رئيس الوزراء: وجود صندوق ائتماني متعدد المانحين يعزز من قدرات مؤسسات الدولة في تحقيق التنمية

متابعات:

أكد رئيس الوزراء معين عبدالملك، على ضرورة العمل من أجل صندوق ائتماني متعدد المانحين لتقديم الدعم لليمن، والشراكة مع مؤسسات الدولة، والعمل من أجل تعزيز أدائها وبناء قدراتها.

وأبدى رئيس الوزراء، خلال لقاء افتراضي، مع المدير التنفيذي للبنك الدولي ميرزا حسن، حرص الحكومة مع شركائها الدوليين على إعداد آليات التمويل تستهدف القطاعات الحيوية وتسهم في تنفيذ مشاريع عملاقة وخاصة الطاقة والنقل، بما يؤدي إلى تحقيق التعافي الاقتصادي في اليمن وتقديم الخدمات وتوفير فرص العمل.

وقال عبد الملك، إن التنمية وتوفير الخدمات وخلق فرص العمل هي عناصر أساسية في الوصول إلى السلام في اليمن، وفق وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

 واستعرض الوضع الاقتصادي والتحديات التي تواجه الحكومة في ظل شحة الموارد والضغط من أجل توفير الخدمات مع استمرار الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي الانقلابية.

وتطرق الى التحديات التي يواجهها الاقتصاد اليمني، وأهمها أثار الحرب التي أشعلها الحوثيون، وما يترتب عليه رفضهم لكل مبادرات السلام، وتداعيات ذلك على استقرار الاقتصاد الوطني وسعر العملة وانعكاساته على حياة المواطنين.

وثمن عبد الملك، الشراكة القائمة بين اليمن والبنك الدولي لعقود طويلة، التي قال، إنها أثمرت في تعزيز بناء المؤسسات والبنية التحتية.

وأشار إلى أهمية مساعدة اليمن، في توفير منصة تسهيلات للتجارة في المواد الغذائية وتجارة المشتقات النفطية، من أجل المساهمة في استقرار العملة والجانب الإنساني.

وعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، البرامج القائمة مع البنك في مختلف المجالات، وآليات تعزيز الشراكة في الفترة القادمة، مشيراً إلى أهمية مساعدة اليمن في دراسة البيئة الاقتصادية والفرص الاستثمارية لجذب المستثمرين.

أما المدير التنفيذي وعميد مجلس ادارة البنك الدولي، فجدد التأكيد على اهتمام البنك بتقديم الدعم للحكومة اليمنية وتعزيز جوانب الشراكة معها لدعم المشاريع الحيوية.

وأشار إلى أن البنك سيخصص مساحة أكبر لليمن من حصة مؤسسة التنمية الدولية المقدمة عبر البنك.

ولفت ميرزا، إلى أن هناك مبادرة مخصصة للدول النامية للتعافي من آثار كورونا وستكون اليمن جزء منها، وسيتم العمل بالشراكة مع الحكومة والمانحين لتخصيصها في المجالات الحيوية التي يلمس المواطن أثرها بشكل مباشر.