الانتقالي يتهم “الإخوان” بتفجير الوضع في أبين ولحج وفرض واقع جديد لصالح قوى الإرهاب

عدن- “الشارع”:

اتهم المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم السبت، حزب الإصلاح، بتفجير الأوضاع في محافظتي أبين ولحج، جنوبي البلاد، ومحاولة “فرض واقع جديد على الأرض لصالح قوى الإرهاب”.

وذكر بلاغ صادر عن الاجتماع الدوري لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي، اليوم، أن الهيئة ناقشت، في اجتماعها، أبرز التطورات الأمنية والعسكرية في الساحة الجنوبية عموماً، ومحافظتي أبين ولحج بشكل خاص.

وقال البلاغ، الذي نشر على الموقع الرسمي للمجلس، إن الاجتماع وقف أمام “الاعتداءات المستمرة من قبل مليشيا الإخوان الإرهابية على قوات الحزام الأمني في مديرية أحور، وخبر المراقشة بمديرية خنفر، بهدف فرض واقع جديد على الأرض لمصلحة قوى الإرهاب وتمكينها من التحرك والوصول بحرية إلى الساحل والمناطق الأخرى”.

وأوضح البلاغ، أن هذه الأعمال تهدف أيضاً “لتفجير الوضع وخلط الأوراق، في تحدٍ سافر لاتفاق الرياض، وجهود التهدئة الهادف لتهيئة الظروف لعملية التسوية الشاملة”.

كما استعرض الاجتماع، الذي حضره مدير مكتب رئيس المجلس، ومدير أمن العاصمة عدن، ومدير أمن لحج، وقائد ألوية الدعم

والإسناد، والعاصفة، “ما تشهده جبهة طور الباحة بمحافظة لحج من استحداثات وحشود وعمليات تجنيد”.

وأضاف البلاغ، أن “مليشيا الإخوان تستحدث معسكرات وتفتح الطرق لصالحها، تبعاً لأجندات مشبوهة وأعمال غير مشروعة، ضمن مخطط إعلان الحرب على الجنوب، وجهود التحالف العربي والمجتمع الدولي ومقتضيات الحل السياسي اللازمة”.

وبحسب البلاغ، فإن هيئة رئاسة الانتقالي “نددت بهذه الأعمال الهادفة لخلق الفوضى وإقلاق السكينة العامة”، مشددة في الوقت نفسه “على القوات المُسلحة الجنوبية بأن تكون على أهبة الاستعداد لمواجهة هذه التحديات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات”.

وأهابت رئاسة الانتقالي بقواتها “إبقاء جميع الاحتمالات مفتوحة، وعلى أكثر من صعيد، للدفاع عن مكتسبات شعب الجنوب، وكشف العابثين والمتربصين بأمن الوطن واستقراره”.

ودعت الهيئة، أيضاً “الأجهزة الاستخباراتية والاستطلاعية، لرصد جميع التحركات والتجمعات المشبوهة وأعمال التهريب، ومحاولات نقل الأسلحة إلى العاصمة عدن، وإبلاغ التحالف بما يلزم في هذا الجانب”.

وبيّن البلاغ، أن الهيئة واصلت، في اجتماعها، بحضور ممثلي المجلس من الوزراء في الحكومة، “الوقوف على أداء حكومة المناصفة فيما يخص الإيفاء بالتزاماتها في توفير الخدمات والمرتبات، وضبط الوضع الاقتصادي وسعر الصرف، عقب الدعم المُعلن عنه من الأشقاء في المملكة العربية السعودية للمشتقات النفطية، ووقود الكهرباء، وقرب تحويل الوديعة إلى البنك المركزي”.

وأفاد البلاغ، أن الهيئة شددت “على سرعة البت في تلك القضايا، لتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين، وترشيد ممارسات بعض الوزراء المُخلة بالشراكة واستحقاقات الوظيفة العامة، وكذا المناصب القيادية العسكرية والأمنية والمدنية، وحق التأهيل والتعليم الجامعي والابتعاث الخارجي وفقاً للمعايير الصحيحة، بعيداً عن التوظيف السياسي والانتفاع الحزبي والتفرّد بالقرار من دون وجه حق”.