئيسا مصلحتي الضرائب والجمارك، وعدد من المسؤولين في وزارة النقل والهيئات التابعة لها.