ضباط وجنود في تعز يغلقون مقر قيادة المحور وسط استمرار الجرحى في إغلاق مبنى المحافظة

تعز- “الشارع”:

أغلق العشرات من الضباط والجنود، صباح اليوم الأحد، مقر قيادة محور تعز وسط المدينة، للمطالبة بتوفير مصاريف للجبهات وانتظام صرف المرتبات.

وقال مصادر عسكرية، لـ “الشارع” إن ضباطا وجنودا في محور تعز العسكري، بينهم القيادي الميداني الإخواني وهيب الهوري، وبكر صادق سرحان، أغلقوا بوابة مقر قيادة المحور، الكائن في مدرسة “سبأ”. ونصبوا خيمة أمامها.

وأوضحت المصادر، أن المحتجين طالبوا قيادة المحور والسلطة المحلية بتوفير التغذية للجبهات والمصاريف للأفراد وانتظام صرف

المرتبات.

وندد المحتجون بما أسموه “الإهمال المتعمد” من قبل قيادة تعز العسكرية لجبهات القتال مع مليشيا الحوثي، وفقاً للمصادر.

وذكرت المصادر، أن الجنود المحتجين أمهلوا قيادة المحور يومين، قبل تنفيذهم خطوات تصعيدية، مؤكدين الاستمرار في الاحتجاجات حتى تحقيق مطالبهم.

إلى ذلك، أفاد أحد المصادر، أن ذلك يأني بالتزامن مع استمرار الجرحى في إغلاق مقر ديوان عام محافظة تعز، وعدد من المكاتب التنفيذية منذ أسبوع للمطالبة. ويطالب الجرحى بصرف مخصصاتهم ووضع حلول للحد من معاناتهم.

وأمس السبت، كان التكتل المدني في مدينة تعز، قد نفذ وقفة احتجاجية وسط شارع جمال. تنديداً بالوضع المتردي والفساد المستشري في المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية في المحافظة.

كما رفع المحتجون اللافتات الشعارات المنددة بالانفلات الأمني، والمطالبة بوضع حد للاختلالات في مؤسسة الجيش.

وقال مصدر مسؤول في التكتل المدني، في تصريح له، إن فساد المؤسسة العسكرية والأمنية في المحافظة كان له انعكاساته في تفشي الفساد بشكل فاضح.

كما أشار، إلى أن إيرادات المحافظة تتعرض للسطو والنهب من قبل نافذين داخل الجيش. بتواطؤ مفضوح من قبل السلطة المحلية.

ولفت المصدر، إلى أن رواتب الموظفين لم تسلم من السطو والنهب بذريعة دعم واسناد الجبهات وأيضاً مساندة الجرحى.

وأكد، في الوقت ذاته، على أهمية صرف مرتبات المدنيين والعسكريين والأمنيين وتسوية أوضاع المنضمين للجيش وتسليم مرتباتهم المنقطعة.

وأوضح المصدر، أن تعز تشهد انفلاتاً أمنياً مع اتساع في رقعة الجريمة. وأن أكثر من 95% من تلك الجرائم وراءها قيادات

عسكرية وأفراد منتسبون للجيش والأمن.

 وأضاف، أن هناك جرائم ترتقي إلى جرائم حرب ضد الإنسانية، ارتكبتها قيادات عسكرية وأمنية في تعز. منها جرائم إعدامات خارج القانون، وجرائم اختطافات، وإخفاء قسري. بالإضافة إلى إدارة سجون سرية، وجرائم سطو ونهب لمنازل المواطنين.

وبحسب المصدر، فإن القيادات الأمنية والعسكرية في تعز ارتكبت اعتداءات متكررة على الممتلكات العامة والخاصة. كما أدارت حروب بينية في ريف تعز وداخل المدينة، تسببت بسقوط قتلى وجرحى من المدنيين. وذلك لا يقل جرماً عن القصف العشوائي للمربعات السكنية وقنص المدنيين من قبل المليشيات الانقلابية المحاصرة لتعز. حسب قوله.

وكانت قوات من محور تعز العسكري، الخاضع لسيطرة حزب الإصلاح، أقدمت قبل أسابيع، على اقتحام المؤسسات والمكاتب الإيرادية، وطرد الموظفين منها، بذريعة عدم دعم جبهات القتال.

واعتبر حينها الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في محافظة تعز، أن المحافظة تشهد انقلاباً تقوده طغمة سياسية وعسكرية فاسدة تستثمر في موضوع التحرير.

وقال بيان، مشترك صادر عن اشتراكي وناصري تعز، إن “إغلاق مؤسسات السلطة المحلية ومكاتبها التنفيذية امتدادا متطورا وخطيرا للممارسات السابقة، المتمثلة بتعطيل عدد من المنشآت العامة ونهب الأراضي والبسط عليها وغيرها من الممارسات والتي تتم من قبل عناصر وجماعات تتمتع بحصانة وغطاء سياسي وعسكري من قبل طغمة سياسية وعسكرية فاسدة”.