السعدي: مشاريع دعم النازحين إسعافية ولا ترقى لمستوى ضخامة المبالغ المرصودة من المانحين

عدن- “الشارع”:

كشف رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، نجيب السعدي، عن أكثر من 656 مخيماً، تتولى الوحدة التنفيذية الإشراف عليها وإدارتها في المحافظات المحررة.

وقال السعدي، في تصريح صحفي له، إن عدد النازحين نتيجة الحرب الظالمة التي شنها الانقلابيون على المحافظات اليمنية، ارتفع ليصل عددهم إلى نحو 3 ملايين و700 ألف نازح، منهم مليونان و 400 ألف نازح في المحافظات المحررة.

وأوضح، أن محافظة مأرب وحدها تستقبل، نحو 1مليون و900 ألف نازح ونازحة، يتواجدون في 141 مخيماً للنازحين، أكبرها مخيم الجفينة، الذي يضم 11 ألف أسرة نازحة.

وأضاف، أن الوحدة التنفيذية التي تتبع مجلس الوزراء، تتولى العديد من الأنشطة المتعلقة بالنازحين وإدارة المخيمات، وتوفير الأراضي والحماية لمواقع تجمعات النازحين، والتنسيق مع المنظمات، عبر 876 شخصاً هم فريق وموظفو الوحدة التنفيذية، المتواجدون في المحافظات المحررة.

وفيما يتعلق بمستوى دعم المانحين، قال السعدي، “رغم المبالغ الكبيرة التي اعتمدها المانحون والتي تصل إلى ٢٨ مليار دولار لبلادنا خلال السنوات الست الماضية، لكن ما هو ملموس لا يتلاءم مع حجم تلك المبالغ، بسبب فقدان حلقة التنسيق التام بين الجهات المانحة والمنفذة لمشاريع المساعدات والجهات الحكومية المختصة، وهو ما أدى إلى حرمان النازحين من الاستفادة القصوى مما هو مرصود فعلاً لدعمهم.

وأشار، إلى أن معظم المساعدات إسعافية آنية واستهلاكية، وتفتقر لعامل الديمومة، نتيجة لغياب التنسيق والدراسات المختصة، وعدم توفر البيانات والإحصائيات الدقيقة عن النازحين.

وتابع، “الوحدة التنفيذية أرست العام الماضي الأسس التي ينبغي من خلالها تحقيق الأهداف العامة في خدمة النازحين ورعايتهم، وذلك من خلال السعي الجاد لأتمتة البيانات والعمل الإداري، أي إدخال كافة البيانات والإحصائيات عبر برامج الحاسوب، ومن ثم الانتقال من مرحلة الطوارئ إلى مرحلة الإنعاش المبكر، ودمج العمل الإنساني بالعمل التنموي، بالتركيز على تنفيذ قائمة المشاريع المستدامة، التي تتلاءم وتوجهات الحكومة اليمنية، في أن يستغل دعم المنظمات والدول المانحة، في تنفيذ وتوفير مشاريع الخدمات الأساسية وفقاً للبرامج السياسية للحكومة، التي تولي الملف الإنساني عناية خاصة”.

وشدد السعدي، على ضروري أن تتبنى المنظمات استراتيجية القروض الميسرة، وأن تعمل على تنفيذ مشاريع الاستدامة، بالتنسيق عبر الممثلين الرئيسيين للخدمات، وعبر الأطر الرسمية.