مؤسسة موانئ خليج عدن: قرار إيقاف نشاط شركة أبو علي يتماشى مع مهام وصلاحيات سلطة الميناء

عدن- “الشارع”:

قالت إدارة الإعلام التابعة لمؤسسة موانئ خليج عدن، في بلاغ صدر عنها أمس الأحد، إنها عندما اتخذت قرار إيقاف نشاط شركة أبو علي للملاحة مارست مهامها وصلاحيتها وسلطتها الإدارية وولايتها الممنوحة لها، باعتبارها السلطة المسؤولة عن تسيير أنشطة الميناء المختلفة، والمسؤولة في الرقابة على التجاوزات والمخالفات للوائح والأنظمة والإرشادات النافذة في الميناء.

وأكد البلاغ، أن قرار إيقاف نشاط الشركة يتماشى وينسجم تماماً مع مهام وصلاحيات سلطة الميناء، التي سبق لها أن اتخذت قرارات سابقة مماثله بإيقاف نشاط الشركات المخالفة للالتزامات والنصوص والأحكام النافذة في لوائح وأنظمة الميناء.

وأضاف: “إن سلطة الميناء لم تقدم على اتخاذ قرار إيقاف نشاط شركة أبو علي للملاحة إلا بعد أن استنفدت كافة السُبل والمعالجات التي قامت بها من سابق بهدف إصلاح”، ما أسماه “الاعوجاج في نشاط هذه الشركة، التي دأبت على ارتكاب المخالفات والتجاوزات للأنظمة واللوائح والتعليمات والإرشادات المنظمة لأنشطة التوكيلات والخدمات الملاحية”.

وأشار البلاغ إلى أن مؤسسة موانئ خليج عدن وجهت للشركة المذكورة “أكثر من إنذار نتيجة لمخالفاتها المستمرة، وكان يقابل ذلك إقرار بتلك المخالفات، وتحرير تعهدات من قبل الشركة بعدم تكرار تلك المخالفات”.

وأوردت الدائرة الإعلامية في ميناء عدن أهم وأبرز الأسباب التي كانت وراء اتخاذها قرار إيقاف نشاط شركة أبو علي للملاحة على النحو التالي:

• قيام شركة أبو علي للملاحة في 13/04/2020م، بإنزال (24 أسطوانة غاز) من الباخرة (TAJ) التابعة لوكالة شركة سبأ خلافاً لما قدمته شركة أبو علي من معلومات خاطئة لضابط الميناء وغير صحيحة من أن أسطوانات الغاز من باخرة تقع تحت وكالة شركة سبأ للملاحة والمسماة (M-STARY)، وعلى إثر ذلك قدمت شركة أبو علي تعهداً خطياً بتاريخ24/04/2020م، يتضمن التعهد بعدم تكرار أي مخالفات لأنظمة ولوائح الميناء.

  

• قيام شركة أبو علي للملاحة بنقل بحارة من السفينة (أكرم) إلى السفينة (بيت ليدر) الواقعة تحت وكالة شركة فالكون، مع العلم بأن شركة فالكون قد تقدمت أمامنا بشكوى ضد شركة أبو علي بهذا الخصوص، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لأنظمة ولوائح وإرشادات الميناء.

• على الرغم من تفشي جائحة كورونا بعموم البلاد وفي عدن على وجه الخصوص، مع ما فرضته سلطات الدولة من إجراءات وتدابير احترازية، قامت شركة أبو علي بمخالفة جسيمة تكمن في التحريض (عن عمد) لبحارة إحدى البواخر وإبلاغهم بمعلومات كاذبة بأن إجراءاتهم مكتملة والدفع بهم لمغادرة السفينة والنزول مع أمتعتهم إلى الرصيف دون موافقة سلطة الميناء والجهات ذات العلاقة، وهو ما يُعد أيضاً انتهاكاً صارخاً لأنظمة ولوائح وإرشادات الميناء، وهو ما يؤكد مدى استهتار القائمين على هذه الشركة من خلال قيامها بهذا الفعل الذي كان من الممكن أن يحصد مزيداً من الأرواح البشرية فيما إذا كان أحد أولئك البحارة، إن لم يكن جميعهم، مصابين بفيروس كوفيد ١٩.

• بتاريخ 29 ديسمبر 2020م تم إدخال الباخرة (النوبة 1) الواقعة تحت وكالة شركة أبو علي للتوكيلات الملاحية إلى أرصفة ميناء المعلا، بناءً على تصريح مزور مزعوم أنه صادر عن قوات التحالف العربي وعن مكتب وزارة النقل في الرياض، وبناء على استفسار قوات التحالف العربي لسلطة الميناء عن كيفية دخول هذه الباخرة (مع عدم حصولها على التصاريح المطلوبة الصادرة من قبلهم) وهو الأمر الذي تبين لسلطة الميناء ثبوت وجود واقعة تزوير التصريح، وهو ما دفعها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بإحالة ملف هذه الواقعة إلى القضاء.

• أما فيما يتعلق بما ادعاه القائمون على شركة أبو علي من أن الرئيس التنفيذي رئيس مجلس الإدارة، الدكتور محمد علوي امزربة، قد تعنت في تنفيذ أوامر القضاء، فهذا الكلام محض افتراء وعارٍ عن الصحة وجانب الصواب، نظراً لكون تلك القرارات ليست نهائية ولا تحمل حجية الأمر المقضي، وقد تم تكليف الإدارة العامة للشؤون القانونية بالميناء باتخاذ الإجراءات القانونية التي كفل لها القانون الطعن على تلك القرارات، ومن هنا تؤكد سلطة الميناء احترامها الكامل لكل أحكام وقرارات القضاء متى ما كانت نهائية وباتة وحائزة على حجية الأمر المقضي.

وكان مدير شركة أبو علي للملاحة، من جهته، قد نفى وجود أي مخالفات سابقة على الشركة، مشيراً إلى أن لدى الشركة  الوثائق التي تُثبت أن كل أعمالها سلمية حسب القواعد القانونية.

وأشار مدير عام شركة أبو علي للملاحة، إلى أن إيقاف نشاط الشركة جاء بعد اكتشاف عملية تزوير لتصريح دخول الباخرة “النوبة 1” والتي تحمل على متنها مواشي، حيث أن التصريح تم إصداره من قبل قوات التحالف العربي عبر مكتب النقل.

وبين المدير أن إدارة الشركة قامت مباشرةً بعد الواقعة بوضع مدير الشركة وقبطان الباخرة وموظف الكونترول الذي قام بتزوير التصريح في سجن ميناء المعلا لمدة خمسة أيام، دون التحقيق في الواقعة، بينما تمت إحالة القضية إلى النيابة، التي أمرت بالإفراج عن السجناء بضمانة شخصية، وبعدها قررت النيابة فتح نشاط الشركة كون ذلك لا يؤثر على مجريات التحقيق، إلا أن موانئ عدن رفضت ذلك القرار. حسب شركة أبو علي.

وأوضح أنهم تقدموا ببلاغ آخر للنيابة بخصوص الواقعة لفتح نشاط الشركة، إلا أن امزربة، مدير مؤسسة مواني عدن، رفض ذلك مُجدداً مُدعياً أن على الشركة مخالفات سابقة.