عدن- “الشارع”:
عقدت المحكمة الإدارية في العاصمة المؤقتة عدن، صباح الأربعاء، ثاني جلساتها العلنية بشأن النظر في الدعوى القضائية التي تقدم بها النائب العام السابق ونادي القضاة الجنوبي، للمطالبة بإلغاء قرار الرئيس هادي الذي قضى بتعيين نائب عام جديد.
وقال الناطق الإعلامي الرسمي لنادي القضاة الجنوبي، شارك محفوظ بنش، إن المحكمة الإدارية الابتدائية عقدت جلستها بحضور المدعي رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للنادي، ومحامي النادي في الدعوى، د. صالح حنتوش العولقي، وممثل وزارة الشئون القانونية، ومحامين آخرين منضمين إلى جانب المدعي في الدعوى، بالإضافة إلى حضور ممثل المفوض السامي لحقوق الإنسان السيد “رينو ديتالد”، السيدة يسرى البكري، وعدد كبير من منتسبي النادي”.
وأوضح، أنه خلال الجلسة “تقدم النادي بطلب تصحيح الدعوى من مستعجلة إلى دعوى موضوعية، كما تقدم خلالها عدد من قضاة النيابة العامة ممن حصلوا على درجة محامي عام أول كل منهم بدعواه منضمين إلى دعوى النادي بأحقيتهم في التعيين نظراً لدرجاتهم، في حين تقدم محامي النادي في الجلسة بطلب مستعجل يطلب من المحكمة إصدار قرار بوقف العمل بقرار رئيس الجمهورية محل الدعوى إلى حين الفصل في الدعوى، لما يترتب عليه من تبعات على السلطة القضائية، وخاصة النيابة العامة”.
وأضاف: “المحكمة قرأت في الجلسة مذكرة مجلس القضاء الأعلى بشأن التدخل في الدعوى، كما أفادت القاضية صباح علواني، رئيس نادي القضاة الجنوبي، أن النادي تقدم بالدعوى الإدارية إنما كان للانتصار لسيادة القانون بحسب الأحكام المقررة في الدستور المتعلقة باستقلالية السلطة القضائية وعدم التدخل في شئونها أو إجراءات التعيين أو العزل أو النقل أو الترقية أو الندب لأعضاء السلطة القضائية.
وتابع: المحكمة “قررت التأجيل إلى يوم الأربعاء القادم الموافق ٣/ ٢/ ٢٠٢١م مع تكليف وزارة الشئون القانونية بالترافع عن المدعى عليه”.
