عدن- “الشارع”:
عقد اليوم الثلاثاء، في مقر وزارة التجارة والصناعة بعدن، اللقاء التشاوري الاستثنائي، لكبار التجار والمستوردين للسلع الاساسية وعدد من الأكاديميين، لمناقشة التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لوقف تدهور العملة وضبط الأسعار.
وضم اللقاء التشاوري الاستثنائي، وكيل وزارة التجارة والصناعة علي الشرفي، ومدير عام مكتب الصناعة والتجارة في عدن محمد عبادي، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بعدن أبو بكر باعبيد، وبعض التجار والمستوردين للسلع الأساسية وعدد من الأكاديميين.
وبحث اللقاء التشاوري، سبل التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لوقف تدهور العملة المحلية وضبط أسعار السلع الأساسية بما يحقق مصلحة المواطنين الذين يعانوا من غلاء الأسعار.
وناقش اللقاء، الجوانب المتصلة بتعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة الصناعة والتجارة وفروع مكاتبها بالمحافظات، مع كبار المستوردين والتجار فيما يتعلق بارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية الاساسية وآلية عرض واشهار الأسعار المحددة لجميع السلع المتداولة والمعالجات اللازمة بهذا الشأن لما فيه خدمة المصلحة العامة للمواطن والتاجر. وفق وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
وأكد نائب وزير التجارة، على أهمية الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص في الالتزام بالأسعار المعقولة ومراعاة وضع المواطنين والمساهمة الفاعلة مع كافة الجهود المبذولة من قبل القطاعات لتجاوز هذه الاشكالية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأوضح الشرفي، أن الجميع أمام مهمة وطنية تتطلب تظافر الجهود وتحمل المسؤولية كل في مجال اختصاصه لوقف تدهور سعر العملة المحلية. كما أكد أن القطاع الخاص يعتبر ركيزة أساسية لتنمية ودعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أهمية عقد مثل هذه اللقاءات في عملية التقييم للأداء على مختلف المستويات وتلافي السلبيات وأوجه القصور وتطوير الإيجابيات والانطلاق بالعمل في خدمة المواطن بشكل أفضل .
بدوره أكد أبو بكر باعبيد، استعداد الغرفة التجارية والصناعية للتعاون مع الوزارة لما من شأنه وقف تدهور العملة المحلية، والحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية وما إليها من مهمات تحقق خدمة الوطن والمواطن. كما أشاد بالجهود المبذولة من قبل الوزارة واهتمامها بحل الإشكاليات التي تواجه التجار والقطاع الخاص.
وقدم المشاركون في اللقاء التشاوري الاستثنائي، عدد من المقترحات والملاحظات المتعلقة بتثبيت أسعار المواد الغذائية الأساسية وتوفيرها بالسعر المناسب لتخفيف الاعباء على المستهلك و تزويد الوزارة بتقارير دورية عن المخزون الاستراتيجي وموافاتها بأي متغيرات سعرية وتفعيل البلاغات عبر غرف العمليات عن أي اختلالات سعرية وايقاف ارتفاع الاسعار ومنع البيع بالعملة الاجنبية بما يضمن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
