تبادل الاتهامات بين زمام ومعياد حول عمليات الفساد في الوديعة السعودية التي كشف عنها فريق الخبراء الدوليين

عدن- “الشارع”:

يتبادل محافظا البنك المركزي اليمني السابقان، محمد منصور زمام وحافظ فاخر معياد، الاتهامات حول عمليات الفساد في الوديعة السعودية، التي كشف عنها التقرير النهائي لفريق الخبراء التابع لمجلس الأمن المعني باليمن، الأربعاء الماضي.

وطالب معياد، في مذكرة وجهها،اليوم الأحد، لرئيس ونواب وأعضاء مجلس النواب، بتشكيل لجنة لـ

“استرداد المبالغ التي فقدت من الخزينة العامة للدولة وإحالة المخالفين للقضاء”.

وتضمنت مطالب معياد، مراجعة تقرير فريق الخبراء، إضافة إلى مراجعة أعمال البنك منذ انتقاله من صنعاء إلى عدن والمصروفات غير القانونية.

أما المحافظ الأسبق، محمد زمام، وجه، أمس(السبت)، رسالة إلى منسقة فريق الخبراء المستقلين المراقبين لنظام العقوبات الخاصة باليمن، ألقى فيها باللوم في عمليات فساد الوديعة السعودية إلى محافظي البنك المركزي الذين خلفوه في منصبه، والحكومة الشرعية.

وتسلم زمام، قيادة البنك المركزي اليمني في عدن بين فبراير/شباط2018 ومارس/آذار2019م، وخلفه حافظ معياد، الذي كان يرأس اللجنة الاقتصادية- حتى سبتمبر/أيلول2019م، كما خلفه في المنصب أحمد عبيد الفضلي، الذي كان وزيراً للمالية (2016-2019).

وقال زمام، في رسالته، إن عمله قانوني تماماً، وإن كان هناك أخطاء فيتحملها أيضاً رئيس الحكومة ورئيس اللجنة الاقتصادية (حافظ معياد).

ولمح زمام في رسالته، إلى أن “الفساد كان أكثر بعد تركه للمنصب، وأن أغلب ما استهلك من الوديعة كان بعهد حافظ معياد”.

وأضاف، أن “خطواته كانت قانونية وأقرتها الحكومة واللجنة الاقتصادية، وأن أغلب عمليات البنك المركزي المذكورة في التقرير تمت بعد تركه للعمل في النبك المركزي في شهر مارس/آذار 2019م”.

وتطرق زمام، في رسالته المطولة، إلى تغيرات سلبية في سوق العملات خلال شهر فبراير/شباط 2019 على رأسها -كما يقول: “تدخلات الحكومة واللجنة الاقتصادية في أعمال البنك، وتطبيقها للآلية المعمول بها من قبل البنك المركزي تم تعديل السعر من 440 ريالاً للدولار إلى 520 ريالاً للدولار بقرار اللجنة المختصة داخل البنك المركزي”.

وقال: إن “ذلك القرار تم الاعتراض عليه من قبل رئيس اللجنة الاقتصادية حافظ معياد، بحجة أن تعديل أسعار الصرف في البنك المركزي سوف يعطي مؤشراً سلبياً للأسواق، وكان رأيه ضرورة بقاء السعر السابق 440 ريالاً للدولار للفترة القادمة وهو ما يخالف رأي البنك”.

وشهدت الفترة التي تولى فيها زمام منصب المحافظ، وكان حينها حافظ معياد في رئاسة اللجنة الاقتصادية الحكومية،  تبادلاً للاتهامات بالفساد والفشل وعرقلة عمل البنك المركزي والإضرار بسوق العملات، بين الرجلين.

وكان تقرير الخبراء قد أشار، في تقريره السنوي الذي قدمه لمجلس الأمن الأسبوع الماضي، إلى انتهاك قواعد المصارفة من قِبل البنك المركزي لوديعة بقيمة ملياري دولار مقدمة من المملكة العربية السعودية في يناير/كانون الثاني2018م. وكان المبلغ مخصصاً لدعم القروض لشراء البضائع مثل الأرز والسكر والحليب والدقيق، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم استقرار الأسعار.

ويوم الأربعاء، أبدى البنك المركزي في عدن استغرابه للاتهامات التي قدمها تقرير لجنة الخبراء. وقال في بيان، إن “كل الإجراءات التنفيذية التي اعتمدها البنك المركزي كانت على مستوى عالٍ من الشفافية، وطبقت عليها كافة معايير الالتزام المصرفي ومعايير التجارة الخارجية الدولية”.

وحسب التقرير، فإن البنك المركزي انتهك قواعد صرف العملات، وتلاعب بسعر صرف العملة، وقام “بغسيل أموال للمبلغ المخصص من قبل السعودية عبر آلية معقدة لغسيل الأموال”، مما سمح للتجار المستفيدين بالحصول على 423 مليون دولار.