متابعات:
تعتزم ميليشيا الحوثي، ملشنة الوظائف العامة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، من خلال تسريح عشرات الآلاف من موظفي الدولة واستبدالهم بعناصرها.
وذكرت مصادر متطابقة، أن المنتحل صفة “وزير الخدمة المدنية” في حكومة الحوثثين غير المعترف بها، سليم مغلس، بدأ في إجراءات تتعلق بإحالة أكثر من 100 ألف موظف إلى التقاعد, بالإضافة إلى فصل أخرين. مقابل توظيف بدلاء لهم من العناصر القريبة من القيادات الحوثية.
كما دعا اتحاد نقابات موظفي الجهاز الإداري للدولة في صنعاء، جميع موظفي وحدات الخدمة العامة والاتحاد العام لنقابات عمال اليمن، وجميع نقابات الجمهورية إلى رفض توجهات الحوثيين، الرامية لإبعاد عشرات الآلاف من الموظفين بذريعة الإحالة إلى التقاعد.
وقالت منظمة سام للحقوق والحريات، إن اعتزام ميليشيا الحوثي إحالة أكثر من 160 ألف موظف يمني للتقاعد الإجباري، وإلغاء امتيازاتهم القانونية وحرمانهم من حقوقهم الوظيفية، ممارسة تكشف عن السلوك الانتقامي والإقصائي ضد الخصوم.
وأوضحت “سام”، في بيان لها، أن إجراءات مثل هذه “عدم شعورها بالوضع الإنساني الذي ستزيد من تفاقمه مثل هذه الممارسات”.
كما أضافت أنها “تنظر بخطورة بالغة لقرار مجلس النواب التابع لجماعة الحوثي بصنعاء القاضي بتعيين آلاف الحوثيين بدلاً عن الموظفين المُعينين منذ سنوات، الأمر الذي سيعني منح رئيس مجلس حكم جماعة الحوثي الصلاحية في توظيف بُدلا عن هؤلاء الذين لا يتسلمون رواتبهم للعام الخامس على التوالي”.
وحذرت من خطورة هذه الخطوة وتأثيرها على الأوضاع المعيشية في البلاد، مشيرة إلى أن الهدف الحقيقي من هذه القرارات هو الانتقام من الخصوم واستغلال غياب الرقابة القانونية الحقيقية.
وكانت مليشيا الحوثي، قد فصلت خلال الفترة الماضية آلاف الموظفين، ابتداءً من المعلمين في المدارس، إضافة إلى المدرسين والأكاديميين في الجامعات، كان آخرها توظيف أكثر من 300 عنصر حوثي، للتدريس في جامعة صنعاء بديلا عمن تم فصلهم.
