أصدر رئيس المحكمة العليا حمود الهتار، أمس الخميس، قراراً بإحالة رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي إلى التحقيق. كما وجه محافظ عدن ومدير أمن المحافظة، بإعادة فتح مقرات السلطة القضائية في عدن التي تم إغلاقها من قبل النادي.
ويأتي قرار الهتار، تعبيراً عن تفاقم الأزمة بين السلطة القضائية، وبين نادي القضاة الجنوبي، الموالي للمجلس الانتقالي، ورداً على بيان قيادة النادي الصادر في 26 يونيو الفائت. الذي أكد استمرار وقف أعمال المحاكم والنيابات وعدم القبول بأي قرارات صادرة عن قيادات الهيئات القضائية بمجلس القضاء الأعلى، حتى يتم الاستجابة لمطالبه.
وطالب الهتار، من محافظ ومدير أمن عدن، بـ”فتح المجمع القضائي الذي يضم مقر المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل وهيئة التفتيش القضائي والمحكمة الإدارية وشعبتها الاستئنافية. وكذلك إحالة تلك العناصر التي تتواجد فيه إلى النيابة العامة للتحقيق والتصرف في واقعتي الإغلاق والمنع وفقاً للقانون”.
وقال: إن “إغلاق المحاكم والنيابات من قبل نادي القضاة سابقة خطيرة في تاريخ القضاء وهي الأولى من نوعها في العالم على مر التاريخ. حيث طال الإغلاق مقرات الهيئات المركزية للسلطة القضائية والمحاكم والنيابات”.
وأضاف: “على المحامي العام الأول اتخاذ الإجراءات القانونية لفتح مكتب النائب العام وتمكين العاملين فيه من العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة”.
كما وجه الهتار، رؤساء محاكم ونيابات الاستئناف في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظات لحج والضالع وأبين وحضرموت – الساحل بفتح المحاكم والنيابات المغلقة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وكان نادي القضاة الجنوبي، قد أوقف العمل في عموم المحاكم والنيابات والمجمعات القضائية وإغلاقها، منذ فبراير الماضي. ويطالب النادي بإقالة مجلس القضاء الأعلى وإعادة هيكلته وفقاً لقانون السلطة القضائية وتعديلاته. مع مراعاة إعادة الهيكلة في هيئاته بالتساوي ما بين الجنوب والشمال.
واحتدت الأزمة بين الطرفين بعد تقديم نادي القضاة الجنوبي، في تاريخ 9 يونيو الفائت، لرؤية بشأن إصلاح وتصحيح أوضاع السلطة القضائية وتفعيل دورها. وأمهل فيها رئيس الجمهورية مدة 14يوماً كحد أقصى لتنفيذ ما ورد فيها.
ولوح النادي حينها، إلى أنه سيضطر إلى اتخاذ كل الوسائل الممكنة لحماية منظومة القضاء من الانهيار، حسب ما ورد في بيانه.
ولم يرد نادي القضاة الجنوبي، حتى الآن على قرار رئيس المحكمة العليا، الذي اتهمه النادي في وقت سابق بالالتفاف على قرارات المحكمة الإدارية، فيما يخص قرار تعيين النائب العام.
ومنذ قرار الرئيس هادي بتعيين أحمد صالح الموساي، نائباً عاما جديداً للجمهورية، في يناير الماضي، نشبت أزمة واسعة بين الرئاسة والعديد من المكونات السياسية، في مقدمتها المجلس الانتقالي.
.
