عدن- “الشارع”:
وجه رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، أنيس بن عوض باحارثة، إدارتي الشئون القانونية، والرقابة والتفتيش في الهيئة، بمتابعة إحالة تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بشأن ناهبي الأراضي، إلى السلطات القضائية المختصة، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم، واستعادة الأراضي المنهوبة في كل المحافظات، خاصة محافظات عدن ولحج وشبوة.
كما وجه باحارثة، بإلغاء تصاريح الأراضي المصروفة لعدد من المستثمرين بغرض إقامة مشاريع استثمارية عليها في عدن، وتم التلاعب والمتاجرة بها من قبل بعض المستثمرين.
جاء ذلك خلال ترؤسه أمس الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً لقيادة وكوادر الهيئة، لمناقشة خطة وبرامج الهيئة للعام الجاري وآليات تفعيل عملها والقيام بالمهام الموكلة إليها، بما يتناسب مع طبيعة المرحلة الراهنة، وتجاوز الاختلال والتحديات التي سادت في الفترات السابقة.
وشدد رئيس الهيئة في الاجتماع، على سرعة معالجة العبث الذي حصل في موضوع الأراضي، وكل ما حدث خلال الفترة الماضية، من استغلال للاضطرابات لتوسيع عمليات السطو ومعالجتها وفق الآليات القانونية الرادعة، وتخصيص مخططات أراض لأسر الشهداء والجرحى وفقاً لتوجيهات الرئيس هادي، ورئيس الوزراء، معين عبدالملك.
وأشار باحارثة، إلى أن مهام وأنشطة الهيئة لن تتوقف فقط على العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة في إيقاف التعديات على الأراضي وحماية أملاك الدولة بل أن مسؤوليتها هي على امتداد الوطن وستتابع ملفات نهب الأراضي أينما كانت.
وأوضح، أن الهيئة ستعد قائمة سوداء بناهبي الأراضي، تشمل كبارهم قبل صغارهم، ولن يكون هناك استثناء لأحد، مؤكداً على ضرورة التكاتف وتفعيل العمل المؤسسي والتنسيق من أجل قطع الطريق على الجمعيات الوهمية في التعدي على أملاك الدولة باسم أسر الشهداء والجرحى والمواطنين.
كما وجه رئيس الهيئة، بإحالة جميع المتورطين من موظفي فروع الهيئة بالمحافظات، ممن ثبت تورطهم بالمساعدة على النهب والسطو على أراضي الدولة، إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم، وحتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه ممارسة مثل هذه الأعمال المخلة بالأمانة والوظيفة العامة.
