عدن- “الشارع”:
نفذ المعينون أكاديمياً في جامعة عدن، الأربعاء، إضراباً شاملاً في مختلف الكليات، بعد انتهاء المدة المحددة لتعليق الشارات الحمراء، التي بدأت في العاشر من يناير الجاري.
ويأتي تنفيذ الإضراب، جراء مواصلة الحكومة ورئاسة الجامعة، تجاهل مطالب المعينين أكاديمياً، المتمثلة بتسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية، رغم التوجيهات الصادرة بذلك.
وحمّلت اللجنة التنسيقية للمعينين أكاديمياً وممثلي الكليات التابعة لجامعة عدن، رئيس الحكومة، ووزارة المالية، المسؤولية الكاملة عن تعطيل العملية التعليمية في مختلف كليات الجامعة، التي جاءت نتيجة لتجاهل قضيتهم.
وأوضحت اللجنة في بيان لها، أنها بصدد رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية خلال هذا الأسبوع، للمطالبة “بالتعزيز المالي وبأثر رجعي، واعتماد عضوية منتسبيها في النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة”.
وقال رئيس اللجنة التنسيقية علي القحطاني، إن الإضراب جاء نتيجة لتجاهل قضية المعينين أكاديمياً من قبل دولة رئيس الوزراء، رغم اللقاء به ووعوده لهم، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً من المعينين أكاديمياً يؤدون عملهم في الجامعة منذ عقد ونصف من الزمن، دون مقابل.
وأوضح القحطاني، أن تجاهل الحكومة لمطالب المعينين أكاديمياً سيدخل العملية التعليمية في جامعة عدن أزمة عميقة، وستحدث إرباكاً في الكليات.
وأشار، إلى أن عدم تلبية الحكومة لمطالبهم، والتعمد في تهميشهم وحرمانهم من حقوقهم، ليس استهدافاً لهذه الشريحة فحسب، بل يمثل استهدافاً لجامعة عدن، وللعملية التعليمية.
أما الدكتورة وئام باذيب، فأكدت أن الإضراب سيستمر ولن يتم رفعه، إلا بحلول عملية وملموسة، محملة الحكومة المسؤولية الكاملة فيما قد يحصل من تصعيد.
