عدن- “الشارع”:
قال مصدر أمني في شرطة العاصمة المؤقتة عدن، إن الأجهزة الأمنية التي تشارك في حملات إزالة العشوائيات هي جهات تنفيذية، ولا تتحمل أي تبعات حول عمليات الإزالة.
وأوضح المصدر، في تصريح له، الأربعاء، يفند فيه ادعاءات مدير عام مديرية دار سعد، بعد اتهامه إدارة أمن عدن بتنفيذ حملات إزالة مخالفة للقانون، أن الأجهزة الأمنية تنفذ حملات الإزالة وفقا لتوجيهات الجهات المختصة وفي مقدمتها مكتب الأشغال وبناء على قرارات واجتماعات اللجنة الأمنية في المحافظة.
وكان مدير مديرية دار سعد، أحمد عقيل باراس، قد أصدر بياناً اتهم فيه إدارة أمن عدن بتنفيذ حملات مخالفة للقانون.
وأضاف المصدر، أن الأجهزة الأمنية تنفذ الحملات وفقا لتوجيهات محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس، ومدير عام شرطة العاصمة اللواء مطهر الشعيبي، وبمشاركة الجهات المختصة في النطاق الجغرافي لمكان تنفيذ الحملة.
وأدان المصدر حملات التشهير التي وصفها بـ “المغرضة” التي تستهدف الأجهزة الأمنية، واتهامها بـ “التعدي على أملاك مواطنين”.
ودعا المصدر الأمني، نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، إلى عدم الانجرار وراء المنشورات التي وصفها بـ “الكاذبة”، التي قال إنها “تسعى لتشويه جهود الأجهزة الأمنية في تنفيذ حملات إزالة التعديات”.
وحذر المصدر من وصفهم أيضا بـ”الصحف الصفراء” والكتاب “المأجورين”، من استمرار التحريض والاساءة للأجهزة الأمنية.
وأشار، إلى استعداد الأمن لمقاضاة وسائل الإعلام التي تنشر الأخبار الكاذبة لغرض استهداف رجال الأمن، خدمة لجهات لا تريد للعاصمة عدن أن تنعم بالأمن والاستقرار، حسب قوله.
