هدَّدتْ اللجان النقابية والعمالية في المرافق والقطاعات العاملة في ميناء عدن، بملاحقة وزير المالية في الحكومة اليمنية الشرعية، سالم بن بريك، قضائياً، نتيجة “تصرفه غير القانوني”، وقيامه “بسحب مبلغ يتجاوز 2 مليون دولار من حساب ورصيد ميناء عدن في البنك المركزي اليمني، دون وجه حق”.
وعبّرت اللجان النقابية والعمالية في ميناء عدن، في بيان مشترك أصدرته اليوم ، عن إدانتها لـ “التصرف غير القانوني، الذي أقدم عليه وزير المالية، يوم الأحــــــد الموافق 12/ أبريل /2020م، من سحب مبلغ وقدره (2,069,967.06 دولار) (اثنين مليون وتسعة وستين ألف وتسعمائة وسبعة وستون دولار وستة سنت)، من حساب ورصيد ميناء عدن دون وجه حق، وبالمخالفة لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم (50) لعام 1999م ولائحته التنفيذية النافدة؛ وذلك بموجب خطابه الموجه للبنك المركزي مستغلاً سلطته ومنصبه للاستيلاء غير المشروع على حقوق وأموال ميناء عدن دون أي مسوغ قانوني يجيز له ارتكاب هذا الفعل المخالف للقوانين والأعراف المالية السائدة”.
وحمَّلت اللجان النقابية في الميناء الوزير بن بريك “تبعات هذا التصرف غير القانوني، الذي يكمن في سحبه لهذا المبلغ الكبير من حساب ميناء عدن، دون وجه حق”.
وأضافت اللجان النقابية، في بيانها المشترك: “علماً بأن المؤسسة [مؤسسة موانئ عدن] تطالب وزارة المالية بما يقارب خمسة مليار ريال، بحسب الاتفاق، وبموافقة وزير المالية السابق محمد زمام”.
وقالت اللجان النقابية إن تصرفات وزير المالية “بن بريك” ستؤدي إلى “توقف كلي لحركة ونشاط ميناء عدن”.
وأفادت اللجان النقابية أنها “لن تقف عند هذا الحد فقط، بل ستعمل على التنسيق لغرض الملاحقة القضائية لوزير المالية، الذي لم يكن موفقاً باتخاذه إجراء سحب هذا المبلغ من حساب ميناء عدن المودع لدى البنك المركزي”. وأضافت: “نعتبر ذلك عبثاً متعمداً بأموال الميناء وحقوقه، وأضرَّ أشدَّ الضرر برواتب وحقوق العاملين في الميناء، ولن تبقى النقابة والعاملين مكتوفي الأيدي” حيال ذلك.
وتابعت اللجان النقابية: ندعوا إلى “تصويب الأمور من قبل الأخ وزير المالية، وإعادة المبلغ المسحوب من حساب مؤسسة موانئ عدن- ميناء عدن خلال 48 ساعة من تاريخ هذا البيان، ما لم سيتم وقف النشاط الملاحي في ميناء عدن في كافة قطاعاته وسيتحمل الأخ وزير المالية والبنك المركزي كل التبعات والآثار الناجمة عن عدم الاستجابة لهذا البيان”.
