متابعات:
أقرت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا، اليوم الاثنين، اعتماد مبلغ خمسة مليار ريال لمواجهة الموجة الثانية من الفيروس.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة ابرئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك، عبر الاتصال المرئي، خصص المبلغ المعتمد لتوفير الأجهزة والأدوية والملابس الوقائية وأدوات السلامة، وصرف الموازنات التشغيلية لمراكز العزل ومستحقات العاملين فيها.
وشددت اللجنة على ضرورة تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية للتعامل مع الموجة الثانية من وباء كورونا، وتكثيف التوعية بإجراءات الوقاية منه، ووجهت السلطات المحلية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان الحد من تفشي الفيروس بما في ذلك الحد من التجمعات خصوصا خلال شهر رمضان.
ودعت القطاع الخاص ورجال الأعمال والمنظمات المجتمعية للقيام بدورها في دعم الجهود الرسمية للتعامل مع تداعيات وباء كورونا في موجته الثانية، مؤكدة على أهمية المسؤولية المجتمعية في دعم واسناد جهود القطاع الصحي والحكومة في احتواء تفشي الفيروس، وأهمية التقيد بالإجراءات والتعليمات الوقائية والاحترازية بما في ذلك منع التجمعات.
كما دعت المنظمات الدولية والمانحين الى سرعة تنفيذ وإطلاق الالتزامات السابقة، ورفد القطاع الصحي بالاحتياجات الاساسية.
واستمعت اللجنة إلى التقرير المقدم من وزير الصحة العامة والسكان قاسم بحيبح، حول مستجدات الوضع لوباء كورونا في المحافظات، وما تبذله المنشآت الصحية والكوادر الطبية من جهود وفق الإمكانيات المتاحة للتعامل مع الموجة الثانية من الفيروس، وآليات التنسيق بين السلطات المحلية والمنظمات الدولية لتعزيز قدرات القطاع الصحي ومراكز العزل.
وتطرق بحيبح، الى الدفعة الأولى من اللقاح التي تسلمتها الوزارة عبر مبادرة كوفاكس والبالغة 360 الف جرعة، والجدول الزمني الذي تم اعداده لبدء اللقاح والفئات المستهدفة، لافتا الى الاحتياجات في مختلف الجوانب للتعامل مع الموجة الثانية من وباء كورونا.
كما استمعت اللجنة إلى ايضاح من وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، عن النقاشات مع المانحين ووكالات الامم المتحدة حول تقديم الدعم لمواجهة الفيروس.
