عدن- “الشارع”:
قال البنك المركزي اليمني، في عدن، إنه وظف مجموعة من أوائل الخريجين الجامعيين وفي تخصص المحاسبة، ضمن خطته في تطوير وبناء قدراته الرقابية.
وذكر بلاغ، صادر عن البنك اليوم السبت، نشر في موقعه الرسمي، أن نائب محافظ البنك شكيب الحبيشي بـ “المرشحين الذين تم قبولهم للتوظيف في قطاع الرقابة على البنوك وتحديداً في إدارة شئون الصرافة والنقد الأجنبي لتعزيز قدرات التفتيش على نشاط الصرافة”.
وأفاد البلاغ، أن الحبيشي أوضح للمقبولين، طبيعة المهام المنوطة بهم ودورهم في تعزيز التفتيش والرقابة على شركات ومنشآت الصرافة.
وأوضح البلاغ، أنه سيرافق ذلك إدخال أنظمة وبرامج متطورة تساعد على تحقيق التنظيم والسرعة في الأداء ودقة وإحكام في النتائج.
كما يعتزم البنك، وفق البلاغ، تحديث اللوائح المنظمة لنشاط قطاع الصرافة وإزالة التشوهات التي علقت به خلال الفترة الماضية.
وأشار، إلى اتخاذ إجراءات حازمة تجاه المخالفين والمتلاعبين المتسببين بالإضرار بقيمة العملة المحلية، والتشدد في تطبيق القانون.
كما لوح البلاغ، بإجراءات سحب التراخيص من شركات ومنشآت الصرافة التي يرى البنك أنها أساءت استخدام تلك التراخيص للحد من أثرها المدمر على المجتمع. بحسب قوله.
كما لفت البلاغ، إلى استمرار الحملة الواسعة التي ينفذها البنك المركزي في عدن وعموم المحافظات المحررة على المخالفين والمتلاعبين في سوق صرف النقد. بهدف وقف المضاربة بأسعار الصرف.
وقال، إن الحملة، (فريق البنك المركزي بمعية نيابة الأموال العامة)، واصلت اليوم، النزول الميداني إلى الشركات والمنشآت الفردية للصرافة.
وأوضح، أن الحملة تركزت على ضبط التجاوزات والمخالفات والشركات والمنشآت غير المرخصة.
وبحسب البلاغ، فإن الحملة، أسفرت عن ضبط عدد من الشركات المخالفة وغير المرخصة، واتخذت ضدها الإجراءات القانونية.
وبيّن، أن العقوبات على المخالفين تراوحت بين فرض الغرامات المالية والإغلاق بحسب درجات المخالفات.
وأضاف، أن الحملة ستستمر حتى بداية أيام العيد وستستأنف مهامها مباشرة بعده وبمستوى أوسع. على أن ينضم إليها فريق التفتيش من المجموعة التي تم قبول توظيفها، وفقاً لخطة وآليات التفتيش المعد لها.
كما أهاب البلاغ، بكافة منشآت الصرافة، بضرورة سرعة تصحيح أوضاعها ونشاطها كي لا تتعرض للجزاءات والعقوبات التي قررها القانون ومنها سحب التراخيص الممنوحة لها.
