عدن- “الشارع”:
ترأس نائب وزير النقل، ناصر شريف، الأربعاء، اجتماعاً موسعاً للهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري في عدن، لمتابعة سير الإجراءات التنفيذية للقرار الوزاري رقم (١٦) للعام ٢٠٢١م، بشأن إلغاء القرار الوزاري رقم (١٦) للعام ٢٠١٨م بشأن تبعية المنافذ البرية.
وناقش الاجتماع، الذي حضره القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري، علي محروق، الإجراءات التي تم إنجازها من قبل اللجنة، تنفيذاً للقرار الوزاري رقم (١٦) للعام ٢٠٢١م.
وحث نائب وزير النقل، المشرف على اللجنة، أعضاء اللجنة على التواصل المستمر، واستكمال الإجراءات التنفيذية خلال أسبوع من تاريخ إلغاء القرار (١٦) لعام 2018، المخالف للقانون، الذي أصدره الوزير الأسبق صالح الجبواني، تضمن نقل تبعية المنافذ البرية لديوان عام الوزارة.
وشدد شريف، على ضرورة تفعيل حساب الهيئة في البنك المركزي اليمني لإيداع إيرادات المنافذ البرية إليه، موجهاً أعضاء اللجنة، بإعداد تقرير تفصيلي يومي لمستوى الإنجاز، للاطلاع عليه، مؤكداً على دعم عمل اللجنة وتقديم كافة التسهيلات، وتذليل كافة الصعوبات، لضمان نجاح مهامها.
من جانبه، أكد الوكيل المساعد لقطاع النقل البري رئيس اللجنة، فضل العبادي، على أن اللجنة قطعت شوطاً كبيراً بخصوص تطبيق القرار (١٦) لسنة ٢٠٢١م، القاضي بإلغاء القرار (١٦) لعام 2018، بشأن تبعية المنافذ البرية، وتقوم بإعداد كافة الترتيبات المتعلقة بذلك.
واستعرض القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري، علي محروق، آليات عمل الهيئة، والخطوات التي تم إنجازها لتطبيق القرار الوزاري رقم ١٦ لسنة ٢٠٢١م حتى اللحظة، وتأثير القرار السابق رقم ١٦ لسنة ٢٠١٨م على وضع الهيئة وما ترتب عليها.
وأصدر وزير النقل عبدالسلام حميد، بتاريخ 23 فبراير الفائت، قراراً وزارياً رقم (١٦) لعام ٢٠٢١م، بشأن إلغاء قرار وزاري سابق رقم (١٦) لسنة ٢٠١٨م، بشأن تبعية المنافذ البرية لديوان عام الوزارة لمخالفته للقرار الجمهوري رقم (٢٩١) لسنة ٢٠٠٨م، بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري، والقرار الجمهوري رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٠٩م، بشأن لائحة تنظيم شئون الموانئ البرية والقوانين النافذة.
وعلى ضوء القرار، عادت تبعية الموانئ البرية إلى الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري، حسب القانون واللوائح المنظمة لإنشاء الهيئة.
وشكل الوزير حميد، لجنة تحت إشراف نائبه ناصر شريف، للقيام بالإجراءات التنفيذية اللازمة، لتنفيذ هذا القرار وإعداد موازنة مالية للموانئ البرية وفقاً للقانون، وإعادة تفعيل حساب الهيئة في البنك المركزي، من أجل توريد إيرادات المنافذ البرية إليه.
وكان الوزير السابق صالح الجبواني، قد أصدر قراره غير القانوني، في العام 2018، لنقل تبعية الموانئ البرية إلى ديوان وزارة النقل، وتوريد إيراداتها إلى حساب الوزارة الذي يتحكم به الوزير دون الرجوع إلى الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري.
